به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش تازه سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد در دوره مالیاتی بهار 1404، تنها 9 درصد از مالیات و عوارض خرید ابرازی مؤدیان بر مبنای صورتحسابهای کاغذی یا اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، بیش از 91 درصد از تراکنشها و اطلاعات مالی مرتبط با خرید مؤدیان در این دوره از طریق سامانه مؤدیان و زیرساختهای الکترونیکی مرتبط ثبت و پردازش شده است. این آمار نشان میدهد روند گذار نظام مالیاتی کشور از صورتحسابهای سنتی به سازوکار الکترونیکی با سرعت قابلتوجهی در حال پیشرفت است.
تسریع در تحقق دولت الکترونیک مالیاتی
به گفته کارشناسان سازمان امور مالیاتی، کاهش سهم صورتحسابهای کاغذی در اظهارنامههای مالیاتی بیانگر آن است که مؤدیان به تدریج در حال انطباق کامل با الزامات سامانه مؤدیان هستند. این سامانه به عنوان یکی از محورهای کلیدی اجرای طرح پایانههای فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، امکان رهگیری دقیق زنجیره معاملات و جلوگیری از صدور فاکتورهای غیرواقعی را فراهم میکند.
بهعلاوه، استفاده گستردهتر از سامانههای هوشمند موجب افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی، کاهش تخلفات مالیاتی و ارتقای دقت در برآورد درآمدهای دولت شده است. بر اساس برآوردها، نسبت اطلاعات الکترونیکی مؤدیان در برخی بخشهای تولیدی و خدماتی به بیش از 95 درصد رسیده است.
گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تداوم این روند میتواند زمینهساز کاهش چشمگیر فرار مالیاتی و صدور فاکتورهای صوری شود. به گفته مسئولان این سازمان، ثبت کامل تراکنشهای مالی در بستر سامانه مؤدیان، امکان راستیآزمایی متقابل بین خرید و فروش را فراهم کرده و عملاً فضا را برای پنهانسازی درآمدها محدود میکند.
کارشناسان معتقدند که رسیدن به سهم 9 درصدی برای فاکتورهای غیرسامانهای در بهار 1404، نتیجه مستقیم الزام واحدهای اقتصادی بزرگ و متوسط به ثبت تراکنشهای خود در بستر الکترونیکی است؛ اقدامی که در ادامه برای اصناف کوچک و واحدهای خرد نیز به اجرا درخواهد آمد.
در مجموع، گزارش جدید سازمان امور مالیاتی از افزایش ضریب نفوذ سامانه مؤدیان در ثبت اطلاعات خرید و فروش حکایت دارد. با توجه به هدفگذاری دولت برای حذف کامل فاکتورهای کاغذی تا پایان سال 1405، انتظار میرود در دورههای آتی، سهم اطلاعات غیرسامانهای از کل مالیات ابرازی مؤدیان به کمتر از 5 درصد کاهش یابد.
حرکت بهسوی نظام مالیاتی هوشمند
تحول دیجیتال در ساختار مالیاتی کشور طی دو سال اخیر با محوریت سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، یکی از مهمترین برنامههای دولت برای ایجاد نظام مالیاتی هوشمند و دادهمحور بوده است. در این چارچوب، فرایندهای سنتی مانند صدور فاکتور، بررسی اظهارنامه و تطبیق اطلاعات مالی مؤدیان جای خود را به ابزارهای سیستمی دادهاند که با اتصال برخط به شبکه بانکی، گمرک، بورس و سایر نهادهای اقتصادی، تصویر دقیق و لحظهای از جریان درآمد و هزینه فعالان اقتصادی ارائه میدهند.
کاهش خطا و افزایش عدالت مالیاتی
استفاده از زیرساختهای هوشمند در تشخیص و وصول مالیات، ضمن کاهش خطای انسانی در حسابرسی، به افزایش عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی منجر میشود. دادههای تجمیعشده از سامانه مؤدیان امکان تحلیل دقیق رفتار مالیاتی، کشف مودیان پرریسک و پیشبینی درآمدهای مالیاتی را فراهم کرده است. به گفته کارشناسان، این روند نه تنها موجب تسهیل تعامل دولت و مؤدیان شده، بلکه پایهگذار نظامی کارآمد برای کنترل فرار مالیاتی و ساماندهی اطلاعات اقتصادی کشور خواهد بود.
انتهای پیام/