به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، بازار مسکن در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها تبدیل شده است؛ بازاری که تحولات آن بر شاخصهای کلان، تورم عمومی و حتی احساس امنیت اقتصادی جامعه اثر مستقیم دارد. در چنین فضایی، نقش بنگاههای معاملات املاک بسیار تعیینکننده است. بنگاههایی که در ظاهر واسطه معاملهاند اما در واقع میتوانند با رفتار غیرقانونی یا سوداگرانه، تعادل بازار را برهم بزنند و بر قیمتها تأثیر بگذارند.
در همین راستا دادستان شاهرود با اشاره به اجرای طرح نظارتی پایش بنگاههای املاک این شهرستان اعلام کرده که این طرح با هدف اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن به اجرا درآمده است.
این اقدام در قالب همکاری مشترک چند دستگاه نظارتی انجام شد. ادارات تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و اتاق اصناف در قالب گشتهای مشترک، فعالیت بنگاههای املاک را در سطح شهرستان پایش کردند و با موارد متعدد تخلف برخورد شد.
نظارت مستمر بر بازار املاک در استان سمنان
تخلفاتی مانند عدم ثبت رسمی معاملات، دریافت کمیسیون بیش از حد، فرار مالیاتی، گرانفروشی و فعالیت بدون مجوز در جریان این طرح شناسایی شده است. با دستور دادستان، 9 واحد متخلف پلمب و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
اما موضوع نظارت بر بازار املاک، فراتر از یک شهرستان است و در سطح استان سمنان نیز در ماههای اخیر شدت یافته است. افزایش قیمتها در بخش خرید و اجاره مسکن، موجب شده دستگاههای نظارتی در قالب طرحهای مشترک، کنترل بازار را بهطور جدی در دستور کار قرار دهند.
در نیمه نخست سال 1403، دهها مورد بازرسی از بنگاههای املاک در استان سمنان انجام شد که در نتیجه آن، تعدادی از واحدهای متخلف با جریمههای سنگین مواجه شدند. مجموع جریمههای مالی تعیینشده برای بنگاههای متخلف در این مدت، حدود 90 میلیارد ریال برآورد شده است.
افزون بر این، از ابتدای سال تاکنون، بیش از دو هزار و هشتصد بازرسی از واحدهای فعال در استان صورت گرفته که منجر به شناسایی بیش از 160 مورد تخلف محرز شده است. در همین بازه زمانی، 66 بنگاه فاقد مجوز رسمی فعالیت نیز پلمب شدند.
مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اعلام کردهاند که گشتهای مشترک با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در تمام شهرستانهای استان فعال هستند. هدف اصلی این گشتها، برخورد با فعالیتهای غیرقانونی و ساماندهی بازار مسکن عنوان شده است.
اجرای قانون ثبت معاملات غیرمنقول؛ شفافیت و کنترل بازار
استاندار سمنان نیز پیشتر با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار اجارهبها، از تشدید نظارتها خبر داده و گفته بود که کنترل اجارهبها و مقابله با گرانفروشی بدون حضور و نقشآفرینی جدی دستگاههای نظارتی ممکن نیست.
اجرای قانون «الزام به ثبت معاملات غیرمنقول» نیز در استان سمنان آغاز شده و بنگاهها موظف شدهاند تمامی قراردادهای خرید و اجاره را در سامانه رسمی ثبت کنند. این قانون بهدنبال آن است که معاملات غیررسمی از بین برود و امکان رصد کامل بازار برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
در همین راستا، تعزیرات حکومتی استان نیز مأموریت دارد تا بهطور مستمر بر نحوه محاسبه کمیسیونها، صدور فاکتور، درج قیمت خدمات و رعایت تعرفههای قانونی نظارت کند. این اقدامات، پایههای نظم اقتصادی در بازار مسکن را تقویت کرده است.
بازدارندگی و پیام واضح به فعالان صنف املاک
کارشناسان اقتصادی معتقدند نظارت دقیق بر بنگاههای املاک نقش مهمی در کنترل قیمتهای کاذب دارد. بسیاری از جهشهای قیمتی در بازار مسکن نه ناشی از هزینه ساخت، بلکه حاصل رفتار سوداگرانه در سطح بنگاهها و مشاوران است.
نظارت مؤثر و برخورد قاطع، علاوه بر جنبه بازدارندگی، پیام روشنی به فعالان این حوزه ارسال میکند: فعالیت در بازار مسکن تنها در چارچوب قانون و با رعایت حقوق عمومی ممکن است.
از سوی دیگر، ثبت رسمی معاملات و شفافسازی مالی، زمینه را برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش سوداگری در بازار فراهم میکند. این اقدام موجب میشود جریان پول در حوزه مسکن شفافتر شده و دست واسطههای غیرمجاز کوتاهتر گردد.
همافزایی دستگاههای نظارتی؛ الگویی برای دیگر استانها
در استان سمنان، همافزایی میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی، بهویژه در شهرستان شاهرود، نشان داده که همکاری بینبخشی میتواند نتایج ملموسی در آرامشبخشی به بازار داشته باشد. پلمب 9 واحد متخلف در شاهرود تنها نمونهای از اجرای این سیاست است.
نکته مهم دیگر، استمرار نظارتها و تداوم این طرحهاست. مسئولان نظارتی تأکید دارند که کنترل بازار املاک، اقدامی مقطعی نیست و تا زمان برقراری کامل شفافیت و قانونمندی در این بخش ادامه خواهد داشت.
تجربه استان سمنان ثابت کرده است که برخورد قاطع با تخلفات صنفی، همراه با آموزش، اطلاعرسانی و اجرای قانون ثبت معاملات، میتواند مسیر بازار مسکن را از آشفتگی به ثبات و شفافیت هدایت کند؛ مسیری که در صورت تداوم، اعتماد مردم به بازار و قانون را نیز تقویت خواهد کرد.
انتهای پیام/363/