به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، نشست کمیته ارزیابی طرح سد ماندگان روز چهارشنبه 14 آبانماه در محل معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست برگزار شد. این نشست به دلیل مخالفت قاطع اغلب اعضا، بدون تصویب مصوبهای خاتمه یافت.
عبدال دیانتینسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد، در گفتوگو با تسنیم درباره جزئیات این جلسه اظهار داشت:جلسه هیچگونه مصوبهای نداشت و بهجز مدیرکل محیط زیست استان اصفهان، تمامی اعضای حاضر با احداث سد ماندگان مخالفت کردند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا جلسه به مصوبه نرسید، افزود:موضوع نیاز به بررسیهای تخصصی و کارشناسی بیشتری دارد.
به گزارش تسنیم، احداث سد ماندگان بدون اخذ مجوزهای زیستمحیطی، به یکی از چالشهای جدی محیطزیست کشور تبدیل شده است و به باور کارشناسان و فعالان این حوزه با احداث این سد حیات جنگلهای کهنسال زاگرس و منطقه حفاظتشده دنا تهدید خواهد شد و پیامدهای جبرانناپذیری همچون نابودی تنوع زیستی، تشدید تغییرات اقلیمی و آسیب به معیشت جوامع محلی در پی خواهد داشت.
پروژه سد ماندگان از همان آغاز با ابهام و اعتراض همراه بود تا جایی که سازمان محیط زیست بهصراحت با اجرای این پروژه مخالفت کرد و دستگاه قضایی نیز حکم بر توقف پروژه داد و اما این روزها وارد مرحله تازهای از اجرا شده است، مرحلهای که بیش از هر زمان دیگر، نقض آشکار قانون و بیاعتنایی به ساختار رسمی تصمیمگیری در حوزه آب کشور را نشان میدهد.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده در سامانه شرکت تأمین آب صفه در ماههای اخیر سه مناقصه جدید برای پروژه مرتبط با سد ماندگان و سامانه انتقال اضطراری آب شرب اصفهان شامل مناقصه تأمین شیرهای مورد نیاز طرح سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب، احداث پیشفرازبند و نشیببند سد ماندگان و اجرای عملیات ساختمانی و برقی پستهای فوقتوزیع و انتقال برق سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب از منابع جنوبی استان به شهر اصفهان (ماندگان) برگزار شده است.
این مناقصهها در حالی برگزار شده است که پروژه سد ماندگان تاکنون هیچ مجوز زیستمحیطی دریافت نکرده است و بهگفته مسئولان آب منطقهای، حتی در فهرست پروژههای دارای ردیف مصوب وزارت نیرو نیز قرار ندارد و نکته قابلتوجه این است که مجری این طرح وزارت نیرو نیست، بلکه شرکت تأمین آب اصفهان صفه بهعنوان مجری معرفی شده است.
بررسیهای خبرنگار تسنیم نشان میدهد سهامدار عمده این شرکت سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان است و بنابراین عملاً پروژه تحت نظارت استانداری اصفهان و وزارت کشور پیش میرود و وزارت نیرو با این شرایط نقشی در اجرای پروژه ندارد و البته کارشناسان حوزه مدیریت آب این اقدام را ترفندی برای دور زدن فرایندهای قانونی و حذف الزامات زیستمحیطی و بودجهای میدانند.
انتهای پیام/