به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد ،حسن بابایی در دیدار با شهردار مشهد، جهت پیگیری اقدام مشترک سازمان ثبت با شهرداری مشهد در پیاده سازی قانون الزام با تمرکز بر مادههای 6، 10 و 14 موضوع مدیریت و ساماندهی پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت اظهارکرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری مشهد اقدام مشترکی را شروع کرده و این اقدام بصورت تکلیفی، در تبصره 6 ماده 10 و ماده 14 قانون الزام در نظر گرفته شده است.
وی افزود:در بحث ماده 14 قانون الزام که بحث پیش فروش مطرح است چارچوبی در این قانون وجود دارد و نقشه معماری که نظام مهندسی تایید میکند در نهایت به ثبت اسناد و املاک ارسال میشود ،ثبت اسناد نیز بر اساس شاخصهای تعریف شده شناسه یکتا صادر میکند البته برای هر واحد پیش فروش، شناسه مستقل ارائه میشود که بر مبنای آن، پیش فروش در دفترخانه اسناد رسمی انجام و ضمن اینکه پیش فروش در بانک املاک سازمان به ثبت رسیده و تا زمانیکه نقل و انتقال رسمی انجام نشود به هیچ عنوان در قالب سند عادی قابلیت فروش ندارد و مالک نمیتواند آن را به فرد دیگری بفروشد.
وی با اشاره به یکی از معضلات دادگاهها که فروش مال غیر،کلاهبرداری و پیش فروشها است،خاطرنشان کرد: با سازوکارهای ماده 14 و آیین نامههای آن و ارتباطات وبسرویس بین ثبت اسناد و املاک و شهرداری و نظام مهندسی میتوان ضریب امنیت را افزایش داد.
بابایی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون یک مدل عملیاتی شده و حتی یک شناسه یکتا نیز صادر شده اضافه کرد: تلاش میکنیم تا ارتباط بین شهرداری و نظام مهندسی بصورت وبسرویس برقرار شود و نقشههای ارسالی به ثبت نیز بر اساس شناسه یکتا صادر شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکیدکرد: مهمترین هدف ما در ماده 14 ارائه خدمات ارزان، سریع ، بموقع و شفاف به مردم است.
وی با اشاره به اینکه مشهد پایلوت اجرای این بخش از قانون الزام شده گفت: ابعاد فنی زیادی در ماده 14 وجود دارد و 114 قلم اطلاعات در آن تعریف، پیاده سازی و عملیاتی شده است ضمن اینکه نظام مهندسی هم پای کار آمده و امیدواریم بزودی این مدل را عملیاتی و در کل کشور پیاده کنیم.
بابایی در رابطه با املاک قولنامهای گفت: شهر مشهد دارای وضعیت خاصی است و باید مدلهایی برای آن تعریف کرد که رضایت صاحبان عرصه را بدنبال داشته باشد در خصوص اراضی دولتی نیز کسب رضایت متولی مهم است و در این رابطه هیأت تعیین تکلیف و هیئت ساماندهی وجود دارد و در نهایت باید اعلام کنیم که برای اراضی قولنامهای که زمینه صدور سند فراهم باشد ، این هیئتها فعالند.
عضو شورای عالی قضایی یادآورشد: هدف اصلی قانون الزام این است که اراضی و املاک قولنامهای نداشته باشیم و تثبیت بطور کامل باشد ضمن اینکه تمام نقل و انتقالات در چارچوب رسمی انجام شود.
بابایی افزود:این همگرایی بین دستگاهها از آثار و برکات قانون الزام است. پیش از اجرای هر قانون و تبصرهای ابتدا باید به ادبیات مشترک برسیم.
وی ادامه داد: ماده 14 یکی از مهمترین و پیچیدهترین مواد این قانون است و با اجرای آن در کلان شهر مشهد، میتوانیم به سرعت در سایر شهرهای کشور این طرح را پیاده کنیم.
محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد نیز از آمادگی کامل شهرداری برای همکاری با ثبت اسناد و املاک خبرداد و گفت: با توجه به حجم زیاد اسناد قولنامهای در مشهد امیدواریم اجرای قانون الزام موجب نگرانی و سردرگمی مردم نشود.
وی افزود: در اجرای قانون الزام همواره دنبال تسریع امور هستیم و از راهکارهای عملی استقبال میکنیم ، در این رابطه ، همکاری ثبت اسناد و املاک و شهرداری مشهد یک سال است که شکل گرفته و مشهد پایلوت اجرای این قانون شده و این در حالی است که بسیاری از مشکلات در کلان شهرها به ویژه در مشهد متفاوت است و با تنوع مالکیتی روبرو هستیم.
قلندرشریف تصریح کرد: قانون الزام ، یک قانون پیشرفته است که باید به نحو مطلوب عملیاتی شود و با تعامل شهرداری مشهد و ثبت اسناد و املاک ، تمامی موضوعات و نکات پیشبینی شده و اکنون از وضع مطلوبی برخورداریم.
گفتنی است؛ هدف از این اقدام ساماندهی به فرآیند پیش فروش ساختمانها و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری در این زمینه است.
انتهای پیام/282