به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، شورای امنیت ملی تازه تأسیس دولت فدرال آلمان اولین جلسه خود را روز گذشته برگزار کرد.
استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان پس از آن اعلام کرد که این نهاد تحت رهبری فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان یک طرح اقدام بین بخشی برای مقابله با تهدیدات هیبریدی تصویب کرد.
وی تاکید کرد که این پاسخ دولت فدرال به تعداد و شدت فزاینده تهدیدات هیبریدی علیه جمهوری فدرال آلمان، به ویژه از سوی روسیه است.
به گفته وی این طرح عملیاتی شامل اقداماتی در حوزههای ضد جاسوسی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی است. این مقام آلمانی تاکید کرد که وابستگی استراتژیک به مواد اولیه حیاتی نیز از موضوعات مورد بحث در این جلسه محرمانه بود.
کورنلیوس گفت: دولت آلمان قصد دارد تا پایان سال یک طرح عملیاتی برای تنوعبخشی و تقویت تابآوری منابع مواد اولیه تدوین کند. به گفته وی این طرح شامل اقداماتی در حوزههای اقتصاد چرخشی، ذخیرهسازی و تقویت صنعت معدن داخلی خواهد بود.
هدف شورای امنیت ملی فدرال آلمان جمعآوری، پردازش و هماهنگی بهتر تخصص و دانش است. این شورا در مواقع بحرانی تشکیل جلسه میدهد و همچنین استراتژیهایی را برای موقعیتهای تهدیدآمیز تدوین میکند. جلسات این شورا عموماً محرمانه هستند، اما امکان اطلاعرسانی به عموم پس از آن وجود دارد.
اعضای دائم شورای امنیت ملی، علاوه بر صدراعظم فدرال، وزرای دارایی، دفاع، کشور، امور خارجه، امور اقتصادی، دادگستری، دیجیتالسازی، توسعه و رئیس دفتر صدراعظم فدرال هستند. مهمانان دیگری نیز ممکن است دعوت شوند.
شورای امنیت ملی بخشی از توافق ائتلاف دولتی احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات به رهبری فریدریش مرتس است. طبق آییننامه داخلی آن، این شورا قرار است به عنوان نهاد مرکزی تصمیمگیری دولت فدرال در مورد مسائل کلی امنیت ملی عمل کند. بنابراین، این شورا همچنین میتواند تصمیمات نهایی را اتخاذ کند، مگر اینکه طبق قانون اساسی یا قانون فدرال، تصمیمی از سوی دولت فدرال لازم باشد.
این نهاد جدید از دل شورای امنیت فدرال فعلی که در ابتدای سال آینده منحل خواهد شد، بیرون آمده است. شورای امنیت ملی همچنین مسئولیت تأیید صادرات اسلحه از شورای امنیت فدرال را بر عهده خواهد گرفت.
علاوه بر این، بر اساس گزارش های منتشر شده این شورا به وابستگیهای استراتژیک به مواد اولیه حیاتی مانند عناصر خاکی کمیاب از سوی چین نیز پرداخته است. قرار است تا پایان سال، یک برنامه عملیاتی در مورد این موضوع نیز تدوین شود.
در تحولی جدید، نمایندگان ایالتهای فدرال و همچنین نمایندگان سایر ایالتها، اتحادیه اروپا یا ناتو نیز میتوانند در این جلسه شرکت کنند.
با تأسیس شورای امنیت، دولت فدرال قصد دارد مسائل مربوط به سیاست امنیتی آلمان را در دفتر صدراعظم فدرال متمرکز کند و آنها را به مسئولیت وزارتخانهها و مقامات مختلف واگذار نکند.
انتهای پیام/