به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات پارلمانی عراق آغاز شده است، انتخاباتی که قرار است سه شنبه یازدهم نوامبر جاری( بیستم آبان 1404) برگزار شود.
عراق|نشست سرّی خطرناک در بغداد/ توطئه آمریکا برای بازگرداندن بعثیها
در سایه درخواستهایی برای تحریم(از سوی مقتدی صدر) و نیز تاکیدهای سیاسی مبنی بر اینکه تعویق انتخابات خط قرمز است، عراق وارد مرحله شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات نوامبر 2025 می شود که به آن به عنوان آزمون جدیدی برای مشروعیت نظامی سیاسی و توانمندی آن برای مهار بحرانهای داخلی نگریسته می شود.
ائتلافهای مهم انتخابات ششم در یک نگاه:
تحلیلگران و دنبال کننده مسائل عراق بر این باورند که این کشور در سایه تحولات پرشتاب منطقه و پیامدهای آن، شاهد یک رقابت انتخاباتی متفاوت از رخدادهای انتخاباتی سابق است. نکته دیگر درباره انتخابات آتی، موضع مقتدی صدر است که پیشتر انتخابات را تحریم کرده و اخیرا نیز بر این موضع پافشاری کرد، اما از هوادارانش خواست به اعتراضات علیه انتخابات پایان دهند.
با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در یازدهم نوامبر(بیستم آبان) تنور فعالیاتهای تبلیغاتی ائتلافهای مهم هر لحظه داغ تر می شود و ائتلافهای سیاسی و احزاب سنتی به تبلیغات انتخاباتی خود در جامعه و نیز از طریق شبکه های ارتباط اجتماعی و رسانه ها ادامه می دهند.
نقشه انتخابات عراق 2025: رقابت داغ 31 ائتلاف،38 حزب و 75 فهرست فردی
انتخابات پارلمانی عراق، یازدهم نوامبری(بیستم آبان) تحت نظارت کمیساریای عالی مستقل انتخابات برگزار خواهد شد و جمعه سوم نوامبر(یازدهم مهر)، مرحله تبلیغات انتخاباتی آغاز شد تا رقابت سیاسی رسما آغاز شود.
کمپین های انتخاباتی شامل معرفی برنامه های سیاسی نامزدها و ائتلافها از طریق رسانه ها و شبکه های ارتباط اجتماعی و میادین عمومی است، این دوره از انتخابات پارلمانی شاهد رقابت داغ میان 31 ائتلاف، 38 حزب و 75 فهرست فردی است که همگی برای دستیابی به کرسی ها در پارلمان تلاش می کنند که این دوره میزبان 329 نماینده ملت خواهد بود.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق مسئولیت نظارت بر تبلیغات انتخاباتی را برای اطمینان حاصل کردن از پایبندی آنها به سقفهای زمان بندی شده مشخص و شاخصهای اخلاقی و جلوگیری از هرگونه تخلف یا سوء استفاده از منابع دولتی برعهده دارد.
انتخابات پارلمانی 2025 عراق با تکیه بر قانون شماره چهار مصوب سال 2023 میلادی برگزار می شود که سومین تغییر اعمال شده بر قانون انتخابات پارلمانی و شوراهای استان و شهر شماره 12 مصوب سال 2018 میلادی است که پارلمان کنونی آن را در بیست و هفتم مارس 2013 تصویب کرده بود.
پارلمان عراق، هفتم آگوست 2017(مرداد 1396 ) پس از بحث و جدل زیاد، قانون بحث برانگیز انتخابات و نیز طرح تجمیع دو انتخابات شورای های استان و پارلمان را تصویب کرد. در آن جلسه، قانون انتخابات و ماده جنجال برانگیز آن معروف به ماده 12 در پارلمان به تصویب رسید و نمایندگان بر سر ضریب 1.7 به توافق رسیدند.
نظام انتخاباتی عراق مبتنی بر نظام انتخاباتی موسوم به«سانت لیگو» است که در کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، نروژ و بوسنی مورد استفاده قرار میگیرد.
نظام انتخاباتی سانت لیگو در سال 1910 میلادی برای صیانت از آراء مردم در انتخاب فهرست های انتخاباتی وضع شد و برای اولین بار در دو کشور نروژ و سوئد در 1951 عملا به اجرا گذاشته شد.
این نظام انتخاباتی براساس تقسیم آراء فهرست انتخاباتی بر ضریبهای ثابت - که ارقام فردی شامل 1، 3، 5، 7، 9، 11 و ... هستند - محاسبه می شود.
در برخی کشورها برای صیانت از آراء فهرست انتخاباتی کوچک در برابر فهرست های بزرگ انتخاباتی که شانس بیشتری برای جمع آوری آراء دارند، ضریب رقم اول را به جای عدد 1، عدد 1.4 در نظر گرفته اند تا شانس رسیدن فهرست های کوچک به کرسی های پارلمانی افزایش یابد.
