به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که اشتغالزایی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود، نبود نظارت کارآمد و بیبرنامگی در اجرای طرحهای اشتغال موجب شده بخشی از منابع مالی تخصیصیافته، به انحراف برود. بسیاری از متقاضیان مشاغل جدید نیز در مسیر دریافت تسهیلات، آموزش و مجوز با موانع متعدد مواجهاند؛ موانعی که نهتنها روند ایجاد فرصتهای شغلی را کُند کرده، بلکه انگیزه جوانان برای حضور در عرصه تولید را تضعیف کرده است.
بنابراین گزارش، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار یکی از مهمترین شاخصهای توسعه اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اشتغال، حلقه اتصال تولید، رفاه اجتماعی و کاهش فقر است. بهویژه در سالهای اخیر، با افزایش جمعیت جوان کشور، نیاز به برنامههای منسجم اشتغالزایی بیش از گذشته احساس میشود.
به گفته مسئولان، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار میشوند و در صورت نبود بسترهای جذب این نیروها، بیکاری، فقر و آسیبهای اجتماعی افزایش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، در سالهای اخیر، دولت منابع قابل توجهی را تحت عنوان تسهیلات اشتغالزایی، وامهای کارآفرینی و حمایت از طرحهای کوچک و متوسط اختصاص داده است؛ اما نبود نظام نظارتی دقیق و ارزیابی مستمر موجب شده بخشی از این منابع به طرحهای غیرواقعی یا ناکارآمد اختصاص یابد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر وامها به جای ایجاد شغل واقعی صرف خرید کالاهای مصرفی یا فعالیتهای واسطهگری شود، انحراف منابع مالی نهتنها مانع تحقق اهداف اشتغالزایی میشود، بلکه موجب بازتولید نابرابریهای اقتصادی خواهد شد.
برخی کارشناسان اعلام میکنند در بسیاری از استانها، طرحهای اشتغال بعد از دریافت تسهیلات، بدون نظارت رها میشوند؛ در حالی که اگر ارزیابی پروژهها در مقاطع مختلف انجام شود، هم منابع حفظ میشود و هم اعتماد عمومی به سیاستهای اشتغالزایی تقویت خواهد شد. متقاضیان در مسیر اشتغال، مشکلات فراوانی مانند بروکراسی طولانی و پیچیدگی دریافت مجوزهای کسبوکار، نبود آموزش کافی در حوزه مهارت و مدیریت مالی، عدم شفافیت در شرایط دریافت و بازپرداخت وامهای اشتغال، نبود بازار فروش برای محصولات تولیدی پس از شروع فعالیت و در مواردی بازده پایین سرمایهگذاری نسبت به هزینههای اولیه دارند.
به گزارش تسنیم، کارشناسان سه راهکار اصلی را برای اصلاح مسیر اشتغالزایی پیشنهاد میدهند که شامل ایجاد نظام پایش مستمر بر تخصیص و مصرف منابع، توانمندسازی متقاضیان از طریق آموزش مهارتی و مالی پیش از پرداخت وام، و ایجاد زنجیره پشتیبانی بازار و فروش برای طرحهای خرد و متوسط است.
به گفته آنان، توجه به این محورها نهتنها بازده اقتصادی طرحهای اشتغال را افزایش میدهد، بلکه از انحراف منابع و ناامیدی متقاضیان جلوگیری میکند.
بنابراین گزارش، اشتغالزایی زمانی ثمربخش خواهد بود که از مرحله تخصیص بودجه تا نظارت پس از اجرا به صورت دقیق و شفاف مدیریت شود. جوانان و کارآفرینان، موتور محرک اقتصاد ملیاند و اگر در مسیر دستیابی به شغل با موانع اداری، مالی و آموزشی روبهرو شوند، نهتنها فرصتهای توسعه از دست میرود، بلکه منابع کشور نیز در مسیرهای غیرمولد هدر خواهد رفت.
