به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، پیادهروها فضایی عمومی هستند که طبق قانون، اولین و امنترین مسیر برای تردد شهروندان محسوب میشوند و با این وجود در خیابانهای اصلی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد معروف به پایتخت طبیعت این فضاها به طور سیستماتیک تبدیل به انبار، نمایشگاه و محل کسب درآمد عدهای شدهاند، در حالی که مسئولیت قانونی برای آزادسازی آنها متوجه شهرداری است و البته وضعیت فعلی محصول سالها مماشات و کوتاهی در برخورد قاطع با متخلفان است.
بررسی میدانی در شلوغترین محورهای شهر، حکایت از یک واقعیت تلخ دارد تا جایی که در خیابانهای جمهوری و هفت تیر، پیادهروها عملاً غیرقابل استفاده شدهاند ئ مغازهداران اجناس خود را بیرون از چارچوب فروشگاه عرضه میکنند و بساط دستفروشان، آخرین فضای باقیمانده را نیز مسدود کرده است و این شرایط، عابران را به اجبار به وسط خیابانها کشانده و خطر تصادف را به شکلی فاحش افزایش داده است.
یکی از شهروندان به تسنیم میگوید: ما مجبور هستیم برای عبور کردن از وسط خیابان رد شویم که این کار نه تنها سیمای شهر را زشت کرده، بلکه مستقیماً جان مردم را به خطر میاندازد و البته این برای ما جای سؤال بوه که چرا هیچ نظارتی بر اجرای قانون وجود ندارد.
یک مادر با کالسکه، وضعیت را اینگونه توصیف کرد: که پیادهرو متعلق به همه است، اما عملاً فقط برای بار انداختن مغازهدار یا فروشنده استفاده میشود و تردد با کالسکه یا برای افراد دارای نوزاد در این مسیرها تبدیل به یک مأموریت خطرناک شده است.
به گزارش تسنیم، این وضعیت نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب میشود و بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداریها، سد معبر تخلف آشکار بوده و شهرداری مکلف به رفع فوری آن است و اما به نظر میرسد برخوردهایی که تاکنون صورت گرفته، اغلب مقطعی، نمایشی و فاقد اثر بازدارندگی بوده است و در واقع این چشمپوشیها تبدیل به یک رویه شده و شهروندان را در برابر متخلفان تنها گذاشته است.
برزین آراسته از کنشگران حوزه شهری معتقد است که تداوم این شرایط نشاندهنده ضعف نظارت و نوعی مماشات با متخلفین است و راهکار پیشنهادی، نیازمند یک رویکرد چندوجهی شامل برخورد جدی و بدون استثنا، ساماندهی متمرکز و نظارت مستمر است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای مکرر و بدون چشمپوشی قانون برای تمامی اصناف متخلف، ایجاد بازارچههای مشخص و استاندارد برای دستفروشان، به نحوی که خللی در جریان عبور و مرور اصلی شهر ایجاد نشود و همچنین تبدیل بازدیدهای موردی به نظارت مستمر و استفاده از فناوری برای ثبت و جریمه متخلفین جدید، باید در دستور کار مدیریت شهری قرار بگیرد.
اما پرسش اساسی از شهرداری یاسوج این است که این نهاد خدماتی، چه زمانی عزم جدی خود را برای اجرای قانون و بازگرداندن حقوق شهروندان در مسیرهای پیادهروی، به اثبات خواهد رساند؟ تا آن زمان، شهروندان همچنان باید از حقوق ابتدایی خود در کوچهها و خیابانها صرف نظر کنند.
انتهای پیام/