به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر، به یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که تحریمها، محدودیتهای ارزی و چالشهای ساختاری بر اقتصاد ایران سایه انداخته، تقویت صادرات غیرنفتی میتواند نقش مهمی در رشد پایدار، اشتغال و ارزآوری ایفا کند.
این در حالی است که از سال 1376 روز ملی صادرات با هدف ارتقاء جایگاه صادرات در اقتصاد کشورمان تصویب شد. اکنون در آستانه سیسالگی این روز، روند جریان صادرات غیرنفتی کشور را از فتح الله کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت میخوانیم.
کلیات و وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی ایران
کرمانشاهی درباره روند آماری صادرات غیرنفتی ایران گفت: سال 1376، یعنی همان سالی که موضوع روز ملی صادرات مطرح شد، ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود 3 میلیارد دلار بود، در حالیکه واردات به 14 میلیارد دلار میرسید و تراز تجاری ایران حدود 11 میلیارد دلار منفی بود.
وی افزود: این روند با استفاده از سیاستهای اتخاذ شده و توانمندیهای صادراتی ایران، سال 1393 به حدود 50 میلیارد دلار صادرات در برابر 53 میلیارد دلار واردات رسید؛ یعنی تراز منفی 3 میلیارد دلار. اما تنها شش سال بعد، در سال 1399 با شدت گرفتن تحریمهای ظالمانه غرب علیه کشورمان، صادرات غیرنفتی به حدود 35 میلیارد دلار در برابر 37 میلیارد دلار واردات کاهش یافت.
به گفته کرمانشاهی: اگرچه روند نزولی صادرات غیرنفتی ایران در سال 1403 دوباره صعودی شد و به 57.8 میلیارد دلار رسید، اما در برابر 72.3 میلیارد دلار واردات همان سال، بازهم شاهد تراز تجاری منفی 14.5 میلیارد دلار بودیم.
وی ادامه داد: در نیمه نخست 1404 نیز صادرات غیرنفتی حدود 26 میلیارد دلار و واردات 28.3 میلیارد دلار بود و پیشبینی میشود صادرات تا پایان سال به 52 میلیارد دلار و واردات به 56 میلیارد دلار برسد. یعنی امسال نیز شاهد تراز منفی 4.6 میلیارد دلار هستیم.
کرمانشاهی تاکید کرد: علیرغم رشد نسبی آماری صادرات غیرنفتی، ساختار صادرات ایران همچنان متکی به کالاهای خام و کمارزش افزوده است و ناهماهنگی میان سیاستهای ارزی، بانکی و تجاری، مانع جدی رشد پایدار صادرات محسوب میشود.
قوانین، مقررات و موانع اداری
کرمانشاهی گفت: یکی از مشکلات اصلی در حوزه صادرات، تعدد بخشنامهها و تغییرات مکرر مقررات است. انبوه مصوبات و قوانین متناقض باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده و در کنار تحریمهای یکجانبه، گریبان توسعه صادرات غیرنفتی و فعالیت تجار را گرفته است.
وی تاکید کرد باید:
1- قوانین زائد حذف شود
2- نظام ارزی و تجاری بازنگری شود
3- میان کنترلهای ارزی و آزادی عمل صادرکنندگان تعادل برقرار شود
4- قانون تجارت اصلاح شود
5- فرآیندهای گمرکی و بانکی سادهسازی گردد
او پیشنهاد داد: کمیته انتصابات و دستگاههای نظارتی، خصوصاً در مشاغل حساس، از انتصابات جناحی پرهیز و عملکرد مدیران را دورهای و با استناد به آمار ارزیابی و اطلاعرسانی کنند.
این کارشناس تجارت خارجی افزود: الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز در مهلت محدود، چالش بزرگی است. تحریمها و تأخیر پرداخت مشتریان خارجی مانع بازگشت بهموقع ارز میشود و بسیاری از صادرکنندگان درگیر رفع اتهام هستند.
او گفت: تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد انگیزه صادرات را کاهش میدهد. صادرکننده تمایل ندارد ارز خود را با نرخ دستوری عرضه کند در حالی که میتواند آن را برای واردات استفاده کرده و کالا را با قیمت بالاتر بفروشد. وی اصلاح نظام پیمانسپاری و تعیین نرخهای واقعیتر ارز را راهحلی برای افزایش شفافیت و بازگشت موثر ارز دانست.
نقش بیمهها و توسعه صادرات
کرمانشاهی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران مانند ساچه و هرمس نقش بیمه اتکایی دولتی برای حمایت از صادرات کالا و خدمات دارد. شرکتهای بیمه بازرگانی نیز خدمات حمل و مسئولیت ارائه میدهند، اما محدودیتهایی در پوشش و کارمزد وجود دارد.
وی افزود: بیشترین مشکل بیمه صادراتی در حوزه SMEهاست. لازم است بیمه مرکزی ایران محصولات بیمهای جدید ویژه صادرات را معرفی و حمایت کند.
او گفت: در ایران هنوز با استانداردهای رقابتی فاصله داریم. تصمیمات کلان صادراتی معمولا بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اتخاذ میشود و شرکتهای خصولتی رقابت سالم را مختل کردهاند.
بازارهای هدف و دیپلماسی اقتصادی
کرمانشاهی توضیح داد: ایران از نظر جغرافیایی موقعیت ممتازی دارد اما شناسایی بازارهای صادراتی علمی و هدفمند نیست و صادرات با نیاز واقعی بازارها هماهنگ نیست. تحریمها بازارها را محدود کرده و رایزنان اقتصادی به دلیل ضعف ساختار و نبود ارتباط با بخش خصوصی عملکرد قابل توجهی نداشتهاند.
وی گفت: کشورهای همسایه ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات دارند اما موانع بانکی، گمرکی و لجستیکی مانع استفاده از این فرصتهای مهم شده است.
لجستیک، زنجیره تأمین و تحویل کالا
کرمانشاهی گفت: ایران در شاخص جهانی عملکرد لجستیکی رتبه 123 از 139 کشور را دارد. ناوگان حملونقل فرسوده و تحریمها موجب افزایش هزینه حملونقل کالا شده است.
وی افزود: بخش زیادی از صادرات شامل مواد معدنی، پتروشیمی پایه و نیمهفرآوریشده است. در حالیکه توسعه صنایع تبدیلی میتواند چند برابر ارزش افزوده ایجاد کند.
او تاکید کرد: صادرات غیرنفتی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اگر سیاستهای ارزی اصلاح و زیرساختها تقویت شود، چشمانداز صادرات ایران تا افق 1410 بیش از 80 میلیارد دلار خواهد بود.
انتهای پیام/