به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قرار است صلاح الدین دمیرتاش زندانی سیاسی کُرد ترکیه به زودی آزاد شود. او که به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی در نهادهای اقماری پ.ک.ک شناخته می‌شود، از سال 2016 میلادی زندانی شده است.

وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده که دمیرتاش در سال 2016 و در اثنای حملات گسترده داعش به کوبانی، کردهای ترکیه را به راهپیمایی فراخواند و تنش و نزاع در این راهپیمایی‌ها، جان 20 شهروند را گرفت و به همین خاطر، دمیرتاش با اتهام تهدید امنیت ملی ترکیه و تحریک و تشویش افکار عمومی زندانی شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون چند بار حکم به آزادی دمیرتاش داده، اما در آخرین مورد، ترکیه به این حکم اعتراض کرد و دادگاه نیز اعتراض را رد کرد. پس از آن بود که دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور، در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه، اعلام کرد که آزادی دمیرتاش، برکات و فواید سیاسی ارزشمندی برای فضای سیاسی و اجتماعی کشور به همراه خواهد آورد.

تاکید شریک سیاسی اردوغان بر فواید آزادی دمیرتاش، به عنوان بخشی دیگر از روند کُند مذاکرات صلح بین دولت و گروه منحله پ.ک.ک قلمداد می‌شود. دمیرتاش قبلاً در رقابت با اردوغان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و از چهره‌های شناخته شده بین کردهای نزدیک به اوجالان به شمار می‌رود. اما برادرش نورالدین که قبلاً در حوزه سیاسی رسمی و قانونی فعالیت می‌کرد، حالا سالهاست در کوهستان قندیل در شمال عراق، به جمع فرماندهان پ.ک.ک پیوسته است.

هفته گذشته، هیاتی از حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دمپارتی) در آنکارا با اردوغان دیدار کرد و یک روز پس از آن دیدار هم به جزیره ایمره آلی رفت تا با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک دیدار کند.

اردوغان درباره نتایج و دستاوردهای دیدار با اعضای این هیات گفته بود:«ما جلسه‌ای بسیار سازنده، پربار و امیدوار کننده با آنها داشتیم. امیدواریم تأثیر این جلسه را در روزهای آینده ببینیم».

خبر دیگر این است که به زودی چند تن از اعضای «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پارلمان ترکیه با اوجالان دیدار خواهند کرد.

او معصوم نیست

بسیاری از سیاستمداران ترکیه از وعده آزادی دمیرتاش استقبال کردند. اما امید اُزداغ رهبر حزب راست افراطی و ملی گرای ظفر، به این اقدام دولت اعتراض کرده و گفت: «صلاح‌الدین دمیرتاش، بیگناه و معصوم نیست. هم از سیاست و هم از قدرت سازمان تروریستی برای نابودی دولت ملی، واحد و سکولار جمهوری ترکیه استفاده کرد. در جریان حوادث تحت رهبری ی.پ.گ و پ.ک.ک در کوبانی، دمیرتاش از هواداران پ.ک.ک در خواست تظاهرات خیابانی کرد و ده‌ها نفر در چند استان ترکیه کشته شده و صدها نفر زخمی شدند. پس لازم است تاکید کنیم، دمیرتاش بی‌گناه نیست. هم در پرونده کوبانی و هم در پرونده حمایت از گروه تروریستی، مرتکب جرم شده است. نگاه سیاسی و حزبی ما به این موضوع، به این شکل است».

کینه‌ای به دل ندارم

صلاح الدین دمیرتاش از زندان ادیرنه، در بیانیه‌ای گفته است: «آقای دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا شجاعانه تابوها را شکست و نشان داد که صلح را نمی‌توان با تسلیم شدن در برابر ترس ایجاد کرد. من از صمیم قلب به او تبریک می‌گویم و صمیمانه از او تشکر می‌کنم. آقای اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق نیز با رویکردی فضیلت‌مندانه و انتقادی، نمونه دیگری از شجاعت را نشان داد. از صمیم قلب به او تبریک می‌گویم و صمیمانه از او تشکر می‌کنم. با این حال، همه باید بدانند که اگر در تلاش برای ورق زدن صفحه جدید، اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، آینده خود را نیز تباه خواهیم کرد. من و نه هیچ سیاستمداری چنین حقی نداریم. من هم اکنون هیچ کینه یا تلخی خاصی نسبت به کسی در دل ندارم. در حالی که مردم از ما انتظار دارند مشکلاتشان را حل کنیم، وظیفه ماست که با بصیرت و شجاعت صحبت کنیم و دورانی جدید بسازیم. با تصمیم آقای اوجالان، تفنگ‌ها برای همیشه از میان برداشته می‌شوند و جناب رئیس جمهور نیز از این روند حمایت می‌کند. وظیفه ما حمایت بدون تردید از موفقیت این روند است. ما تلاش خواهیم کرد تا همه مشکلات را با هم و تحت ابزارها و شرایط سیاست دموکراتیک حل کنیم و اولویت نخست ما صلح است».

