به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی شهسواری، تحلیلگر سیاسی - اقتصادی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، نوشت: ایران امروز در نقطهای حساس و راهبردی از تاریخ خود قرار دارد، جایی که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیامدهای چند لایه و همافزا بر اقتصاد، جامعه، امنیت ملی و سیاست خارجی دارد.
بررسیهای اقتصاد سیاسی و امنیت ملی نشان میدهد که سهم زیادی از چالشهای داخلی، شامل تورم مزمن و مهار نا پذیر، کاهش تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی، بیکاری و فشار معیشتی بر خانوارها، ناشی از سیاستگذاریهای داخلی ناکارآمد، تصمیمات شتابزده و فقدان انسجام در مدیریت اقتصاد کلان و تغییر استراتژی سیاستهای اقتصادی دولتهای مختلف بوده و نه صرفاً محدودیتها یا تحریمهای خارجی.
این واقعیت نشان میدهد که فرصت آزمون و خطا در تصمیمگیری اقتصادی و امنیتی به پایان رسیده و اتخاذ رویکرد راهبردی، جامع و چندبعدی ضرورت دارد.
امنیت اقتصادی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی است و بدون آن، تحقق توسعه پایدار و ثبات کلان امکانپذیر نیست. اقتصاد ناپایدار، کسری بودجه مزمن، تورم بالا و فشار مستقیم بر معیشت مردم باعث میشود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کاهش یافته و ظرفیت کشور برای مقابله تهدیدات و رویدادهای داخلی و خارجی را تضعیف کند.
امنیت اقتصادی به معنای ایجاد شرایط پایدار و بدون دلهره برای سرمایه گذاری در اقتصاد و تولید است و تا این مولفه تامین نگردد چشم انداز سرمایه گذاری با دلهره برای سرمایه گذار روبهرو خواهد بود. تابآوری اقتصادی و ظرفیت مدیریت بحران اقتصادی، مستقیماً با توان کشور در حفظ امنیت ملی مرتبط است.
قدرت نظامی مولفهای کلیدی از امنیت ملی است که بدون هماهنگی با امنیت اقتصادی، اثر بخشی آن بیشتر در بعد رفع تهدیدات خارجی محدود خواهد بود. نتیجه جنگ 12 روزه تحمیلی که باعث ناکامی جبهه متحد غرب و آمریکا و اسرائیل در رسیدن به هدف اصلی تجاوز شد نشان از قدرتمندی مناسب ایران داشت. اما توجه صرف بر توان نظامی در حالی که مولفههایی همچون ارتقای تابآوری اقتصادی و رفاه اجتماعی، کشور را در برابر فشارهای خارجی و بحرانهای داخلی به شدت آسیبپذیر خواهد کرد. بنابراین، هماهنگی میان قدرت نظامی و امنیت اقتصادی، پایه بازدارندگی مؤثر، مدیریت بحران و استقرار امنیت ملی پایدار است.
روابط با شرکای راهبردی و منطقهای یکی دیگر از مولفههای حیاتی امنیت ملی و اقتصادی است. دیپلماسی هوشمند، تعامل متوازن با کشورهای همسایه و شرکای کلیدی اقتصادی، میتواند بازارهای صادراتی را توسعه دهد، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری را تسهیل کند و اثر محدودیتها و تحریمها را کاهش دهد. روابط راهبردی متوازن، انعطافپذیری ژئوپلیتیک کشور را افزایش میدهد و به عنوان ابزاری مکمل در ارتقای امنیت اقتصادی و ملی عمل میکند.
پرهیز از تصمیمات داخلی اشتباه و مدیریت اثرات آن بر مردم، مولفه حیاتی دیگری در تقویت امنیت ملی و اقتصادی است. سیاستهای شتابزده مالی و ارزی، تغییرات مکرر قوانین و مقررات اقتصادی، و فشار مستقیم بر معیشت مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را کاهش میدهد و تابآوری اقتصادی و اجتماعی را تضعیف میکند. در شرایطی که کشور با محدودیتها و تحریمهای خارجی روبهرو است، تصمیمات داخلی اشتباه اثر مخرب بیشتری نسبت به فشارهای خارجی دارند. ایجاد نهادهای تحلیل و پیشبینی اقتصادی، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی، شبیهسازی سناریوهای سیاستی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده و شواهد، ابزارهایی کلیدی برای جلوگیری از بروز بحرانهای خودساخته و تحمیل هزینههای غیرضروری به مردم هستند.
برای عبور موفق از محدودیتها و تحکیم امنیت ملی، ایران نیازمند یک رویکرد جامع، هماهنگ و چندبعدی است که شامل تصمیمگیری عقلانی و مبتنی بر شواهد، ثبات اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، ارتقای بهرهوری، توسعه اقتصاد مقاومتی، هماهنگی میان امنیت اقتصادی و قدرت نظامی، و مدیریت هوشمندانه روابط خارجی و منطقهای باشد. این رویکرد، علاوه بر تقویت تابآوری اقتصادی، امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و رفاه عمومی، مسیر توسعه پایدار و کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را هموار میکند.
در چشمانداز پیشرو، ایران میتواند با اتخاذ سیاستهای بلندمدت، کاهش فشار اقتصادی مستقیم بر مردم، ارتقای تولید داخلی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای داخلی و خارجی، امنیت ملی و اقتصادی خود را همزمان تحکیم کرده و مسیر توسعه پایدار، ثبات اجتماعی و اقتدار ملی را تضمین کند. این مسیر، علاوه بر ارتقای تابآوری کشور در برابر تنشهای خارجی و داخلی، زمینه رشد اجتماعی، کاهش نابرابری، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم میآورد و کشور را به سوی آیندهای پایدار، امن و امیدوارکننده هدایت میکند.
انتهای پیام/424/