به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، فرشته مقصودی، رئیس کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفهای استان البرز در یادداشتی آورده است: خبر اخیر رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مبنی بر اینکه 96 درصد بودجه سالانه سازمان صرف حقوق و دستمزد میشود، صرفاً یک عدد مالی نیست، بلکه نشانهای از بحران ساختاری در نهادی است که باید پرچمدار توسعه مهارت در کشور باشد.
وقتی تقریباً کل بودجه صرف پرداخت حقوق به بدنه اداری میشود، طبیعی است که مهارت، زیر سایه سنگین ادارهداری نحیف شود. سازمان آموزش فنی و حرفهای طبق قانون، نهادی عمومی با مأموریت ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی کار بوده اما عملکرد کنونی آن، بیشتر شبیه دستگاهی اداری است که تمام توان خود را صرف حفظ وضع موجود کرده است.
درحالیکه کشور با کمبود شدید نیروی کار ماهر روبهروست، تمرکز بر پرداخت حقوق و تثبیت چارت ستادی، رسالت آموزشی سازمان را از متن به حاشیه رانده است. در حقوق عمومی، استفاده از منابع ملی باید در راستای «منفعت عمومی» باشد اما صرف 96 درصد بودجه برای هزینههای پرسنلی، نقض اصل کارآمدی و عدالت در تخصیص منابع است و عملاً موجب تضییع حق مردم در برخورداری از آموزش مؤثر میشود.
تصویب قانون جدید دریافت تعرفه از مهارتآموزان دهکهای بالاتر نیز هرچند در ظاهر قانونی اما از منظر عدالت آموزشی محل ایراد جدی است، زیرا بار مالی ناکارآمدی سازمان را به جامعه منتقل میکند. این در حالی است که بر پایه اصول 30 و 43 قانون اساسی، دولت موظف است آموزش فنی و حرفهای را در دسترس و مقرونبهصرفه برای همه اقشار فراهم کند.
چاقی ساختار و عنوانسازی بهجای عمل
افزایش پیاپی پستها، شوراها و کمیتهها، بهجای تقویت کیفیت آموزش، تنها هزینههای اداری را بالا برده و این روند با فلسفه قانون مدیریت خدمات کشوری در تضاد است که بر چابکسازی، کاهش لایههای اداری و کارآمدسازی ساختارها تأکید دارد. امروز در سازمان آموزش فنی و حرفهای، «عنوانسازی» جای «عملگرایی» را گرفته است.
در سخنان رئیس سازمان، نمونهای از یک دوره 30 ساعته برای مقایسه شهریه و تعرفه آورده شد تا چنین القا شود که مبلغ دریافتی از مهارتآموز ناچیز است اما این مثال عمداً یا سهواً گمراهکننده است، زیرا بیشتر استانداردهای واقعی آموزشی بیش از 200 تا 300 ساعت دارند. با این حساب، تعرفهها نه چند صد هزار تومان، بلکه به چند میلیون تومان میرسند.
این روش، نمونهای از ارائه گزینشی دادهها (Selective Disclosure) است که افکار عمومی را از تأثیر واقعی سیاست جدید دور میکند و با اصل شفافیت اطلاعات در حقوق عمومی مغایر است. رئیس سازمان همچنین مدعی شد که آموزشگاههای کیفی اعتراضی نداشتهاند اما واقعیت این است که بخش بزرگی از آموزشگاهها تحتفشار ابلاغهای الزامآور و تهدید به تعلیق، مجبور به تکمیل پورتال تعرفهها تا 20 مهرماه شدند.
این اجبار، با اصل آزادی اراده و مشارکت داوطلبانه صنف در سیاستگذاری عمومی منافات دارد. در حقوق اداری، رضایتی که زیر سایه تهدید شکل گیرد، فاقد اصالت است و چنین رویکردی، مشروعیت اخلاقی و اجتماعی تصمیم را از بین میبرد. آنچه اتفاق افتاد، اطاعت از ترس بود، نه مشارکت از باور.. در ادبیات حقوق اداری، تنظیمگری زمانی معنا دارد که نهاد ناظر خود بازیگر بازار نباشد.
تعارض منافع در تنظیمگری
وقتی سازمان هم مجوزدهنده است، هم مجری آموزش، هم دریافتکننده تعرفه و هم داور نهایی، این وضعیت مصداق آشکار تعارض منافع است. چنین تمرکزی در اختیار، منجر به تضعیف شفافیت و محدود شدن فضای رقابت سالم برای آموزشگاههای مستقل میشود. بخش خصوصی در حوزه آموزشهای مهارتی، بازوی توسعه ملی است نه پیمانکار دولت.
بااینحال، تصمیمها بدون مشورت با این بخش گرفته میشود و اجرای اجباری طرحها، انگیزه و امنیت سرمایهگذاری را تضعیف کرده است، درحالیکه مطابق اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است زمینه مشارکت و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی را در فعالیتهای آموزشی فراهم آورد. هر سیاستی که آموزش مهارتی را برای طبقات متوسط و ضعیف پرهزینهتر کند، ناخواسته به بازتولید نابرابری اجتماعی میانجامد.
آموزش فنی و حرفهای باید نردبان فرصت برابر باشد، نه ابزاری برای تمایز طبقاتی. اعتماد عمومی به نظام آموزشی زمانی احیا میشود که مردم احساس کنند مهارت نه منبع درآمد دولت، بلکه ابزار توانمندی آنان است. اصلاح ساختار سازمان آموزش فنی و حرفهای دیگر انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی و حقوقی است.
تا زمانی که بودجه سازمان در مسیر آموزش واقعی هزینه نشود و بخش خصوصی در سیاستگذاری نقش واقعی نداشته باشد، هیچ طرح تازهای نمیتواند مهارت را نجات دهد. نجات مهارت، یعنی بازگشت به سه اصل بنیادین قانون و اخلاق؛ کارآمدی، عدالت و شفافیت. بیتوجهی به این اصول، مهارت را نه تقویت بلکه قربانی ساختار خواهد کرد.
انتهای پیام/