مهمت اُجاکتان از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره آزادی دمیرتاش می‌گوید: «دولت اردوغان در پرونده دمیرتاش، در موقعیت بدی قرار گرفت. چرا که در آخرین ساعات باقیمانده به پایان مهلت اعتراض، یادداشت رسمی وزارت دادگستری ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا فرستاده شد. چنین چیزی به این معنی است که اردوغان، خواهان تداوم حبس دمیرتاش بود! اما حالا که اعتراض دولت رد شده، مجبور است یکی از این دو گزینه را انتخاب کند: یا دمیرتاش را هر چه سریعتر از زندان بیرون بفرستد، یا اعلام کند که اعتبار و احترامی برای دادگاه حقوق بشر اروپا قائل نیست و می‌خواهد دمیرتاش را همچنان در زندان نگه دارد. شاید تصور کنید مساله به همین سادگی است. خیر! پیچیدگی ماجرا اینجاست که اگر به خاطر حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دمیرتاش را آزاد کنند، مجبورند همین قاعده را درباره عثمان کاوالا نیز بپذیرند و او را هم به خانه بفرستند! البته اگر دولت هر دو را آزاد کند، ممکن است این اقدام، برای ترکیه هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی آرامش ایجاد کند».

اُجاکتان در ادامه درباره اهمیت نقش دمیرتاش در جامعه کردهای ترکیه گفته است: «فراموش نکنیم که کردها به اوجالان احترام می‌گذارند، اما تصمیمات سیاسی خود را بیشتر بر اساس دمیرتاش می‌گیرند. یادتان باشد، دولت اردوغان برای پیروزی در انتخابات محلی 2019 میلادی دولت از عثمان اوجالان خواست تا با شبکه تلویزیونی ملی تی.آر.تی ترکیه مصاحبه کند. آن مصاحبه پخش شد و برای محکم کاری، نامه‌ای هم از اوجالان خطاب به کردها فرستاده شد که در آن تاکید کرده بود، در استانبول، کردها به نامزد مورد حمایت اردوغان رای دهند. ولی کردها به توصیه دمیرتاش و دوستان او، به امام اوغلو رای دادند و تیر اردوغان و اوجالان به سنگ خورد».

طاها آک یول از دیگر تحلیلگران ترکیه نیز درباره پرونده دمیرتاش نوشته است: «من هم مانند باغچلی فکر می‌کنم. بر این باورم که آزادی دمیرتاش منجر به نتایج مثبتی خواهد شد. ولی مساله اینجاست که دولت، ناچار است یک رویکرد و رویه طولانی را عوض کند. این دولت، سال‌ها، همه کسانی را که خواستار اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی بودند، به عنوان خائن ملی معرفی کرد! پس دولت باید تکلیف خود را روشن کند و نشان دهد که آیا اعتقادی به حاکمیت قانون دارد یا نه؟ به یاد بیاوریم خود اردوغان در این مسیر، تا چه اندازه با حاکمیت قانون بازی کرده است. خود او در سال 2004 میلادی، در مقام نخست وزیر، اعلام کرد که ترکیه تمام احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را الزام‌آور می‌داند. ولی بعدها اعلام کرد: ما مجبور نیستیم حکم یک دادگاه خارجی را اجرا کنیم! اردوغان در سال 2010 میلادی، اعلام کرد که شهروندان عادی می‌توانند در صورت به نتیجه نرسیدن پرونده در محاکم عمومی و عادی، در دادگاه قانون اساسی نیز پرونده باز کنند. اما دو سال بعد گفت: من حکم دادگاه قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسم و از آن پیروی نمی‌کنم».
آک یول در ادامه می‌گوید: «قبلا اردوغان و باغچلی، با لحنی بسیار تند و خشن درباره دمیرتاش صحبت می‌کردند. ولی حالا در مورد آزادی او دیدگاه مثبتی دارند. حرف من این است: سیاستمداران باید با احتیاط در مورد اصول اساسی قانون صحبت کنند. نمی‌شود که یک روز در مقام نخست وزیر، اصل تفکیک قوا را قبول کنی و آن را در اساسنامه حزب عدالت و توسعه بگنجانی و روزی دیگر در مقام رئیس جمهور، آشکارا اعلام کنی که تفکیک قوا، مانعی بر سر کارهای دولت است!
تحلیلگران ترکیه می‌گویند؛ آزادی صلاح الدین دمیرتش سیاستمدار کُرد نزدیک به اوجالان و پ.ک.ک رویداد مهمی است. اما دولت باید پس از او، زندانیان سیاسی دیگری همچون جان آتالای نماینده پارلمان، تایفون قهرمان و عثمان کاوالا زندانیان اعتراضات پارک گزی و صدها زندانی سیاسی دیگر را نیز آزاد کند.
انتهای پیام