به گزارش خبرگزاری تسنیم، فضلالله رنجبر سخنگو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم و کلیدی در زمینه تحقق دادهمحوری در بخش مسکن کشور و ایجاد پایگاه داده مناسب از خانههای خالی در کشور، تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان است. این سامانه طبق قانون مصوب مجلس، مسئولیت اصلی شناسایی خانههای خالی است و ارائه خدمات رایگان اتصال کد ملی به کد پستی و همچنین سرشماری رایگان نفوس و مسکن است.
وی ادامه داد: نیاز است هر آنچه در قانون مصوب شده است به صورت دقیق اجرایی شود. در غیر این صورت، هرج و مرج ایجاد میشود. مصوبات قانونی مجلس در راستای حل مشکلات مردم و کمک به معیشت آنان است. اجرای دقیق آنها میتواند کمککننده باشد. تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری همه دستگاهها با آن جزو قوانین مصوب مجلس است و هیچ دستگاهی نباید در این زمینه از قانون تخطی کند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت به کارگیری سامانهها در حوزه مسکن و ضرورت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان با همکاری دستگاههای مختلف خاطرنشان کرد: سامانهها و سیستمها ظرفیتهای بالایی دارند و میتوانند به حاکمیت کمک کنند که سیاستهای صحیح را در حوزههای مختلف به اجرا بگذارند. در همین راستا، تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده مردم در مجلس این را میدانم که در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید از اعمال هر گونه هزینه اضافی بر دوش مردم اجتناب شود. همچنین حتیالامکان باید نرخ ارائه خدمات دولتی به مردم پایین بیاید.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ارائه خدمات دولتی نظیر اتصال کد ملی به کد پستی نباید با هزینه از سوی بخشی از دولت انجام بپذیرد و تخطی سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست باید متوقف شود؛ خاطرنشان کرد: برخی هزینهها دست دولت نیست و نمیتواند در آن موارد کمکی به مردم بکند. اما در برخی زمینهها مانند ارائه خدمات دولتی، دست حاکمیت باز است و میتواند با کاهش هزینهها به خانوارها کمک کند.
رنجبر گفت: وقتی اتصال کدملی به کدپستی ذیل سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان در حال انجام است، سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست نباید به خاطر درآمدزایی برای خودش به ارائه این خدمت به مردم بپردازد و مبلغی دریافت کند. مسئولیت اصلی ارائه خدمت رایگان اتصال کد ملی به کد پستی و همچنین سرشماری برخط رایگان با سامانه املاک و اسکان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلف به جای این که در کار سامانه املاک و اسکان خلل ایجاد کنند، باید به همکاری با آن بپردازند تا تکمیل اطلاعات به سرعت صورت بگیرد و طبق قانون مجلس با هر دستگاه خاطی در این زمینه برخوردی قاطع خواهد کرد.
انتهای پیام/