به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سیدمحمد حسینی در همایش «حق دفاع مردم در نظام حقوقی ملی و بینالمللی» که امروز با حضور سعرابعلی شمخانی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن جلسات کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل حقوق ملت در کنار حقوق اساسی دیگر مانند حق شهروندی، حق شغل، حق مسکن و حقوق اجتماعی و فرهنگی پیشبینی شده است که در میان آنها، حق دفاع مردم یکی از مهمترین و بارزترین اصول به شمار میرود.
وی افزود: بهرهمندی مردم از وکیل دادگستری در محاکم، شاخصترین مصداق استفاده از حق دفاع است و وکلای دادگستری با وجود همه ناملایمتیها، تنگنظریها و قانونگذاریهای فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی، هیچگاه از مسئولیت اجتماعی و قانونی خود کوتاه نیامدهاند و با اعتقاد کامل از حقوق ملت دفاع کردهاند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در کنار فعالیتهای دفاعی در محاکم، اقدامات مهمی در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز انجام شده است. از جمله این اقدامات میتوان به طرحهای «اورژانس وکیل»، «هر مسجد یک وکیل» و «هر مدرسه یک وکیل» اشاره کرد.
حسینی گفت: برای اولین بار در استان قزوین، طرح اورژانس وکیل طراحی و اجرا شد و در دیدار اخیر با فرمانده انتظامی استان، مقدمات اتصال این طرح به مرکز فوریتهای پلیس نیز فراهم شده تا به صورت شبانهروزی خدمات مشاوره و حمایت حقوقی به افراد در معرض خطر مانند کودکان، بانوان و سالمندان ارائه شود.
وی ادامه داد: جامعه حقوقی کشور در عرصههای داخلی و بینالمللی همواره در کنار مردم بوده است؛ همانطور که در جنگ تحمیلی هشت ساله و نیز در جنگ 12 روزه اخیر، وکلای دادگستری با تنظیم دادخواست علیه دولت آمریکا و ایادی آن و ارائه دفاعیات در مراجع قضایی، نقش مؤثری در دفاع از حقوق ملت ایفا کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همانگونه که در پروندههای مطرحشده در دیوان بینالمللی دادگستری شاهد بودیم، حضور وکلای مستقل ایرانی از جمله آقای دکتر محسن محبی موجب شد تا در دو پرونده مهم میان ایران و آمریکا، احکام عزتمندانهای به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شود. این حضور نشان داد که دفاع حقوقی در مجامع بینالمللی صرفاً جنبه حقوقی ندارد، بلکه موضوعی مرتبط با حیثیت و اقتدار ملی است.
حسینی تأکید کرد: تضعیف استقلال وکیل دادگستری در نهایت به ضرر مردم و نظام خواهد بود؛ زیرا در مجامع بینالمللی، وکیل دادگستری به عنوان نماینده مردم و بهصورت مستقل از دولت از حقوق ملت دفاع میکند و هر میزان استقلال وکالت بیشتر باشد، اقتدار ملی نیز تقویت میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: یکی از شاخصههای مهم رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی در دنیا، استقلال دستگاه قضایی و استقلال وکیل دادگستری است. هر چه این استقلال بیشتر باشد، ریسک سرمایهگذاری در کشور کمتر و زمینه توسعه اقتصادی فراهمتر خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری همه مسئولان، مدیران و جامعه حقوقی کشور، این میراث ماندگار و گرانقدر استقلال کانون وکلا که نزدیک به یک قرن در کشور عزیزمان ایران حفظ شده، همچنان پابرجا بماند تا وکلای دادگستری بتوانند عزتمندانه از حقوق ملت ایران در محاکم داخلی و مراجع بینالمللی دفاع کنند.
انتهای پیام/