به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان ، استقرار پایانه کالای استان تهران در محدوده نسیمشهر، در حالیکه عوارض و مجوزهای قانونی آن هنوز تسویه نشده، به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و شهری در شهرستان بهارستان تبدیل شده است. کارشناسان و فعالان شهری معتقدند تداوم این وضعیت نهتنها خلاف مقررات اراضی شهری است، بلکه موجب فشار سنگین بر زیرساختهای شهری، راهها و محیط زیست منطقه شده است. روزانه هزاران کامیون سنگین از مسیرهای شهری عبور میکنند و این حجم تردد، خسارات گستردهای به آسفالت و تأسیسات شهری وارد کرده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم نشان میدهد که با وجود اعتراضهای مکرر شهرداری نسیمشهر و گلایههای مردم، تاکنون اقدام مؤثری برای اخذ عوارض یا محدود کردن تردد خودروهای سنگین صورت نگرفته است. ساکنان محلههای مجاور پایانه میگویند آلودگی هوا، لرزش ناشی از تردد شبانه کامیونها و ترافیک سنگین، آرامش زندگی روزمره آنها را مختل کرده است. یکی از ساکنان منطقه میگوید: ما مالیات و عوارض شهر را به موقع میپردازیم، اما کسانی که بیشترین استفاده از شهر را دارند، هیچ هزینهای نمیپردازند.
از منظر حقوقی نیز، کارشناسان بر این باورند که استقرار چنین پایانهای بدون پرداخت عوارض و بدون رعایت ضوابط شهرداری، مصداق تخلف آشکار از قانون است. از سوی دیگر، ابعاد زیستمحیطی فعالیت این پایانه نیز مورد توجه است. طبق بررسیهای میدانی، تردد روزانه بیش از 7 هزار خودروی سنگین باعث افزایش ذرات معلق و آلودگی صوتی در منطقه شده است. کارشناسان محیط زیست هشدار میدهند که در صورت ادامه روند فعلی، شاخص آلودگی هوا در نسیمشهر و شهرهای اطراف بهویژه در فصول سرد سال افزایش نگرانکنندهای خواهد داشت. بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست میتواند نسبت به توقف یا اصلاح عملکرد چنین واحدهایی اقدام کند.
در نهایت، فعالان مدنی و معتمدین شهر بر این باورند که ورود جدی دستگاههای بالادستی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل، میتواند نقطه آغاز اصلاح رویهها و احقاق حقوق مردم باشد. به گفته کارشناسان، اجرای عدالت شهری و الزام واحدهای بزرگ اقتصادی به پرداخت سهم عادلانه خود از هزینههای شهری، نهتنها یک مطالبه قانونی بلکه نشانه احترام به حقوق عمومی است. ادامه فعالیت پایانه بدون پرداخت عوارض، در عمل به معنای انتقال بار مالی آن به شهروندان عادی است؛ موضوعی که اکنون به مطالبهای فراگیر در میان مردم نسیمشهر تبدیل شده است.
ادامه فعالیت پایانه کالای استان تهران در بهارستان به صلاح مردم نیست
در همین رابطه، سید امیر احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به پیگیریهای متعدد در خصوص وضعیت پایانه حملونقل کالای استان تهران مستقر در نسیمشهر گفت: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان استانی، فرماندار، رئیس دادگستری و اعضای شورای تأمین شهرستان برگزار شده و تصمیم بر انتقال این پایانه به خارج از محدوده شهرستان اتخاذ شده است.
وی افزود: با توجه به آسیبهای متعدد ناشی از تردد روزانه هزاران خودروی سنگین، آلودگی محیطزیست، فرسودگی زیرساختها و تحمیل هزینههای سنگین بر شهرداری، دستور انتقال و جابهجایی پایانه صادر شده و این موضوع در حال پیگیری از سوی مراجع استانی است.
دادستان بهارستان تصریح کرد: بر اساس مصوبات جلسات، اجرای سامانه بارنامه الکترونیکی میتواند حضور فیزیکی خودروهای سنگین را در شهرستان منتفی کند و از این طریق بخش عمدهای از مشکلات ترافیکی و زیستمحیطی رفع خواهد شد.
احمدی با اشاره به اینکه متأسفانه موضوع بارنامه الکترونیکی تاکنون بهصورت کامل عملیاتی نشده است، گفت: در روزهای اخیر نیز این مسئله از سوی فرمانداری و مجموعه قضایی شهرستان مورد تأکید قرار گرفته تا هرچه سریعتر اجرایی شود.
وی بیان کرد: مجموعه شهرستان از جمله دادستانی، فرمانداری و شورای تأمین اتفاق نظر دارند که ادامه فعالیت این پایانه در محدوده شهری به هیچ عنوان به صلاح مردم نیست و باید در اسرع وقت به نقطهای مناسب در خارج از شهرستان منتقل شود.
