به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دامداران و مرغداران در ماههای گذشته بارها از مشکلات کمبود و گرانی نهادههای دامی گلایه کرده و این موارد در رسانهها منتشر شده است، اما گویی گوش شنوایی وجود نداشت. در این مدت تصاویری از دامداریها و مرغداریها منتشر شد که در آنها فعالان اقتصادی با استیصال از کمبود نهاده سخن میگفتند و از تلف شدن دامهای مولد خبر میدادند. بهدنبال این کمبود نهاده و خودداری مرغداران از جوجه ریزی از یکسو و تلف شدن دامها از سوی دیگر، قیمت گوشت مرغ هم در بازار افزایش یافت. هر زمانی این مشکل از وزیر یا سایر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سؤال شد در پاسخ، به مشکلات اختصاص ارزی اشاره میشد یا اینکه میگفتند برای واردات نهادههای دامی اقدام شده و بازار در زمان آتی به تعادل میرسد.
دیروز اما رئیس قوه قضائیه در نشست آسیبشناسی فرآیندهای وارداتی و صادراتی، گوشهای از ابعاد فساد در این حوزه را تشریح کرد؛ نشستی که طبیعتا باید از سوی دستگاه اجرائی برگزار میشد، اما با توجه به بیعملی حاکم بر دولت، حالا سایر دستگاهها بهدنبال پیگیری آن هستند.
غلامحسین محسنی اژهای درباره ریشه مشکل نهادهها گفت: بعضاً در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی میشود اما کالای موردنظر وارد کشور نمیشود؛ در موضوع نهادههای دامی، این مسئله به وقوع پیوست؛ این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها کنیم و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقوق مردم و مصرفکنندگان تضییع شود.
او افزود: بعضاً افرادی که ثبت سفارش انجام میدهند، اساساً قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند و یا اینکه کالای ثبت سفارش شده را از طُرقی غیر از طُرق رسمی و قانونی به فروش میرسانند؛ این قطعاً موضوع و معضلی است که سازمان بازرسی کل کشور باید با قدرت مورد پیگیری مجدانه قرار دهد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع تکان دهنده ثبت کوتاژهای گمرکی غیرواقعی در فرآیند واردات کالا نیز گریزی زد و گفت: ثبت «کوتاژ گمرکی» یا «همان کد شناسایی کالا» در سامانه بازارگاه و دریافت پول از تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که کالایی از مبدأ خارج به مقصد داخل کشور بارگیری نشده، موضوع بسیار جدی و حائز اهمیتی است که سازمان بازرسی و دستگاههای ذیربط باید با دقت و جامعیت مورد پیگیری قرار دهند.
خالیفروشی نهاده محرز است
در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی نابسامانی بازار نهادههای دامی، نشست مشترکی با حضور مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار و خالی فروشی نهادههای دامی محرز شد.
احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به ضعف نظارت در فرآیند توزیع نهادهها گفت: بهجز مسائل ارزی، یکی از چالشهای اصلی در این حوزه، نبود نظارت کافی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بر سامانه «بازارگاه» است.
او افزود: متأسفانه در برخی موارد، خالیفروشی رخ داده؛ به این معنا که وجه از دامداران دریافت شده اما پس از گذشت چند ماه، کالا تحویل نشده و دامداران ناچار شدهاند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتهای چند برابری تأمین کنند.
معاون نظارت امور تولیدی سازمان بازرسی ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود 500 هزار تن ذرت که دامداران وجه آن را پرداخت کردهاند باید در سامانه بازارگاه عرضه میشد، اما تاکنون چنین کالایی وجود نداشته است. نباید کل واردات نهادههای دامی به چند شرکت یا فرد محدود شود. این انحصارگرایی بستر ایجاد تخلف و رانت را فراهم میکند.
کلاهبرداری برخی واردکنندگان و سوءمدیریت مسئولان
گفتنی است، در حالی که در بستر انحصار شکل گرفته در حوزه واردات، شاهد خالی فروشی نهادههای دامی در بازار هستیم؛ سازمان بازرسی کشور اعلام کرده است که بیش از 15 مکاتبه هشدارگونه با مسئولان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذیربط در زمینه واردات نهادههای دامی و برنج داشته است که توجه لازم به آنها نشده است.
