به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند شامگاه امروز،در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن یادگار امام (ره) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: بر پایه ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، تمام مصوبات این کارگروه برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است و هیچگونه سهلانگاری در روند اجرای آنها پذیرفته نخواهد بود.
وی با اشاره به پشتوانه کارشناسی مصوبات این کارگروه افزود: در صورت بروز ابهام در مسیر اجرای تصمیمات، لازم است موضوع مجدداً در سطح استانی و با نگاه دقیقتر بررسی شود تا روند رفع موانع بدون تأخیر ادامه یابد.
کولیوند بیان کرد: حمایت از بخش تولید وظیفهای همگانی است و همه دستگاهها باید با رویکرد منطقی و هدفمند در این مسیر گام بردارند تا فضای اشتغال و سرمایهگذاری در استان بیش از پیش رونق گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات کارگروه زمانی اثربخش خواهد بود که منتهی به فعالسازی ظرفیتهای خالی بنگاههای اقتصادی و افزایش بهرهوری در سطح استان شود.
استاندار سمنان تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم همکاری منسجم و اقدام بهموقع همه دستگاههای اجرایی، بهویژه بخشهای مرتبط با صنعت، معدن و تجارت است تا تصمیمات اتخاذ شده در عمل به نتیجه برسد.
کولیوند تصریح کرد: همراهی نظام بانکی در تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات نقش مهمی در پویایی بخش تولید داشته و این روند باید با هماهنگی کامل میان بانکها و دستگاههای اجرایی تداوم یابد.
وی اظهار داشت: کارگروه رفع موانع تولید با هدف حمایت از فعالان اقتصادی تشکیل شده و انتظار میرود تمامی نهادهای مرتبط با جدیت و روحیه جهادی در مسیر تحقق مصوبات گام بردارند.
استاندار سمنان یادآور شد: تصمیمات این کارگروه حاصل بررسیهای دقیق کارشناسی و میدانی است و اجرای کامل آنها میتواند موجب رفع بسیاری از موانع ساختاری در مسیر توسعه تولید شود.
وی افزود: تولید زمانی رونق میگیرد که دستگاهها از نگاه بخشی خارج شده و با رویکردی یکپارچه به مسائل تولیدکنندگان بنگرند تا اعتماد سرمایهگذاران به فضای اقتصادی استان افزایش یابد.
کولیوند اضافه کرد: استمرار برگزاری نشستهای کارگروه و نظارت بر اجرای مصوبات از مهمترین عوامل موفقیت در مسیر رفع موانع تولید به شمار میرود و استان سمنان در این زمینه برنامهریزی دقیق و مستمر خواهد داشت.
استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: عزم استان برای تحقق جهش تولید جدی است و هیچ دستگاهی حق ندارد با بیتوجهی به مصوبات، روند توسعه اقتصادی استان را دچار وقفه کند.
انتهای پیام/363/