به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمیسیون اروپا متن مفصل گزارش سال 2025 میلادی درباره ترکیه را منتشر کرد. این گزارش در شرایطی منتشر شده که پس از دیدار مرتس صدر اعظم آلمان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همچنین توسعه روابط با ایتالیا، اسپانیا و هلند، دولت آنکارا به تلاش برای مذاکره مجدد برای عضویت در اتحادیه، امیدوار شده بود.
محتوای گزارش جدید کمیسیون اروپا درباره ترکیه، نشان دهنده اختلافات و نگرانیهای جدی است و بر اساس موارد طرح شده، احیای مذاکرات عضویت، دور از ذهن و ناممکن به نظر میرسد.
یک گزارش 114 صفحهای و انتقادات مهم
گزارش کمیسیون اروپا درباره ترکیه برای سال 2025 میلادی 114 صفحه است. در مقدمه این گزارش ضمن اشاره به این که مذاکرات الحاق از سال 2018 به حالت تعلیق درآمده، درباره وضعیت فعلی ترکیه انتقادات مهمی بیان شده است.
مقدمه میگوید: «نگرانیهای جدی اتحادیه اروپا در مورد وخامت مداوم استانداردهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، استقلال قوه قضائیه و احترام به حقوق اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. از آغاز سال 2025، دستگیریها و اتهامات علیه شهرداران منتخب مردم، سیاستمداران مخالف، فعالان سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و تجاری، روزنامهنگاران و دیگران، سوالات فزایندهای را در مورد تعهد ترکیه به سنت دموکراتیک خود مطرح کرده و نگرانیها در مورد استقلال قوه قضائیه را عمیقتر کرده است.»
گره کور قبرس
در گزارش کمیسیون اروپا درباره سیاست خارجی و رفتار منطقهای ترکیه آمده است: «ترکیه میزبان 2.7 میلیون سوری تحت وضعیت حفاظت موقت بوده و اتحادیه اروپا بستهای 12.5 میلیارد یورویی برای پناهندگان اختصاص داده است. از منظر اقتصادی، ترکیه در سال 2024 پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا باقی ماند و حجم تجارت آن از 210 میلیارد یورو فراتر رفت که رکوردی بیسابقه است. ترکیه سیاست خارجی فعالتر و چندلایهای را دنبال میکند. چالشهای ژئوپلیتیکی فزاینده، بهویژه در ارتباط با تحولات سوریه، اوکراین، غزه و قفقاز جنوبی، نقش استراتژیک ترکیه را در سطح منطقهای برجسته میکند. همچنین اشاره شد که روابط دوجانبه بین ترکیه و یونان از سال 2023 رو به بهبود بوده و ترکیه هیچ فعالیت حفاری غیرمجازی در مدیترانه شرقی انجام نداده و پروازهایی بر فراز جزایر یونان انجام نداده، اما همچنان در مورد قبرس، مشکلات بسیاری وجود دارد. دلیل اصلی این مشکلات، این است که ترکیه همچنان از به رسمیت شناختن دولت قبرس خودداری کرده و برخلاف قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، همچنان از استقلال ترکهای قبرس، حمایت میکند».
مدیریت سیاست زده
در گزارش کمیسیون، به این اشاره شده که اعمال فشار بیش از حد قضایی بر سیاستمداران مخالف، مانع رقابت سیاسی شده و اصول اساسی دموکراتیک را تضعیف کرده است. ترکیه در اجرای توصیههای مربوط به روند انتخابات که توسط دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیسیون اروپایی قانون از طریق دموکراسی شورای اروپا صادر شده، کوتاهی کرده است.
در این گزارش از نظام ریاستی نیز انتقاد شده و میگوید: «در سیستم ریاستی، هیچ نوع مکانیسم چک – بالانس یا کنترل و توازن برای پاسخگو نگه داشتن دولت، وجود ندارد. اکثر نهادهای نظارتی مستقیماً تابع ریاست جمهوری هستند و مدیریت عمومی کشور به شدت سیاسی شده است. همچنین دموکراسی محلی با پیگرد قانونی و برکناری شهرداران منتخب مخالف و انتصاب سرپرست به جای آنها، بیش از پیش تضعیف شده است».
سقوط اعتماد به قوه قضاییه در ترکیه
گزارش کمیسیون اروپا درباره ترکیه حاکی از این است که اعتماد به قوه قضائیه در این کشور پایین آمده و نواقص ساختاری برطرف نشده است.
