به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمان حاضر موضوع اصلاحات ساختاری در بدنه دولت بهطور جدی در حال پیگیری است. اولین وزارتخانهای که این اقدامات از آن آغاز شد، وزارت جهاد کشاورزی بود، در همین رابطه نیز اخبار متعددی پیرامون برخی زیرمجموعههای این وزارتخانه بهخصوص سازمان عشایر به وجود آمد.
با این حال موضوع اصلاح ساختارهای دولت بهمنظور کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری مسئلهای است که در چارچوب قوانین بالادستی و در راستای اصلاح ساختاری بودجه باید در مرکز توجه باقی بماند.
موازیکاری در ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی
با توجه به شواهد موجود، احتمال میرود که یکی از موارد ادغام که در زیرمجموعههای وزارت اقتصاد بررسی میشود، انحلال شرکت مادرتخصصی سرمایهگذاریهای خارجی و ادغام آن با سازمان سرمایهگذاریهای خارجی و کمکهای فنی ایران است.
وقتی به نام این دو نهاد نگاه میکنیم بهنظر میرسد که ماهیت کار آنها با یکدیگر یکسان است و در این زمینه شاهد نهادسازیهای موازی بودهایم، برای بررسی بیشتر این موضوع به جزئیات وظایف تعیینشده برای این دو نهاد میپردازیم.
جزئیات عملکرد و کارکردهای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
براساس اطلاعات موجود در خصوص سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، این سازمان در تیرماه سال 1354 و بهمنظور هدایت و انجام مجموعهای از وظایف، که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام میرسید، تأسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان به نوع امور بینالمللی و روابط خارجی کشور مربوط می گردند. سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله قوانین و مقررات ناظر بر سرمایهگذاری خارجی در ایران، سرمایهگذاری ایرانیان در خارج از کشور، تأمین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بینالمللی، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان مؤسسات و نهادهای مالی و بینالمللی به انجام میرساند.
فعالیتهای سازمان به چهار حوزه اصلی قابل تقسیم است:
سرمایهگذاری خارجی در ایران
تأمین مالی خارجی
سرمایهگذاری در خارج
روابط اقتصادی خارجی
سرمایهگذاری خارجی در ایران
سازمان بهموجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاری خارجی در کشور میباشد که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مصوب 1381، به تسهیل ورود سرمایه، تأمین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایهگذاریهای خارجی میپردازد.
ادارهکل سرمایهگذاریهای خارجی در سازمان، مسئول دریافت کلیه تقاضاهای پذیرش سرمایهگذاری، صدور مجوز سرمایهگذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایهگذاران در طرحهای مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایهگذاران از جمله ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایهگذاری آنان، حتی پس از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی میباشد.
بهعنوان دستگاه متولی سرمایهگذاری خارجی، سازمان مسئول رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایهگذاریهای خارجی، مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامههای دو و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری با دیگردولتها و سازمانهای بینالمللی است. در زمان حاضر، صرفنظر از مذاکرات در دست انجام با تعداد کثیری از کشورهای جهان 58 موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری با اغلب کشورهای اروپائی، آسیای جنوب شرقی، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال و جنوب آفریقا به امضاء رسیده است.
تأمین مالی خارجی
یکی از حوزههای مهم فعالیت سازمان، هدایت کلیه امور مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری بینالمللی و نیز آژانسهای تضمین اعتبارات صادراتی، گروه بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه و سایر سازمانهای بینالمللی میباشد. این فعالیتها در ادارهکل وامها، مجامع و مؤسسات بینالمللی سازمان صورت میپذیرد، این اداره همچنین مسئول هدایت مذاکرات با دولتها و مؤسسات دولتی بهمنظور انعقاد موافقتنامههای وام و اعتبارات و از همه مهمتر، مدیریت صدور ضمانتنامههای بازپرداخت وامها و اعتبارات خارجی، بهنمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی را بهعهده دارد.
سرمایهگذاری در خارج
سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی در خارج کشور، در چارچوب سیاست عمومی دولت در ارتباط با صدور سرمایه و خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی، توسط سازمان هدایت و تنظیم میگردد. تعداد زیادی از سرمایهگذاریهای دولت ایران در خارج از کشور توسط شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران، بهعنوان بزرگترین شرکت سرمایهگذار ایرانی، صورت پذیرفته است، با وجود این، توان بالقوه موجود سرمایهگذاریهای بیشتری را بهمنظور گسترش و تشویق روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه میطلبد.