«سید مالک حسینی» معاون اشتغال وزارت کار درباره جزئیات تسهیلات اشتغالزایی میگوید: سال گذشته 100 همت منابع برای مشاغل خرد و کوچک در نظر گرفته شده که اشتغال زیر 20 نفر داشتهاند. این منابع از منابع داخلی بانکها بود که حدود 70درصد جذب شد. یعنی 70 همت پارسال پرداخت شد. بیش از 440 هزار فقره تسهیلات پرداخت شد. تقریباً 140 میلیون تومان بابت هر فقره تسهیلات.
وی ادامه داد: این سیاستهای دولت برای حمایت از مشاغل خرد و کوچک است. در مورد مشاغل بزرگ، تسهیلات و تأمین مالی، یک بخش کار است. اگر بازار وجود داشته باشد و نقدشوندگی در بازار بالا باشد، بازگشت سرمایه سریعتر اتفاق بیفتد، آن بنگاه مقاوم میشود. بحث این است که ما سیاستهایمان، دروازههای مالی در حوزه سیاستهای بانکی در راستای تأمین مالی تولید اگر باشد که بنگاه بتواند به منابع لازم و ارزانقیمت به قیمت مناسب، نگویم ارزانقیمت، به قیمت مناسب دسترسی پیدا کند، طبیعتاً بنگاه میتواند سرِ پا بماند. این سیاستی که شما بگویید صرفاً برای مشاغل خرد بگذاریم و یا برای مشاغل بزرگ، ساختار بازار ما نشان میدهد که هر کدامشان با شکست مواجه میشود. اینها باید همزمان پیش برود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، در این نشست اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، پس از سه سال وقفه به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: برای برخی رستههای منتخب که تفاهمنامه همکاری میان دستگاههای اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی منعقد شده است، سقف تسهیلات از 300 میلیون تومان به 350 میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.
به گفته دکتر حسینی، تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبانی از مشاغل خانگی و سایر اشکال اشتغالزایی نیز از 4 میلیارد تومان در سال گذشته به 5 میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در حوزه صنایع خلاق، دانشبنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغالزایی انفرادی به 900 میلیون تومان رسیده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال تأکید کرد: هرچند دوره بازپرداخت تسهیلات از 84 ماه به 60 ماه کاهش یافته است، اما با توجه به شرایط تورمی و هزینههای بالای راهاندازی کسبوکار، افزایش سقف تسهیلات اقدامی مؤثر برای تقویت بنیه مالی کارآفرینان به شمار میرود و انتظار میرود در سالهای آینده نیز با نرخی منطقی تداوم یابد.
«مسعود بیگی» مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم درباره تسهیلات اشتغال با اشاره به اینکه در سال 1403 و 1404 تسهیلات تکلیفی حدود 100 همت تکلیف بانکها بوده است که بانک مرکزی مشخص کرده است، گفت: این 100 همت به دو بخش تقسیم می شود. 40 همت در اختیار استانها به صورت مساوی قرار میگیرد که استانداریها درباره آن تصمیم میگیرند و 60 همت هم در اختیار نهادهای حمایتی قرار دارد.
بیگی گفت: از ابتدای 1403 تا انتهای سال، تقریباً 55درصد این منابع جذب شد و ما مصوبهای از شورای عالی اشتغال توسط رئیس جمهور گرفتیم و تا پایان تیرماه 1404 منابع 1403 را ادامه دادیم؛ یعنی طی تفاهمی با بانک مرکزی مقرر شد منابع 1403 که جذب نشده بود, تا پایان تیرماه 1404 جذب شود. بنابراین منابع 1403 تا همین چند ماه پیش ادامه داشت؛ حدود 70درصد جذب منابع داشتیم. یعنی از 105 همت تقریباً حدود 70 همت جذب منابع از تسهیلات خُرد داشتیم. امسال هم حدود اعتبار تسهیلات خرد حدود 100 همت است که توزیع ملی و استانی آن انجام شده است و در حال ثبت نام متقاضیان هستیم.
وی افزود: عمده بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات خرد همکاری لازم را داشتهاند. میتوان گفت اگر عدم همکاری بوده است از سوی بانکهای خصوصی شکل گرفته است.
انتهای پیام/؛