در این گزارش آمده است: «قوه قضائیه همچنان تحت کنترل قوه مجریه است. این رویه، هم استقلال قضایی را تضعیف میکند و هم بر کیفیت تصمیمات قضایی تأثیر منفی میگذارد. نهادهای قضایی به صورت گزینشی عمل کردهاند و نمایندگان مخالف و مقامات منتخب را هدف قرار دادهاند، در حالی که از اقدامات مشابه علیه مقامات درون ائتلاف حاکم خودداری میکنند. این امر تردیدها در مورد بیطرفی فرآیندهای قضایی را افزایش داده و اعتماد عمومی به نظام حقوقی را به پایینترین سطح خود در تاریخ ترکیه رسانده است. بسیاری از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در ترکیه، هنوز اجرا نشدهاند و برخی مقامات، از اجرای احکام دیوانعالی دادگاه قانون اساسی خودداری میکنند. این وضعیت، یکپارچگی و عملکرد سیستم را تضعیف میکند. این در حالی است که تضمین عملکرد مستقل و بیطرفانه قوه قضائیه، ایجاد یک محیط سیاسی و حقوقی سازگار با استانداردهای اروپایی، تقویت تفکیک قوا و پایبندی به رویههای کنوانسیون حقوق بشر اروپا بسیار مهم است».
تداوم فساد مالی
در این گزارش اشاره شده که هیچ پیشرفتی در آمادهسازی ترکیه برای مبارزه با فساد مالی حاصل نشده است. «ترکیه چارچوبی برای جلوگیری و کنترل فساد، مطابق با کنوانسیونهای حقوق مدنی و کیفری شورای اروپا در مورد فساد، توصیههای گروه کشورهای ضد فساد (GRECO) و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، ایجاد نکرده و هیچ نهاد ضد فسادی نیز برای این منظور تأسیس نکرده است».
این گزارش همچنین بر وخامت وضعیت عمومی حقوق بشر تأکید و اعلام کرد: «در حالی که قوانین ملی تضمینهای کلی برای احترام به حقوق بشر و حقوق اساسی ارائه میدهند، برخی از بخشهای این قانون و اجرای آن با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) مطابقت ندارد. در طول دوره گزارش، تحقیقات، محاکمهها و محکومیت روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر و سایر متفکران منتقد به اتهام حمایت از تروریسم تشدید شد. برای اولین بار در چند سال گذشته، یک رهبر حزب سیاسی در حال تصدی به دلیل سخنرانی عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پیگرد قانونی علیه سیاستمداران مخالف ادامه یافت و تحقیقاتی علیه یک حزب مخالف آغاز شد».
از جمله توصیههای حقوق بشری این گزارش، هماهنگسازی قوانین مبارزه با تروریسم با استانداردهای اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مفاد اتحادیه اروپا است. همچنین بر لزوم حفاظت از حقوق زنان و برابری جنسیتی، رسیدگی مؤثر به همه اشکال تبعیض و اولویتبندی اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، از جمله پرونده عثمان کاوالا، تأکید شده است.
امنیت سایبری
این گزارش به کاهش آزادی بیان در طول سال 2025 میلادی در ترکیه اشاره کرده و بر این باور است که اجرای قوانین مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم، نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا است و با انحراف از رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا، مانع آزادی بیان میشود.
«نهاد ناظر بر رسانهها و مطبوعات با هدف قرار دادن رسانههای مستقل و مخالف، رویههای تبعیضآمیزی را اجرا کرده است. همچنین قانون جدید امنیت سایبری نگرانیهای جدی را ایجاد میکند که مفاد مبهم و عدم نظارت مستقل آن میتواند منجر به محدودیتهای بیشتر بر حقوق و آزادیهای اساسی شود».
عدم همسویی سیاسی با اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا اعلام کرده که ترکیه پیشرفت محدودی در سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی مشترک خود با اتحادیه اروپا داشته است. اما در بخش انتقاد از عدم همسویی آمده است: «عدم هرگونه تلاش برای بهبود همسوسازی با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، با هدف استراتژیک ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در تضاد کامل است. همچنین باید گفت: ترکیه مطابق با تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه عمل نمیکند».
از دیگر انتقادات کمیسیون اروپا در گزارش مفصل درباره ترکیه میتوان به این مورد اشاره کرد:
عدم تطابق موضع آنکارا درباره حماس با مواضع اتحادیه اروپا.
انتقاد جدی از زندانی کردن اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول.
انتقاد جدی از اعمال فشار دولت و قوه قضاییه بر حزب جمهوری خلق.
انتقاد از ناتوانی پارلمان از نظارت بر رئیس جمهور و تمرکز قدرت در قوه مجریه.
انتقاد از تداوم حبس سیاستمداران کُرد و اعمال فشار غیرقانونی بر دمپارتی.
انتقاد از تعاریف کلی مفهوم «تروریسم» در نهادهای قضایی و امنیتی و اعمال فشار غیرقانونی بر فعالان سیاسی و فرهنگی کُرد.
بی اعتنایی نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه به مفهوم حقوق بشر در اثنای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه.
تداوم مشکلات حقوقی علویان و غیرمسلمانان در ترکیه.
طرح 205 شکایت علیه ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا از سوی خانوادههای زندانیان سیاسی.
بی اعتنایی دولت ترکیه به 6 معیار باقیمانده در نقشه راه آزادسازی ویزا.
انتهای پیام/