به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معادن زغالسنگ ایران، منابع حیاتی انرژی و صنایع فولاد کشور، سالهاست با مشکلات جدی مالی و مدیریتی دستوپنجه نرم میکنند. کمبود سرمایه در گردش برای خرید تجهیزات، تأخیر در پرداخت مطالبات، و محدودیت در تأمین مواد اولیه موجب کاهش تولید و بهرهوری پایین معادن شده است. این وضعیت، در کنار ضعف برنامهریزی و نبود حمایت کافی از تولید داخلی، موجب شده تا بخش قابل توجهی از نیاز کشور به زغالسنگ از طریق واردات پرهزینه از کشورهای خارجی تأمین شود؛ موضوعی که علاوه بر فشار ارزی، اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر کشور دارد.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ، در گفتگو با خبرنگار تسنیم، نبود برنامه مشخص برای توسعه معادن و رها شدن این بخش توسط وزارت صمت را مورد انتقاد قرار داد.
او گفت: برای واردات تجهیزات معدنی چند صد هزار دلاری مجبوریم ماهها در صف ارز بایستیم، اما سالانه صدها میلیون دلار زغالسنگ خارجی وارد کشور میشود و در برخی سالها این رقم به 800 میلیون دلار رسیده است.
صمدی همچنین بر لزوم پرداخت به موقع مطالبات معادن تأکید کرد و افزود: اگر معادن دغدغه مالی نداشته باشند، بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی کشور میتواند از ظرفیت داخلی تأمین شود. متأسفانه برخی معادن حتی زغالی که تیرماه به ذوبآهن فروختهاند هنوز پول خود را دریافت نکردهاند و این موضوع مشکلاتی در پرداخت حقوق پرسنل، تأمین تجهیزات و مواد اولیه ایجاد کرده و تولید را کاهش داده است.
دبیر انجمن زغالسنگ همچنین اختلاف چشمگیر قیمت زغال داخلی و خارجی را یادآور شد و گفت: سال گذشته هر تن زغال داخلی حدود 7.5 میلیون تومان بود، در حالی که زغال خارجی با سه برابر قیمت، یعنی 21 میلیون تومان خریداری شد.
در ادامه، امیر توکلیرودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از واردات بیرویه زغالسنگ، گفت: با وجود منابع غنی زغالسنگ در طبس و شمال ایران، برخی مافیاهای اقتصادی اصرار دارند محصول مورد نیاز کشور را از استرالیا، برزیل و سایر کشورها وارد کنند.
وی افزود: ترکیب ظرفیتهای داخلی میتواند خلاهای موجود در بازار را جبران کند و اگر این کار محقق نشود، تصمیم اشتباه است.
توکلیرودی همچنین به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عدم پرداخت مطالبات معادن اشاره کرد و گفت: سالهاست واردات زغالسنگ نقداً با ارز انجام میشود، اما زمانی که ذوبآهن باید مطالبات طبس را پرداخت کند، به پیمانکار بدهکار است و این مسأله باعث وقوع حوادث تلخی شد که بیش از 50 نفر جان خود را از دست دادند.
وضعیت معادن زغالسنگ کشور نشان میدهد که مشکلات تولید داخلی، ضعف برنامهریزی و تاخیر در پرداخت مطالبات، نه تنها بهرهوری معادن را کاهش داده، بلکه وابستگی کشور به واردات پرهزینه را افزایش داده است. این چرخه، فشار اقتصادی و ارزی بر دولت و صنایع مصرفکننده زغالسنگ وارد میکند و هزینه تمام شده تولید را بالا میبرد.
کارشناسان معتقدند با مدیریت هدفمند، پرداخت به موقع مطالبات و سرمایهگذاری در تجهیزات و توسعه ظرفیتهای داخلی، میتوان بخش زیادی از نیاز کشور را از معادن داخلی تأمین کرد، وابستگی به واردات را کاهش داد و اشتغال و بهرهوری را افزایش داد.
انتهای پیام/