بر اساس گزارشها، برخی واردکنندگان بدون بارگیری کالا از مبدأ خارجی، با ثبت کوتاژ گمرکی غیرواقعی و درج آن در سامانه بازارگاه، نهادهها را به مرغداران و دامداران فروختهاند و مبالغ کلانی دریافت کردهاند اما در عمل، هیچ نهادهای تحویل ندادهاند.
بنابراین گزارش، ذبیح الله خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی نیز با بیان اینکه در مرحله ثبت سفارش کالا، نظارت کافی از سوی جهاد کشاورزی صورت نگرفته است، افزود: مدت زمان ثبت سفارش برنج و نهادههای دامی، خاص و محدود است که متاسفانه سامانه مربوطه در پایان سال گذشته (1403) که یک زمان طلایی ثبت سفارش بوده، باز نشده است.
او تصریح کرد: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که متاسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نظارت کافی بر سامانه بازارگاه نیز صورت نگرفته است و از همین رو برخی واردکنندگان، اقدام به خالیفروشی میکنند؛ بدین معناکه قبل از بارگیری نهاده در کشور خارجی، کارهای اداری مربوط به پیشاظهاری را در گمرک انجام میدهند و کوتاژ را دریافت کرده و با وارد کردن همان کوتاژ در سامانه بازارگاه، نهادهای که هنوز بارگیری نشده را به فروش میرسانند و پول را از دامدار و مرغدار میگیرند و در نهایت، نهادهای هم تحویل نمیدهند. هم اکنون بر اساس آخرین آمار، بیش از یک میلیون تن انواع نهاده به فروش رفته و پول آن دریافت شده اما اقدامی برای توزیع آنها صورت نگرفته است.
خدائیان ادامه داد: اقدام دیگری که برخی واردکنندگان انجام میدهند این است که بعد از اقدام به فروش نهاده و عدم تحویل آن در موعد مقرر، با فرستادن افرادی نزد مرغدار و دامدار، وجوه مازادی را از آنها مطالبه میکنند تا اصطلاحاً نهاده را زودتر به دستشان برسانند. دیگر اقدامی که در سامانه بازارگاه شاهد آن هستیم این است که اجازه داده شده واسطهها و دلالها نیز خرید نهاده انجام دهند و آن را با قیمت بیشتری به دست دامدار و مرغدار برسانند.
تأمین ارز طبق قانون بودجه
وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش میگویند که مشکل واردات نهاده به تامین ارز از سوی بانک مرکزی مربوط است، اما اظهارات مسئولان بانک مرکزی و آمارهای گمرک خلاف این ادعا را نشان میدهد.
علیرضا حبیبی؛ معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات اجرای تبصره (2) قانون بودجه، اظهار کرد: بر اساس این تبصره، مبلغ 11 میلیارد یورو برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعیین شده که هشت میلیارد و 200 میلیون یورو نیز برای واردات نهادهها در نظر گرفته شد.
او اضافه کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بود ماهانه حدود 680 میلیون دلار ارز تخصیص دهد که در هفتماهه نخست سال، مجموع تخصیص ارز برای واردات نهادهها به چهار میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است.
گفتنی است، اظهارات معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نشان میدهد که در هفت ماهه امسال ارز مورد نیاز واردات نهاده تامین شده است.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: علاوهبر آن شش میلیارد دلاری که از محل بودجه برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی پرداخت کردیم؛ یک میلیارد و 386 میلیون نیز از ذخایر استراتژیک دادهایم.
حبیبی افزود: بانک مرکزی در فرآیند ترخیص عینا و دقیقا براساس نظری که وزارت جهاد میدهد تخصیص ارز انجام میدهد. هر ثبت سفارشی که برای ما فرستادند مطابق آن تخصیص صورت گرفته است. او در واکنش به عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی گفت: این را دیگر نباید مطرح کرد. بدین دلیل که کالا کوتاژ شده و فروخته شده است؛ لذا عدم تخصیص ارز مانع ورود کالا نیست.
