محمدجواد کولیوند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سمنان با اشاره به آخرین وضعیت تنظیم بازار در استان اظهار کرد: تنظیم بازار شامل سه بخش اصلی نظارت، تأمین کالاهای اساسی و مقابله با سوءاستفادههای احتمالی است و در هر سه بخش اقدامات منسجم و هدفمندی در حال انجام است.
وی افزود: در بخش تأمین کالاهای اساسی، خوشبختانه استان سمنان از وضعیت پایداری برخوردار است و ذخایر موجود پاسخگوی نیاز بازار تا شش ماه آینده خواهد بود. به گفته او، اقدامات لازم برای استمرار تأمین و توزیع منظم اقلام ضروری در حال پیگیری است.
استاندار سمنان تصریح کرد: در حوزه نظارت نیز دستگاههای مختلف بهصورت جدی وارد عمل شدهاند تا روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی با هیچگونه خللی مواجه نشود و قیمتها مطابق مصوبات قانونی رعایت گردد.
کولیوند خاطرنشان کرد: علاوه بر دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در کنار مدیران استانی، روند نظارت بر بازار را دنبال میکنند تا از بروز هرگونه نابسامانی جلوگیری شود.
وی با اشاره به موضوع افزایش قیمتها بیان کرد: برخی افزایش قیمتها بر اساس مصوبات رسمی صورت میگیرد اما بخشی دیگر غیرمصوب و غیرعادی است که متأسفانه در مواردی نظارت کافی بر آن وجود نداشته است.
استاندار سمنان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی باید با صدور احکام بازدارنده، مانع از تخلفات بازار شود، چرا که کاهش بازدارندگی در صدور احکام میتواند به گسترش بینظمیهای قیمتی منجر شود. در همین راستا هماهنگیهای لازم میان دستگاههای نظارتی، قضایی و اجرایی صورت گرفته و تیمهای مشترک برای کنترل بازار و برخورد با متخلفان تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: با همکاری همه نهادهای مرتبط، برخورد جدی با افرادی که از اجرای مصوبات تخطی کنند، در دستور کار قرار دارد و هیچگونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست. هدف اصلی مجموعه مدیریت استان، تأمین آرامش بازار و اطمینان خاطر مردم از ثبات قیمتها و دسترسی آسان به کالاهای اساسی است.
کولیوند در پایان عنوان کرد: مردم اطمینان داشته باشند که روند تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی در استان با جدیت ادامه دارد و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
انتهای پیام/363/