به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور که فلسفه وجودی آنها ایجاد دروازهای برای جهش اقتصادی و جذب سرمایه خارجی بوده است، امروز به اذعان عالیترین مقام اقتصادی دولت نه تنها آزاد نیستند، بلکه درگیر و اسیر مقررات دستوپاگیر و موانعی فراتر از سرزمین اصلی است، در پی این وضعیت، دولت طرح تحولی بزرگ را برای بازتعریف کارکرد و رهایی کامل این مناطق از قید و بندهای قانونی آغاز کرده است، این تحول که با هدف بازگرداندن مزیتهای رقابتی از دست رفته و تسهیل بیقید و شرط سرمایهگذاری داخلی و خارجی دنبال میشود، بر دو محور اصلی استوار است؛ اصلاح ریشهای قانون اداره مناطق آزاد و ایجاد حکمرانی نوین اقتصادی که بتواند الگوی موفقی برای کل کشور باشد.
تصمیمگیران در سطح کلان اقتصاد معتقدند که با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایهگذاری برای خروج از گرداب مشکلات اقتصادی، احیای مناطق آزاد، تنها مسیر برای تسریع توسعه و جبران عقبماندگیها، به خصوص در رقابت با کشورهای همسایه است.
با این وجود، تحقق این هدف، نیازمند همراهی تمامی ارکان حاکمیت، از مجلس تا دولت است تا موانعی چون وضع مالیاتهای جدید، عدم تفویض اختیارات کامل به مدیران محلی و مقررات زائد، به طور کامل حذف شوند و مناطق آزاد به معنای حقیقی کلمه، تبدیل به بستر جهش تولید، تجارت صادراتمحور و مقصد اصلی سرمایهگذاران مولد شوند.
آغاز روند اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز روند اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: بر این اساس همه قوانین دیگری که بر سر راه فعالیت مناطق آزاد مانع ایجاد کرده است، احصا شده و در اصلاحیه قانون اداره مناطق آزاد برای تصویب نهایی در مجلس به صورت جدی در حال پیگیری است.
سیدعلی مدنیزاده شامگاه پنجشنبه در نشست هم اندیشی با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش، راه آزادسازی مناطق آزاد تجاری و صنعتی را حذف و رفع تمام موانع قانونی، آییننامهای و مقرراتی اداره مناطق آزاد کشور ذکر کرد.
وی با تاکید بر این که موانع و مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی نباید از سرزمین اصلی بیشتر باشد، بیان کرد: مسائل مدیریتی مناطق آزاد کشور نیز در قالب طرح تحول مناطق آزاد احصا شده و بخشی از آن در قالب مصوبات جلسات تخصصی امروز در کیش به عنوان برنامه کاری پیگیری و اجرا خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایهگذاری را اولویت نخست کشور دانست و بیان کرد: ایران مستهلک شده و نزدیک 20 سال است که سرمایهگذاری جدی در کشور انجام نشده و اگر هم اکنون برای سرمایهگذاری اقدام نکنیم، از قافله توسعه به خصوص از کشورهای همسایه عقب خواهیم ماند.
مدنیزاده آینده روشن کشور را منوط به خروج از گرداب مشکلات اقتصادی از طریق سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: برای این منظور 20 پروژه بزرگ اقتصادی به عنوان پروژه پیشران ملی در حوزههای مختلف به همراه 800 پروژه بینام سرمایهگذاری آماده شده که در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: تجربه جهانی و کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه اقتصادی ایران در وضعیت کنونی تنها از طریق مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی میسر است.
تبدیل مناطق آزاد به کانون توسعه کشور
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور نیز در این نشست گفت: اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور بعد از 32 سال آغاز شده و در این روند اصلاح، مناطق آزاد کشور به محل توسعه کشور تبدیل میشود.
رضا مسرور با اشاره به لزوم سرعت بخشی به روند تصمیمگیری در اصلاح این قانون ابراز داشت: بخشی از ناترازی به وجود آمده در حوزههای مختلف مدیریتی کشور ناشی از کندی تصمیمات در آن حوزهها بوده و ما در صد هستیم که این اتفاق در مناطق آزاد نیفتد.
وی تاکید کرد: با تصویب این قانون که حدود 150 هزار میلیارد ریال بار مالی برای دولت خواهد داشت، امیدواریم که افزایش سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور اتفاق بیفتد که در مجموع به سود اقتصاد ملی ایران خواهد بود.
