به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای قضایی استان با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و نوسانات بازار، بر ضرورت بررسی دقیق پروندههای کلان تعزیراتی تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، گستردگی و نحوه ارتکاب تخلفات بهگونهای است که از حد تخلف صنفی فراتر رفته و باید به عنوان اخلال در نظام اقتصادی مورد بررسی دادستانها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برخوردهای سطحی و جریمههای سبک برای متخلفان بازدارنده نیست، اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور که مصرف بیرویه انرژی و تخلفات مرتبط با مزارع استخراج رمز ارز به چالشی جدی تبدیل شده، نباید به کشف و ضبط چند دستگاه ماینر و جریمه تعزیراتی اکتفا کرد، بهویژه زمانی که مرتکبان از موقعیت شغلی و رانت اطلاعاتی برخوردارند.
طهماسبی با اشاره به تداوم گرانی برخی اقلام اساسی مانند برنج، افزود: کشف انبارهای احتکار و صدور جریمه نقدی برای محتکران کافی نیست، چراکه در بسیاری از موارد، سود حاصل از تخلف چندین برابر میزان جریمه است. بنابراین باید احتمال تطبیق این جرائم با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» بهطور جدی بررسی و با متخلفان برخورد بازدارنده و قاطع صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین به موضوع آگاهی از قانون اشاره کرد و گفت: ادعای ناآگاهی از قوانین تجاری یا اقتصادی نمیتواند بهانهای برای فرار از مسئولیت باشد. از نظر شرع و قانون، هر فردی که وارد عرصه کسبوکار میشود، موظف است به مقررات مربوطه آگاه باشد و جهل به قانون عذر موجهی محسوب نمیشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ حقوق عامه و صیانت از بیتالمال از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است و انتظار میرود تمامی نهادهای نظارتی و اجرایی با همکاری نزدیک، زمینه مقابله مؤثر با تخلفات اقتصادی سازمانیافته را فراهم کنند.
انتهای پیام/781