روابط اقتصادی خارجی
این وظیفه توسط اداره روابط اقتصادی خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی، که درون سازمان واقع شده است، انجام میپذیرد. این اداره مسئول کلیه امور مربوط به روابط اقتصادی خارجی، از جمله کمیسیونهای مشترک اقتصادی با چندین کشور و نیز سازماندهی و هماهنگی مجموعهای از وظایف در حوزه روابط اقتصادی با کشورهای جهان میباشد.
جزئیات کارکرد شرکت مادرتخصصی سرمایهگذاری خارجی
در مقابل و در بررسی وظایف تعیینشده برای شرکت مادرتخصصی سرمایهگذاریهای خارجی ایران میخوانیم؛ شرکت مادرتخصصی سرمایهگذاریهای خارجی ایران (ایفیک)، یــک هلدینــگ اقتصــادی اســت کــه بــهعنوان تنهــا نهــاد رســمی دولتــی، متولــی سرمایهگذاریهای خارجی ایران، مدیریت و کسب منفعت از داراییهای خارجی کشور را بهعهده دارد. راهبرد شرکت بر این فرض مهم استوار شده است که سرمایهگذاریهای صورتگرفته علاوه بر نســل حاضر، به آیندگان نیز تعلق دارد،
بر این اساس، در راســتای صیانت از منافع ملی، انتخاب فرصتهای ســرمایهگذاری با هدف خلق ارزش پایدار و بازده بهینــه، مبتنی بر مطالعات امکانسنجی دقیق، رعایت اصول مدیریت ریسک و تقویت شفافیت صورت میگیرد. طبق قانون تأسیس و اساسنامه شرکت، جغرافیای اصلی فعالیت ایفیک، خارج از مرزهاست؛ در این راستا میکوشــد با ســرمایهگذاری راهبردی در کشــورهای هدف، به تســهیل و تقویت صادرات کالا و خدمات از یک سو و تأمین نیازهای اساسی وارداتی کشور از سوی دیگر کمک کند و افزایش نفوذ اقتصادی و تراز تجاری دوجانبه با این کشورها را هدف قرار دهد.
علاوه بر این، ایفیک با بهرهگیری از ظرفیتهای پیشبینیشده در اســناد فوق، افزایش جریان ســرمایهگذاری خارجی به داخل کشــور را با مشــارکت ســرمایهگذاران خارجــی از رهگذر ابزارها و نهادهای مالیای نظیر صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دنبال میکند.
مأموریتها
- صیانت، مدیریت، ساماندهی و مولدسازی سرمایهگذاریهای ایران در خارج از کشور؛
- کمک به ارتقا و تقویت جایگاه ایران در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه و همسو؛
- توسعه صادرات، افزایش تراز تجاری و تأمین نیازهای کشور در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع از رهگذر سرمایهگذاریهای راهبردی؛
اهداف
- سرمایهگذاری در کشورهای هدف با رویکرد توسعه صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای اساسی کشور؛
- جذب سرمایهگذاریهای خارجی و انتقال دانش فنی از رهگذر ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری در کشور؛
- ساماندهی سبد سرمایهگذاری موجود و خروج از سرمایهگذاریهای دارای بازدهی اندک و ریسک زیاد؛
- کمک به دولت در راستای ارتقای تابآوری و توان مقابله با تحریمهای خارجی؛
چشمانداز
ایفیک در چشمانداز 2030 میلادی:
- یک شرکت سرمایهگذاری قابل اتکا و مرجع در تراز جهانی است؛
- شریک راهبردی مطمئن شرکتهای معتبر داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در خارج و داخل ایران است؛
ادغام احتمالی دو نهاد اقتصادی سرمایهگذاری خارجی در چارچوب اصلاح ساختار دولت
بررسی این موارد نیز نشان میدهد که از نظر سیاستگذاری و کارکردهای کلی دو نهاد سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران و همچنین شرکت سرمایهگذاریهای خارجی تا حد بسیار زیادی به یکدیگر نزدیک هستند،
از همین رو انتظار میرود که یکی از اهداف اصلاحات ساختار دولت در زیرمجموعههای وزارت اقتصاد، ادغام این دو نهاد باشد.
انتهای پیام/+