مشکل اصلی کجاست؟
البته اظهارات برخی مسئولان هم تامین ارز واردات نهاده را تایید میکند. «هومن فتحی»؛ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی گفت: درخصوص تامین، براساس آماری که وجود دارد، واردات نهادهها نسبت به سال گذشته علی رغم تمام مشکلات افزایش یافته است.
«ابراهیم نقدی»؛ معاون حقوقی و نظارت گمرک هم اظهار داشت: آمارهای گمرک نشان میدهد که در هفتماهه نخست سال جاری واردات جو دامی و نهادههای دامی از نظر وزنی 56 درصد افزایش داشته و واردات ذرت دامی نیز از نظر وزنی 16 درصد رشد داشته، اما واردات کنجاله سویا، با کاهش همراه بوده است.
وی افزود: همچنین در دورهای نظیر جنگ 12 روزه، میزان واردات ما بیش از دو برابر شرایط عادی بود. این موضوع نشاندهنده همکاری و هماهنگی میان دستگاهها برای تأمین کالاهای اساسی است.
محمدمهدی نهاوندی؛ عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور نیز در این زمینه تصریح کرد: در کشور تصور غلطی وجود دارد که بانک مرکزی مسئول تامین ارز است؛ در صورتی که بانک مرکزی مسئول توزیع ارز است.
رد پای مافیای واردات
نهاوندی اضافه کرد: مشکل اصلی ما تامین ارز نیست. سال گذشته ساختاری وجود داشت که حداکثر واردات نهادههای دامی توسط یک گروه خاص نباید بیشتر از 20 درصد کل نیاز کشور باشد. در آن زمان تعداد زیاد واردکننده در شرایط رقابتی نیاز کشور را تامین میکردند.
او با اظهار یک دلیل اصلی مشکلات بروز کرده در تامین نهادهها گفت: از یک سال گذشته استراتژی جدید جایگزین این موضوع شد و اولویت اصلی این استراتژی جدید تامین نیاز کشور نبود بلکه تغییر ساختار واردکنندههای کشور در دستور کار قرار گرفت. سه ماه زمان گذاشته شد تا بدنه وزارت جهاد کشاورزی را به ساختار جدید تغییر دهند.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور افزود: کسانی روی کار آمدند که تخصیص ارز برای واردکنندگان عام را دو ماه متوقف کردند. براین اساس ثبت سفارشهای یک ماهه انجام شد.
نهاوندی افزود: یک نفر نامه رسمی به دولت و رئیسجمهور ارسال و اعلام کرد که قادر است نهاده دامی را 50 دلار کمتر از افراد دیگر وارد کند. در حال حاضر به صورت میانگین ارزش وارداتی کالای وارد شده توسط این مجموعه 12 دلار بیشتر از بقیه افراد است.
او خبر داد: امروز بیش از 450 هزار تن نهاده دامی در انبارهای نوار شمالی کشور وجود دارد که عمدتا جو (350هزار تن) و ذرت (100 هزار تن) است و اگر مشکلات قبض انبار این نهادهها حل شود در کوتاه مدت میتواند مشکل تامین نهادههای دامی کشور را حل کند.
لزوم برخورد بازدارنده با متخلفان
گفتنی است، سازمان بازرسی، خالی فروشی نهادههای دامی را محرز میداند و علت گرانی گوشت و مرغ در این عمل غیرقانونی و فساد موجود در واردات نهادههای دامی است. با توجه به گستردگی اقدامات غیرقانونی و بعضاً مجرمانه، انتظار میرود دستگاههای مسئول ضمن شفافسازی، برخورد با عوامل فساد در واردات نهاده و کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهند. البته بازرس امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد واردات نهادههای دامی گفت: احتمالاً در هفته جاری بحث تفهیم اتهام به برخی از مسئولان نیز مطرح و ابلاغ میشود.
منبع: کیهان
انتهای پیام/