به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انباشت بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین و زیان انباشته سنگین صنعت خودرو از مهمترین چالشهای امروز این صنعت به شمار میرود. بر اساس آمارهای رسمی، مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان کشور به حدود 160 همت رسیده که 40 هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
در پی این شرایط، اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه 1404 طی نامهای به رئیسکل بانک مرکزی، خواستار اقدام فوری برای تمدید مصوبه حمایتی آبانماه 1403 هیئت عالی بانک مرکزی شد. در این نامه، با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها، تورم و کمبود سرمایه در گردش، پیشنهاد شد تا برای حفظ تولید و ایفای تعهدات خودروسازان مواد زیر اجرایی شود:
-سقف اعتباری ایرانخودرو و سایپا هرکدام تا 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد
-محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی برای این دو شرکت بهطور موقت لغو شود
-تسهیلات موردنظر بهصورت مستقیم به حساب قطعهسازان واریز گردد
بر اساس مذاکرات انجامشده، هیئت عالی بانک مرکزی در گام نخست با لغو محدودیتهای نظارتی برای دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده تا مسیر دریافت تسهیلات باز شود. در ادامه نیز مقرر شد 40 همت تسهیلات (هر شرکت 20 همت) به شرط واریز مستقیم به قطعهسازان تخصیص یابد.
البته وزیر صمت هم در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده" منابع تسهیلاتی جدید بهجای واریز به حساب خودروسازان، مستقیماً به قطعهسازان پرداخت میشود تا زنجیره تأمین متوقف نشود؛ با این حال مسئولیت بازپرداخت آن بر عهده خودروسازان خواهد بود."
همچنین مقرر شده است اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده شود که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و در مقابل، مونتاژکاران سهم کمتری از منابع ارزی بگیرند؛ اقدامی که میتواند در کوتاهمدت موجب تقویت توان تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو شود.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو نیز با تأیید این تصمیم گفت: پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی قطعهسازان را کاهش دهد و مانع از توقف تولید در زنجیره تأمین شود.
با این حال، اجرای نهایی این مصوبه منوط به تصویب رسمی هیئت عالی بانک مرکزی در هفته آینده است. در صورت تصویب، فاز اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این تصمیم هرچند میتواند بهطور موقت از فشار نقدینگی در زنجیره تولید بکاهد، اما راهحل بنیادی برای زیان انباشته و ناکارآمدی ساختاری صنعت خودرو نیست. آنان هشدار میدهند که تکرار حمایتهای بانکی بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، کاهش هزینههای سربار و بازنگری در سیاستهای تولید، صرفاً تسکینی موقتی بر یک بیماری مزمن خواهد بود.
به باور کارشناسان، صنعت خودرو برای عبور از بحران مزمن مالی و مدیریتی خود، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات ساختاری، شفافیت مالی و استقلال واقعی از حمایتهای موقت دولتی است تا بتواند بر پایه بهرهوری و رقابتپذیری پایدار حرکت کند.
انتهای پیام/