به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسین شکوری،عصرامروز در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف و اتحادیههای استان در اداره صنعت، معدن و تجارت سمنان اظهار داشت: اجرای سیاستهای دستگاه قضایی بر پایه گسترش فرهنگ صلح و سازش است و درج شرط داوری در قراردادهای صنفی به همین منظور الزامی شده است.
وی با اشاره به رویکرد کاهش ورودی پروندههای قضایی از حوزه اصناف افزود: توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف از جمله داوری میتواند نقش مهمی در کاهش تنشها و هزینههای حقوقی میان اعضای اصناف داشته باشد.
شکوری بیان کرد: درج شرط داوری در قراردادها به عنوان یک الزام قانونی، سبب میشود اختلافات احتمالی میان اعضای صنفها در کوتاهترین زمان ممکن و با نظر کارشناسان همان حوزه، مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: داوران تخصصی با تکیه بر دانش فنی و آشنایی با ساختار صنفی، میان طرفین اختلاف داوری میکنند و آرای آنان بر اساس قانون دارای ضمانت اجرایی رسمی است.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان تصریح کرد: این اقدام در راستای رویکرد کلان قوه قضائیه برای استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و صنفی در حل اختلافات انجام میشود و میتواند به بهبود فضای تعامل در بازار منجر شود.
شکوری اضافه کرد: راهاندازی کانون داوران حرفهای استان سمنان بهعنوان پنجمین کانون داوری کشور، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت فرآیند داوری به شمار میرود و از بروز اختلافات غیرضروری جلوگیری میکند.
وی عنوان کرد: توسعه کانونهای داوری، علاوه بر کاهش بار پروندههای دادگاهها، زمینهساز ایجاد اطمینان و اعتماد میان اصناف و اتحادیهها نیز خواهد بود.
شکوری اظهار داشت: بر اساس آییننامه مصوب، هزینههای داوری به صورت شفاف و طبق تعرفه مشخص دریافت میشود و تخلفات احتمالی داوران نیز به مراجع نظارتی مربوطه معرفی خواهد شد تا سلامت و شفافیت فرآیند حفظ شود.
وی یادآور شد: با اجرای این طرح، بسیاری از دعاوی صنفی بدون نیاز به طرح شکایت در دادگاهها حلوفصل میشود و این روند به نفع اصناف و دستگاه قضایی است.
شکوری خاطرنشان کرد: تقویت جایگاه داوری و استفاده از ظرفیت اتحادیهها، اقدامی در جهت تحقق عدالت صنفی و گسترش فرهنگ گفتوگو و تفاهم در استان سمنان است.
انتهای پیام/363/