به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در اقدامی قاطع و در راستای اجرای آرای سبز قضایی، دو متهمی که اقدام به آتش زدن و تخریب 100 اصله گون کرده بودند، در شهرستان بویراحمد از تحمل حبس معاف شده و در عوض، مکلف به کاشت گونههای مرتعی و پرداخت جرایم سنگین نقدی شدند تا مسئولیت خود را در قبال طبیعت جبران کنند.
مجید نظری سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از صدور احکام جایگزین حبس در پروندههای تخریب منابع طبیعی خبر داد و اعلام کرد که دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 یاسوج با اتخاذ رویکردی نوین، دو متهم اصلی تخریب مراتع این شهرستان را به جای زندان به اقدامات اصلاحی و جبرانی محیطزیستی محکوم کرده است.
وی با بیان اینکه این افراد به اتهام قطع و از بین بردن 100 اصله گون از طریق آتشسوزی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند، خاطرنشان کرد: هر یک از متهمان علاوه بر پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال جریمه نقدی به عنوان مجازات بازدارنده، ملزم به اجرای تعهدات زیستمحیطی شدند و این تعهدات شامل کاشت 200 بوته گون و احیای یک هکتار از اراضی آلوده با گیاه آنغوزه با هزینه شخصی متهمین و تحت نظارت دقیق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد است.
نظری ضمن قدردانی از دستگاه قضایی بابت همکاری در حفاظت از انفال، این رویکرد را گامی مهم در تقویت حفاظت غیرمستقیم از منابع طبیعی دانست و تأکید کرد که این نوع احکام، فضای مناسبی برای آشتی میان متخلفان و محیط زیست فراهم میآورد و در بلندمدت، شهروندان را به سمت رفتارهای مسئولانهتر سوق میدهد.
به گزارش تسنیم، این حکم نمونهای برجسته از عدالت ترمیمی و رویکرد انسانمحور به جرایم محیط زیستی است که ابعاد مختلفی از اصلاح رفتار را در بر میگیرد و مجازات حبس اگرچه بازدارنده است، اما معمولاً فرد را از محیط زیست جدا میکند و مانع از درک مستقیم او از آسیبی میشود که وارد کرده است و در مقابل الزام به کاشت بوته و احیای اراضی، فرد محکوم را مستقیماً در فرآیند جبران خسارت قرار میدهد.
این تجربه عملی که شامل صرف زمان، هزینه شخصی و نظارت دقیق است، تأثیر آموزشی عمیقتری نسبت به سلب آزادی دارد و فرد را به یک مراقبتکننده موقت از طبیعت تبدیل میکند، نه صرفاً یک زندانی.
افزودن جریمه نقدی قابل توجه 600 میلیون ریال برای هر نفر نیز جنبه بازدارندگی عمومی و خصوصی را تقویت میکند و این ترکیب سهگانه پرداخت نقدی، جبران فیزیکی و نظارت بهترین راهکار برای مواجهه با جرایمی است که ماهیت آنها تخریب منابع تجدیدناپذیر است.
صدور این آرای سبز نشان میدهد که سیستم قضایی در حال حرکت به سمت سیاستهایی است که در آن، هزینه واقعی تخریب طبیعت باید توسط خود متخلف پرداخت شود، نه از طریق تحمیل هزینه به دولت و جامعه از طریق زندانی کردن او، و این الگو باید به عنوان یک استاندارد در پروندههای مشابه در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/