به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی قویدل، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، در نشست با مدیران و فعالان صنایع و معادن استان به مناسبت هفته صنایع کوچک، از پیگیری جدی راهاندازی دادگاه تجاری در کرمان خبر داد و گفت: مکاتبات لازم با قوه قضائیه انجام و موضوع به پژوهشگاه و معاونت حقوقی قوه ارجاع شده است تا استان کرمان بهعنوان نخستین استان دارای دادگاه تجاری کشور معرفی شود.
به گفته معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، ایجاد چنین دادگاهی میتواند نقش تعیینکنندهای در تسریع روند رسیدگی به دعاوی اقتصادی، کاهش بروکراسی قضایی و ارتقای امنیت سرمایهگذاری ایفا کند.
حفظ 4 هزار شغل با ورود دستگاه قضایی
معاون قضایی دادگستری کرمان در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون، هفت جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان کرمان برگزار شده که حاصل آن تصویب 48 مصوبه مؤثر، رفع مشکلات 17 واحد تولیدی و حفظ اشتغال بیش از چهار هزار نفر بوده است.
وی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، حمایت عملی از تولید و همافزایی میان نهادهای مرتبط، لازمه تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی است، تأکید کرد: فعالان اقتصادی، سرداران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و مدیران دستگاههای اجرایی باید پشتیبانان این جبهه باشند.
قویدل با ابراز تأسف از نبود هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی گفت: در بدنه اجرایی کشور، نهاد هماهنگکنندهای وجود ندارد که بتواند میان دستگاههایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، صنعت، کار و تعاون ارتباط مؤثر برقرار کند. همین خلأ باعث شده فعالان اقتصادی با موانع متعدد و گاه متناقض روبهرو شوند.
ضرورت تدوین قانون جامع صنعت و معدن
وی در ادامه با تأکید بر اینکه سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد بهصورت جامع و علمی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: با وجود تأیید این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری، اجرای آنها در عمل بهدلیل صدور بخشنامهها و دستورالعملهای سلیقهای با چالش مواجه است.
قویدل خواستار تدوین قانون جامع صنعت و معدن شد و گفت: چنین قانونی باید تعارضها، تداخل وظایف و مقررات متناقض را برطرف کند تا مسیر فعالیت اقتصادی برای سرمایهگذاران و صنعتگران شفاف و قابل پیشبینی باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از سرمایهگذاران مشروع گفت: دادگستری استان کرمان با تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی در خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در مسیر حل قانونی و حقوقی مشکلات تولیدکنندگان گامهای مؤثری برداشته است.
قویدل با تأکید بر اهمیت اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی و دستگاههای نظارتی گفت: اعتمادسازی، زیربنای همکاری مؤثر و پیشرفت پایدار است. فعالان اقتصادی باید در چارچوب قانون فعالیت کنند تا حمایت قضایی از آنها استمرار یابد.
هوشمندسازی و شفافیت؛ ابزار مقابله با فساد اقتصادی
وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای نظارتی، تولیدی و سرمایهگذاری افزود: هوشمندسازی میتواند از بروز رانت، فساد سیستمی و قانونگریزی جلوگیری کند. همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف برای مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی از ابزارهای مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و تضمین سرمایهگذاری سالم است.
انتهای پیام/511/