به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمارهای موجود از سال 2015 تا سال 2024 میلادی در مجموع شاهد 21 میلیارد و 460 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور بودهایم.
این رقم در سالهای 2015 تا 2018 در بالاترین سطح خود قرار داشته است. بالاترین رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز مربوط به سال 2017 با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است.
در حقیقت مجموع سرمایهگذاری خارجی طی این بازه زمانی معادل 12.8 میلیارد دلار و حدود 60 درصد کل سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی 10 ساله است.
نمودار تغییرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سال 2015 تا سال 2024 به شرح زیر است:
عوامل افزایش سرمایهگذاری خارجی (دورهی 2015 تا 2018)
لازم به ذکر است، در بازهی دهسالهی مورد اشاره، جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران دچار نوسانهای شدید بوده است؛ بهگونهای که از رکورد 5 میلیارد دلار در سال 2017 تا افتهای قابلتوجه در سالهای پس از آن، روندی با فراز و فرود شکل گرفته است.
پس از اجرای توافق هستهای در سال 2015، ریسک در اقتصاد ایران کاهش یافت؛ شرکتهای اروپایی و آسیایی بهویژه در حوزههای انرژی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با اعتماد موقت بینالمللی همراه بود که سرمایهگذاری مستقیم را افزایش داد.
همچنین در سالهای 2015 تا 2017 بانک مرکزی موفق شد نرخ ارز را در دامنهای ثابت نگاه دارد و دولت نیز سیاست جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی را تسهیل کرد. این ثبات نسبی باعث شد ریسک سودآوری و نوسان سرمایه کاهش یابد.
در این مقطع، مذاکرات با بانکهای خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژهای داشت.
عوامل کاهش سرمایهگذاری خارجی (2019 تا 2024)؛ ضربه بیثباتی نرخ ارز شانه به شانه تحریم
یکی از عوامل نزولی شدن منحنی سرمایه گذاری خارجی را باید در افزایش نااطمینانی سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق و اعمال تحریمهای بانکی و نفتی دانست. سرمایهگذاران خارجی نهتنها قراردادهای جدید را متوقف کردند بلکه برخی پروژههای فعال را نیز نیمهکاره رها ساختند.
انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیتهای بانکی و مشکلات در تأمین ارز بازگشت سرمایه، موجب شد هزینه انتقال و بازده سرمایه بهطور مصنوعی افزایش یابد و جذابیت اقتصادی از بین برود.
افزایش نرخ ارز از حدود 4 هزار تومان در سال 2017 به بیش از دهها برابر در نیمه دوم دهه، باعث شد سرمایهگذار خارجی نتواند ریسک تبدیل ارز را مدیریت کند؛ لذا پروژههای صنعتی به رکود کشیده شدند.
در نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، کشور در شاخصهای بینالمللی «سهولت کسبوکار» و «حمایت از سرمایهگذار» رتبه پایینتری بهدست آورد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین حقوقی از مهمترین دلایل کاهش سرمایه گذاری خارجی در سالهای پایانی بوده است.
همزمان با تحولات اقتصادی جهانی، مسیر سرمایهگذاری بینالمللی از حوزههای خاممحور به فناوریهای دیجیتال و سبز تغییر کرد. چون ایران زیرساخت کافی و ارتباط مالی جهانی در این حوزهها ندارد، سهم کشور از واگرایی جهانی سرمایه کاهش یافت.
انتهای پیام/