به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعلام سه تصمیم سرنوشتساز وزارت نفت برای صنایع پتروشیمی در عصر روز شنبه گذشته، موجی از واکنشهای مثبت را در بازار سرمایه رقم زد.
مطابق اعلام معاون وزیر نفت، حذف دو هاب اروپایی با بالاترین نرخ از فرمول خوراک گاز، توقف دریافت عوارض پرچم و لغو عوارض انتقال گاز پتروشیمیها، از جمله تغییراتی است که میتواند مسیر جدیدی برای رقابتپذیری صنایع انرژیبر کشور در بازارهای جهانی بگشاید.
این تصمیمات بلافاصله در معاملات روز یکشنبه بازتاب یافت؛ شاخص کل بورس تهران با رشد 0.79 درصدی همراه شد و گروه پتروشیمی با جذب 400 میلیارد تومان پول حقیقی در صدر صنایع بورسی قرار گرفت.
نمادهای تولیدکننده اوره و متانول با صفهای خرید بسته شدند و جریان نقدینگی بار دیگر به سمت گروههای کالایی حرکت کرد.
فرمول پرچالش و مسیر اصلاح
بر اساس فرمول فعلی وزارت نفت، نرخ خوراک پتروشیمیها از میانگین قیمت چهار هاب گازی (هلند، انگلیس، کانادا و آمریکا) و نرخهای داخلی مشتق میشود. منتقدان میگویند، در حالی که ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی دنیاست، اتکا به هابهای مصرفی اروپایی که دارای نرخهای بالاتر و نوسانات بیشتر هستند، منطقی نیست و رقابتپذیری صنایع داخلی را کاهش میدهد.
در زمستان 1400 و همزمان با جنگ اوکراین، نرخ گاز بر اساس همین فرمول به بیش از 40 سنت رسید و فشار شدیدی بر حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی وارد کرد. در مقابل، در بهار 1402 دولت با تعیین نرخ دستوری 7 هزار تومانی برای خوراک، سعی کرد از نوسانات جلوگیری کند؛ اما همین تصمیم بهدلیل مداخلات متعدد، موجی از بیاعتمادی در بازار ایجاد کرد.
اکنون حذف دو هاب اروپایی میتواند میانگین نرخ خوراک را از حدود 10 تا 12 سنت به 7 سنت کاهش دهد؛ رقمی که به گفته کارشناسان، توان رقابت محصولات ایرانی در بازارهای آسیایی را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
اثر صنعتی و محدودیتهای کلان
اگرچه این تصمیم، گامی مهم در جهت حمایت از تولید و شفافسازی قیمتهاست، اما تحلیلگران تأکید دارند که اثر آن عمدتا صنعتی و میانمدت است.
بهگفته کارشناسان بازار سرمایه، در شرایط فعلی بورس بیش از آنکه از بهبود متغیرهای بنیادی اثر بگیرد، نیازمند سیگنالهای قاطع در حوزه سیاستهای پولی و ارزی است.
عبور شاخص کل از مقاومتهای تکنیکال و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران، به گفته تحلیلگران، منوط به یک محرک کلان اقتصادی است که بتواند انتظارات تورمی را فعال و مسیر ورود نقدینگی تازه را هموار کند.
در مجموع، اصلاح فرمول خوراک و کاهش هزینههای جانبی گاز میتواند مقدمهای برای بازتعریف رابطه دولت و صنایع انرژیبر باشد. هرچند هنوز ابهاماتی در مورد نحوه محاسبه نرخ داخلی و سازوکار نهایی وجود دارد، اما همین جهتگیری تازه وزارت نفت، میتواند مسیر بازگشت اعتماد تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را فراهم کند.
انتهای پیام/