عراق در سال 2013 در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستاها، برای اولین بار این نظام را به اجرا گذاشت و ضریب رقم در آن انتخابات 1.9 بود امری که گفته می شد، باعث شده، گروه انتخاباتی نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق، بیشترین کرسی های شوراها را در سطح عراق به دست آورد و سهم گروه های انتخاباتی کوچک، بسیار محدود شد.
برخی جریان های سیاسی به ویژه جریان صدر در آن زمان به منظور عدم تکرار رخداد سال 2013 میلادی و در نتیجه پیروزی قاطع مجدد فهرست انتخاباتی نوری المالکی در انتخابات شوراها و پارلمان عراق، خواهان تغییر این ضریب شدند.
جریان صدر در سال تحت عنوان صیانت از آراء فهرست های کوچک انتخاباتی، ضریب 1.4 را به جای ضریب 1.9 پیشنهاد کرده بود، اما این درخواست با مخالفت صریح فراکسیون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم در روز پنجشنبه چهارم آگوست 2017 در پارلمان عراق روبرو شد بود، سرانجام پس از بحث و جدل های جریان های سیاسی در پارلمان عراق بر سر ضریب 1.7 ،دوشنبه هفتم آگوست 2017(شانزدهم مرداد 1396) توافق حاصل شد.
براساس این ضریب، فهرست های انتخاباتی بزرگ که آراء بیشتری در انتخابات به دست می آورند در تقسیم تعداد آراء آنها بر ضریب 1.7 در مقایسه به فهرست های کوچک که آراء کمتری دارند، رقم به دست آمده از حیث نسبی کوچکتر از فهرست های کوچک خواهد بود و به این ترتیب شانس بیشتری برای فهرست های کوچک برای ورود به پارلمان و شوراها وجود خواهد داشت.
این در حالی بود که برخی سیاستمداران عراق از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق و عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق اصولا مخالف نظام انتخاباتی سانت لیگو هستند و معتقدند که به جای این نظام باید نظام فردی جمع آوری جایگزین شود.
عبدالمهدی بر این باور است که نظام سانت لیگو سبب می شود که بسیاری از نامزدهای انتخاباتی بدون اینکه آراء مناسب را به دست بیاورند براساس شهرت فهرست انتخاباتی خود به پارلمان یا شوراها راه پیدا کنند.
همین حادثه در انتخابات 2010 اتفاق افتاد و از مجموع 328 کرسی پارلمان (سه کرسی متعلق به اقلیت هاست) فقط 17 نفر آراء لازم را برای ورود به پارلمان به دست آوردند و 308 نماینده بدون اینکه آراء لازم را کسب کرده باشند، از مازاد آراء فهرست انتخاباتی خود که به واسطه شهرت فهرست انتخاباتی و شخصیت اول این فهرست به دست آمده بود، به پارلمان راه یافتند.
در انتخابات 2010 حداقل آراء برای ورود به پارلمان 30 هزار رای بود که 308 نماینده با اینکه این حداقل را به دست نیاورده بودند اما با استفاده از مازاد رای رئیس فهرست انتخاباتی که به واسطه شهرت و اعتبار عمومی، بیشتر آراء مردمی را به دست آورده بود به کرسی پارلمان رسیدند.
درچارچوب همین سیستم، حیدر العبادی نخست وزیر اسبق عراق که در انتخابات 2014 حداقل آرای لازم را برای ورود به پارلمان به دست نیاورده بود، با کمک آرای اضافی نوری المالکی نخست وزیر وقت که به تنهایی جمع کرده بود، به پارلمان راه یافت و در نهایت نیز نخست وزیر عراق شد.
برهمین اساس شخصیت هایی امثال عادل عبدالمهدی، نظام سانت لیگو را اجحاف آمیز دانسته و معتقد به برگزاری انتخابات همانند جمهوری اسلامی ایران و بسیاری کشورهای دنیا هستند که در آن فرد به واسطه تعداد آرایی که کسب می کند، برحسب استحقاق خود به پارلمان یا شوراها راه می یابد.
بیش از 21 میلیون نفر از مردم عراق در انتخابات پیش رو واجد شرایط رای دادن هستند تا 329 نماینده خود را در دوره ششم انتخاب کنند که دستکم 25 درصد کرسی های پارلمان در اختیار زنان است و این کرسی ها به نامزدهای زن که در هر استان بیشترین آرا را کسب کنند، اختصاص خواهد یافت.
بیش از 7 هزار نامزد به نمایندگی از صدها حزب و تشکیلات سیاسی برای 329 کرسی پارلمان عراق رقابت می کنند.
نگاهی به مهمترین گروههای اکثریت(شیعیان) در انتخابات
بیشتر گروهها و جریانهای شیعی در پارلمان کنونی عراق، تشکلی با عنوان «چارچوب هماهنگی» تاسیس کردند که بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق به شمار می رود که شامل هشت ائتلاف اصلی است و مجموع کل کرسی های پارلمانی آنها، به 140 کرسی از مجموع 329 کرسی می رسد.
