به گزارش خبرگزاری تسنیم، کلثوم روشنی مدیر گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، که حدود یک سال پیش ابلاغ شده، یکی از مهمترین قوانین برای هماهنگی بین نهادهای متولی تأمین مالی است. شورای ملی تأمین مالی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شده تا موانع سرمایهگذاری و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را شناسایی و رفع کند.
وی ادامه داد: این شورا با تصویب دستورالعملها و توسعه الگوهای نوین، به دنبال رفع چالشهای نظام تامین مالی و گسترش ابزارهای تأمین مالی است. یکی از این موارد، سامانه جامع وثایق است که توسط وزارت اقتصاد در حال پیادهسازی است.
در گذشته بانکها فقط وثیقه ملکی میپذیرفتند، اما با راهاندازی این سامانه امکان ثبت و استفاده از انواع داراییها به عنوان وثیقه فراهم خواهد شد و بانکها و سایر نهادهای مالی نیز به یک پایگاه داده مشترک متصل میشوند. به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند آسانتر تسهیلات دریافت کنند.
روشنی در گفتگو با رادیو درخصوص نظام اعتبارسنجی تشریح کرد: این نظام با ارزیابی وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت، نیاز به وثیقه فیزیکی را کاهش میدهد. افرادی که رتبه اعتباری بالاتری دارند، میتوانند با وثیقه کمتر تسهیلات بگیرند.
وی همچنین گفت: مؤسسات تضمین غیردولتی با کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی بانکی و غیربانکی را تسهیل میکنند. آییننامههای مربوط این مؤسسات تصویب و ابلاغ شده و بهزودی اجرایی میشود.
روشنی تصریح کرد: قانون جدید برخی موانع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را نیز برطرف کرده است. برای مثال، شرکتهای پروژه سهامی عام که هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند، میتوانند دارایی غیرنقد را بدون پرداخت مالیات بر درآمد و نقل و انتقال وارد شرکت کنند. همچنین، مجوز عرضه خصوصی اوراق بدهی صادر شده که هزینههای تأمین مالی را کاهش میدهد.
وی افزود: در بخش تأمین مالی خارجی نیز، وزارت اقتصاد برای پروژههای غیردولتی ضمانتنامه صادر میکند. در شرایط تورمی، نگرانیهایی درباره اصابت تسهیلات به هدف تولید وجود دارد. به همین دلیل، ما به دنبال توسعه تأمین مالی زنجیرهای هستیم تا از روشهای سنتی مبتنی بر تسهیلات فاصله بگیریم. در طرح اعتبار ملی ایرانیان نیز هدف این است که اعتبارات هدفمند به خانوارها برای خرید کالاها و خدمات اختصاص یابد و در نتیجه، جریان نقدی به سمت بنگاههای تولیدی هدایت شود. این روش، علاوه بر افزایش کارایی نظام تامین مالی، آثار تورمی را نیز کاهش میدهد.
روشنی با اشاره به رونمایی از اولین قرارداد فکتورینگ بیان کرد: فکتورینگ یک ابزار تامین مالی است که دقیقاً به هدف تولید اصابت میکند. پیمانکارانی که وثیقه کافی ندارند، میتوانند قرارداد خود با کارفرما را به مؤسسه اعتباری واگذار کرده و منابع لازم را دریافت کنند. آییننامه فکتورینگ در هیئت وزیران تصویب شده و دستورالعملهای آن توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است.
انتهای پیام/