دادستان بهارستان با تأکید بر اینکه شهرداری سالهاست بدون دریافت ریالی عوارض از این مجموعه، ناچار به صرف هزینههای هنگفت برای نگهداری معابر و زیرساختهاست، گفت: تا زمان انتقال قطعی پایانه و تعیین تکلیف نهایی، دادستانی شهرستان بهصورت مستقیم پیگیر موضوع خواهد بود تا حقوق مردم و بیتالمال حفظ شود.
فعالیت پایانه کالای استان در نسیمشهر بدون پرداخت عوارض، نقض صریح قانون و تضییع حقوق عمومی است
در ادامه آیت قاسمی، وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، در واکنش به تداوم فعالیت پایانه کالای استان تهران در محدوده نسیمشهر بدون پرداخت عوارض و بدون رعایت ضوابط قانونی، گفت: بر اساس ماده 5 و مواد 100 و 101 قانون شهرداری، هرگونه بهرهبرداری از اراضی در محدوده یا حریم شهر منوط به پرداخت عوارض و اخذ مجوز رسمی از شهرداری است. در نتیجه، استقرار و بهرهبرداری از پایانه کالای استان بدون پرداخت عوارض، تخلف آشکار از قانون و نوعی تجاوز به حقوق قانونی شهرداری محسوب میشود.
وی ادامه داد: شهرداریها طبق قانون از محل دریافت عوارض نوسازی، خدمات شهری و بهرهبرداری از اراضی شهری اداره میشوند، و معافیت یا نپرداختن این عوارض، عملاً موجب محرومیت مردم از خدمات عمومی، فرسایش زیرساختها و تضییع منافع عمومی است.
قاسمی اضافه کرد: مرجع رسیدگی به این نوع تخلفات، وزارت کشور و دیوان عدالت اداری است که میتوانند نسبت به ابطال مجوز یا الزام دستگاه بهرهبردار به پرداخت عوارض قانونی اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئولیت مدنی و کیفری بهرهبردار پایانه کالای استان تهران مستقر در نسیمشهر اشاره کرد و گفت: ورود خسارت به راهها، تأسیسات و اموال عمومی ناشی از تردد روزانه هزاران کامیون، مصداق خسارت به اموال عمومی است. طبق مواد 328 و 331 قانون مدنی، هرکس سبب ورود زیان به دیگری شود، ضامن جبران آن است و از سوی دیگر، اگر بیاحتیاطی یا ترک فعل مسئولان موجب تهدید جان یا مال مردم شود، ماده 616 قانون مجازات اسلامی قابلیت استناد دارد. شهرداری یا شهروندان متضرر نیز میتوانند در مراجع قضایی اقامه دعوی کنند.
این وکیل پایهیک دادگستری درباره جنبههای زیستمحیطی و ایمنی موضوع نیز تصریح کرد: طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست اختیار دارد در صورت مشاهده تخلف یا آلودگی، فعالیت واحد آلاینده را متوقف یا بهرهبردار را ملزم به اصلاح عملکرد کند. همچنین ماده 23 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، هر واحد آلاینده را موظف به جبران خسارت زیستمحیطی میداند که در چنین شرایطی، شورای اسلامی شهر، مردم یا حتی دادستانی کل کشور به عنوان مدعیالعموم میتوانند به موضوع ورود کنند.
قاسمی در ادامه تأکید کرد: استفاده مستمر از معابر، خدمات شهری و زیرساختهای عمومی بدون پرداخت عوارض، مصداق بارز «تعدی به منافع عمومی» است و در این زمینه، دادستان عمومی و انقلاب به استناد ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت ورود و پیگیری دارند. این نهادها میتوانند ضمن بررسی تخلفات، دستور توقف فعالیت یا اصلاح رویه بهرهبردار را صادر کنند.
وی درباره راهکارهای حمایت از حقوق ساکنان نسیمشهر گفت: در نظام حقوقی ایران، هرچند سازوکار رسمی برای دعاوی جمعی محدود است، اما مردم میتوانند با همکاری شورای شهر و دستگاههای نظارتی، موضوع را به صورت جمعی از طریق دیوان عدالت اداری یا دادستانی کل کشور پیگیری کنند. هدف از چنین اقداماتی، الزام دستگاه بهرهبردار به رعایت ضوابط قانونی، جبران خسارات ناشی از آلودگی و ترافیک سنگین و نیز حفظ منافع عمومی است.
قاسمی اظهار کرد: عدم پرداخت عوارض به شهرداری، تنها مسئله مالی نیست، بلکه نشانهای از نادیده گرفتن حاکمیت قانون و عدالت شهری است. تا زمانی که دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران بزرگ در برابر قانون پاسخگو نباشند، بار مالی و زیستمحیطی آن بر دوش مردم خواهد بود.
گزارش از احسان همتی
انتهای پبام/