«ائتلاف بازسازی و توسعه» به ریاست السودانی
برخی تحلیلگران بر این باورند که «ائتلاف بازسازی و توسعه»(ائتلاف الإعمار والتنمیة) به ریاست محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، بیانگر تلاش برای بازطراحی موازنه ها در داخل بیت شیعی از یک سو و تلاش برای تحمیل معادله جدید در رقابت بر رهبری مرحله آتی از سوی دیگر است.
این ائتلاف شامل هفت جریان و گروه سیاسی در کنار برخی شخصیتهای سیاسی و اقتصادی همچون فالح الفیاض رئیس هیئت حشد شعبی، رئیس جنبش عطاء، ایاد علاوی و شخصیتهای مستقل و عشایری است.
ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی
ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر اسبق یکی از مطرح ترین تشکیلات سیاسی اکثریت شیعیان در عراق به شمار می رود، این ائتلاف به پایگاه مردمی سنتی خود در مناطق میانی و جنوبی عراق تکیه می کند. این ائتلاف شامل 11 حزب از جمله حزب الدعوه الاسلامیه و جنبش البشائر الشبابیه است.
ائتلاف دولت قانون بر راهبرد تشکیل فهرستهای فرعی در استانها برای تقویت نفوذ خود تکیه کرده است، هر چند فاقد چشم اندازی اصلاحی یکپارچه است. این ائتلاف به ایفای نقش محوری در مقابل ائتلافهای محمد شیاع السودانی همراه با تلاشهایی برای مطرح کردن مجدد نام نوری المالکی به عنوان نامزدی نخست وزیری آینده ادامه می دهد.
ائتلاف نیروهای دولت ملی(تحالف قوى الدولة الوطنیة)
ائتلاف نیروهای دولت ملی(تحالف قوى الدولة الوطنیة) به ریاست سید عمار حکیم که شامل هفت حزب از جمله جریان حکمت ملی و نیز ائتلاف النصر به ریاست حیدرالعبادی است. این ائتلاف گفتمان و رویکرد میانه ای را در پیش گرفته است، ولی بر داخل بیت شیعی تمرکز دارد. تاثیرگذاری انتخاباتی اش محدود و متکی به جایگاه و شخصیتی حکیم است.
فهرست بدر
فهرست بدر به ریاست هادی العامری و بیانگر امتداد سیاسی و نظامی سازمان بدر است، پایگاه ثابتی در استانهایی مانند دیالی، بصره و واسط دارد، فرصتهای قوی برای موفقیت دارد.
فهرست الصادقون
فهرست الصادقون را جنبش عصائب اهل الحق به ریاست شیخ قیس الخزعلی به پیش می برد و شخصیتهایی از مناطق اهل سنت را هم نامزد کرده است، این فهرست در نهادهای دولتی نفوذ دارد.
ائتلاف «أبشر یا عراق»
ائتلاف «أبشر یا عراق» به ریاست شیخ همام حمودی شامل مجلس اعلای اسلامی عراق و احزاب دیگر است، به میراث مجلس اعلا تکیه می کند، ولی پشتوانه مردمی بالایی ندارد، فهرصت موفقیت در برخی استانهای سنتی را دارد. این ائتلاف، عبدالحسین عبطان را به عنوان نامزد توافقی برای تصدی نخست وزیری مطرح کرده است.
ائتلاف الأساس العراقی
ائتلاف «الاساس العراقی» به ریاست محسن المندلاوی(نایب رئیس فعلی پارلمان عراق) شامل هشت حزب کوچک است، این ائتلاف به دنبال جذب جوانان و مستقل هاست، اما با ضعف تشکیلاتی و کم تجربگی دست به گریبان است.
ائتلاف «تصمیم»
ائتلاف تصمیم به ریاست اسعد العیدانی بر پایگاه محلی در بصره واقع در جنوب عراق و شخصیتهای عشایری تکیه دارد. تاثیرگذاری آن در سطح کشوری ضعیف است، ولی از شانس کسب نتایج خوب در بصره برخوردار است به طوری که استاندار بصره به ایفای نقش بیشتر در مرحله آتی چشم دوخته است.
غیبت جریان صدر
شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات پارلمانی آتی عراق در حالی به صدا درآمده است که جریان صدر به عنوان یکی از گروههای قدرتمند از نظر سازماندهی و تشکیلاتی در آن حضور ندارد و غیبت آن بر میزان مشارکت تاثیرگذار خواهد بود.
در پی وقوع برخی نآرامیها برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، مقتدی صدر رهبر جریان صدر،دستور داد اعتراضات هوادارانش ضد انتخابات در عراق متوقف شود.
انتهای پیام/