به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400، دولت موظف است به هر خانواده دارای سه فرزند و بیشتر، حداقل یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع واگذار کند. اما بررسی اجرای این قانون در خراسان شمالی نشان میدهد که برخی تصمیمات استانی با روح و متن قانون مغایرت دارد؛ تصمیمی که موجب واگذاری مشترک یک زمین به دو خانواده شده و نیازمند ورود دستگاههای نظارتی است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تشویق به فرزندآوری، حمایت از خانوادهها و تسهیل دسترسی آنان به مسکن تصویب شد. در ماده 4 این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که از طریق تأمین زمین یا واگذاری واحدهای مسکونی، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر را در اولویت حمایت مسکندار شدن قرار دهد. این قانون به طور مشخص بر واگذاری قطعه زمین مستقل به هر خانواده مشمول تأکید دارد.
متن صریح قانون چیست؟
بر اساس ماده 4 این قانون و ذیل حمایت از تأمین مسکن خانوادهها آمده است: بهمنظور حمایت از خانوادهها بهویژه خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط، اقداماتی را انجام دهد. واگذاری زمین رایگان با حداقل مساحت 200 متر مربع در شهرها و روستاهای دارای امکانات زیرساختی به هر خانواده دارای سه فرزند و بیشتر، بهصورت انفرادی یا از طریق تعاونیهای مسکن٬ از مهم ترین این اقدامات است.
در ادامه این ماده آمده در صورت نبود زمین مناسب در محدوده شهری، دولت مکلف است تسهیلات مالی و اعتباری معادل ارزش زمین معوض را در قالب وام بدون بهره یا تخفیف در هزینه ساخت مسکن به خانواده مشمول پرداخت نماید.زمینهای مورد نیاز از محل اراضی ملی و دولتی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی زمین و مسکن تأمین خواهد شد.
این واگذاریها مشروط به آن است که خانواده تا پنج سال پس از دریافت زمین نسبت به ساختوساز اقدام کند؛ در غیر این صورت زمین به دولت بازگردانده میشود.
اما در اجرای این قانون در استان خراسان شمالی، تصمیمی از سوی شورای مسکن استان و اداره کل راه و شهرسازی اتخاذ شده که با مفاد صریح قانون همخوانی ندارد. طبق اظهارات رسمی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی، در برخی شهرها یک قطعه زمین میان دو خانواده تقسیم خواهد شد؛ اقدامی که برخلاف نص صریح قانون و اهداف عدالتمحور آن است و باید مورد بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد.
یک زمین برای دو خانواده/ زمین نداریم!
سید علی میرکریمی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد گفت: در این مرحله از اجرای طرح جوانی جمعیت، حدود دو هزار قطعه زمین در شهرهای مختلف استان آماده واگذاری شده است. از این تعداد، هزار قطعه در شهر بجنورد و مابقی در شهرستانهای شیروان، جاجرم، گرمه، ایور، دره، فاروج و تیتکانلو اختصاص دارد.
مریکریم در اظهار نظری انتقادی گفت: طبق تصمیم شورای مسکن استان، در برخی شهرها به ازای هر دو خانواده یک قطعه زمین در نظر گرفته شده و در مناطقی که زمین کافی وجود دارد، هر خانواده یک قطعه مستقل دریافت خواهد کرد.
وی افزود: در مرکز استان و حومه بجنورد نیز علاوه بر اراضی محدوده شهری، زمینهایی در روستاهای اطراف برای پاسخگویی به متقاضیان اختصاص یافته است تا در مجموع بیش از دو هزار قطعه زمین آماده واگذاری شود.
این سخنان در حالی بیان میشود که قانون به صراحت تأکید میکند هر خانواده دارای سه فرزند باید از تسهیلات مستقل زمین و مسکن برخوردار شود. تقسیم یک زمین میان دو خانواده نهتنها مغایر با هدف اصلی قانون است، بلکه زمینه نارضایتی و بیاعتمادی در میان مشمولان را نیز ایجاد میکند.
کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه اجتماعی معتقدند اقدام شورای مسکن استان در تقسیم زمینها میان دو خانواده، فاقد توجیه حقوقی و برخلاف فلسفه قانون جوانی جمعیت است. اگر استانها با تفسیر شخصی قوانین ملی را اجرا کنند، عدالت توزیعی در سطح کشور مخدوش میشود.
از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون باید توضیح دهد که منبع تصمیم اخیر چه بوده و چگونه یک مصوبه استانی توانسته قانون مجلس را تغییر دهد. انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، به این موضوع ورود کرده و مانع از استمرار چنین تخلفاتی شوند؛ چرا که کوچکسازی حق خانوادهها، نهتنها نقض قانون بلکه عقبنشینی از یکی از مهمترین طرحهای جمعیتی یک دهه اخیر است.
انتهای پیام/311/.