به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات، صندوق بینالمللی پول معتقد است که اصلاحات اساسی در دولت رفاه اروپا با توجه به بدهی های فزاینده ضروری است و نادیده گرفتن بدهی ها تنها مشکل را تشدید میکند.
به این ترتیب صندوق بینالمللی پول نسبت به بدهیهای دولتی کنترلنشده در اروپا هشدار داده است.
آلفرد کامر، مدیر صندوق بینالمللی پول در اروپا، امروز سهشنبه در مراسم ارائه این گزارش در بروکسل گفت که بدهی کشورهای اروپایی در سالهای آینده به دلیل برخی هزینههای بلندمدت اضافی به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
در این گزارش آمده است که بدهی بالاتر میتواند در درازمدت به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. نویسندگان این مطالعه یک مارپیچ نزولی را توصیف کرده و اعلام کردند که بدهی بالاتر منجر به نرخ بهره بالاتر برای اوراق قرضه دولتی میشود و در نتیجه شرایط تأمین مالی بدتری را برای مشاغل و خانوارها به همراه دارد.
بر اساس این گزارش در این شرایط ، شرکتها تمایل کمتری به سرمایهگذاری پیدا میکنند زیرا انتظار دارند دیر یا زود مالیات افزایش یابد.
آلفرد کامر، مدیر صندوق بینالمللی پول در اروپا، هشدار داد که اگر دولتهای اروپایی به مسیر فعلی خود ادامه دهند، میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال 2040 به 130 درصد افزایش خواهد یافت که این تقریباً دو برابر امروز خواهد بود.
دلیل این هشدار این است که اروپا به سرعت در حال پیر شدن است و حقوق بازنشستگی در حال افزایش است و سیستمهای مراقبتهای بهداشتی گرانتر میشوند. از طرفی به این موارد، میلیاردها دلار برای امنیت انرژی و دفاع نیز اضافه میشود.
صندوق بینالمللی پول هزینههای اضافی را تنها تا سال 2040 حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین میزند.
پیام صندوق بین المللی پول حتی برای کشورهایی که میلیاردها دلار کمک انرژی دریافت میکنند که آلمان نیز از این قاعده مستثنی نیست واضح است و آن این است که باید این وابستگی را کاهش دید.
این صندوق از کشورهای عضو یورو یک برنامه ریاضت اقتصادی دردناک را مطالبه کرده و تاکید کرد که باید 3.5 درصد از تولید اقتصادی در 5 سال آینده - از طریق کاهش بودجه دولت رفاه و اصلاحات ساختاری - پسانداز شود.
در این گزارش آمده است: بخصوص کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک، باید هزینههای خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، در اروپای شرقی از جمله مجارستان مالیاتها باید افزایش یابد.
صندوق بینالمللی پول هیچ شکی باقی نمیگذارد که اگر اروپا اکنون هزینهها را کاهش ندهد، دولت رفاه اروپا با خطر غیرقابل تحمل شدن در برابر بار هزینه ها مواجه خواهد شد که این میتواند به معنای هزینههای بالای ویزیت پزشک، کاهش یارانههای دولتی یا خصوصیسازی خدمات عمومی باشد.
انتهای پیام/