تابآوری مساله اصلی کشور است
دستیار رئیس جمهور در امور اجتماعی نیز در این جلسه تاب آوری را مسئله اصلی کشور دانست و اضافه کرد: دولت، بازار و جامعه هر کدام باید سهم خود را در این تابآوری ایفا کنند و تابآوری باید فعالانه و همراه با امید به آینده باشد.
علی ربیعی با بیان این که مناطق آزاد از فلسفه اصلی خود دور شده است، افزود: اگر بتوانیم مناطق آزاد اقتصادی و تجاری خود را فعال و پررونق کنیم، گردشگران داخلی به جای سفر خارجی به این مناطق سفر خواهند کرد و گردشگران خارجی زیادی هم برای تفریح، تجارت و سرمایهگذاری به این مناطق گسیل خواهند شد.
وی تصریح کرد: تجارت و اقتصاد صادراتمحور، مزیت امروز ایران به شمار میرود و امروز شرایط کشور برای جهش اقتصادی مهیاتر از گذشته است.
تقویت تولید و اقتصاد دریامحور، جایگزین درآمد نفت در مناطق آزاد
امام جمعه کیش نیز در این نشست، تقویت تولید و اقتصاد دریامحور را جایگزین درآمد نفت در مناطق آزاد دانست و ابراز داشت: خودداری از واگذاری اختیارات به مدیران مناطق آزاد هم موجب شده است که ماده 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به درستی اجرا نشود.
حجتالاسلام علیرضا بینیاز افزود: قانون اداره مناطق آزاد نیاز به اصلاح دارد چرا که مزیتهای مناطق آزاد پیش بینی شده در این قانون از بین رفته است.
وی وضعیت مناطق آزاد را نامتوازن خواند و گفت: در مناطق آزاد بر خلاف هدف اولیه، ضوابط سرزمین اصلی کشور حاکم است و فعالان اقتصادی در این مناطق خواستار معافیتهای قانونی پیشبینی شده هستند.
امام جمعه کیش خواستار توجه به حقوق، خدمات و به خصوص مسکن کارگران در منطقه آزاد کیش شد و تصریح کرد: طبق قانون حداقل باید 10 درصد از درآمدهای منطقه آزاد در موضوعات فرهنگی هزینه شود که ادای این سهم دیده نمیشود.
بینیاز همچنین با اشاره بر لزوم حفظ مالکیت شرکت کیش ایر برای منطقه آزاد کیش به منظور تداوم خدمت به گردشگران و به خصوص کیشوندان گفت: این شرکت هواپیمایی امانت این جزیره است و اگر به بخش خصوصی واگذار شود، کل جزیره و بخش خصوصی آسیب جدی خواهد دید.
تاکید بر واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران مناطق آزاد
امام جمعه اهل سنت کیش نیز در این جلسه خواستار واگذاری اختیارات بیشتر برابر قانون به مدیران مناطق آزاد شد و گفت: کیش ظرفیت زیادی برای رشد و شکوفایی دارد و فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران کیش نیز تلاش دارند که چرخ اقتصادی این جزیره با قدرت بچرخد.
شیخ یعقوب شمس با تاکید بر توجه به عدالت منطقهای در جزیره کیش، توقف واگذاری کیش ایر به بخش خصوصی، سرمایهگذاری مولد، رفع موانع تولید و تجارت را از مطالبات مردم کیش عنوان کرد و گفت: مردم انتظار دارند که کیش امن و پویا بماند.
وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد کیش را نمونه تبلور همکاری دولت و بخش خصوصی دانست و خواستار حل چالشهای منطقه آزاد کیش شد و گفت: دولت در این زمینه با مسئولیت سنگینی ور به روست.
انتقاد نماینده مجلس از سختی سرمایهگذاری در مناطق آزاد
نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان این که سرمایهگذاری در سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد آسانتر است، اضافه کرد: وقت آن فرا رسیده است تا مناطق آزاد را از این وضعیت نجات دهیم.
احمد جباری بیان داشت: قرار بود که مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی باشد ولی این هدف محقق نشده است.
وی خواستار پیشبینی حذف مالیات بر ارزش افزوده وضع شده برای مناطق آزاد در لایحه در دست تدوین بودجه سال آینده از سوی دولت شد و افزود: مجلس آمادگی دارد تا لایحه دولت را با این رویکرد تصویب کند.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس شورای اسلامی مشوقهای مالیاتی را ستون فقرات فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد دانست و تاکید کرد: ما با حذف معافیتهای مالیاتی، این ستون فقرات را شکسته و از هدف ایجاد منطقه آزاد دور افتادهایم.
جباری همچنین خواستار ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در مناطق آزاد شد و گفت: الان وقت اجرای این هدف فرا رسیده است.
انتهای پیام/7558/