به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، منشور ملل متحد، با تبدیل حقوق بشر به یکی از ارکان اساسی صلح بین‌المللی، یک چارچوب الزام‌آور برای جامعه جهانی ایجاد کرده است. بر اساس ماده 1 (بند 3)، یکی از اهداف اولیه سازمان ملل متحد، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب است. این اصل در مواد 55 و 56 تکمیل می‌شود که بر اساس آن، تمام اعضا متعهد شده‌اند برای ایجاد شرایط ثبات و رفاه لازم برای صلح پایدار، به صورت جداگانه و مشترک در جهت تحقق حقوق بشر عمل کنند. بنابراین، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر مانند آنچه در سودان در جریان است به‌طور مستقیم این چارچوب حقوقی را نقض می‌کند و صلح را نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در عرصه بین‌المللی تهدید می‌کند، بنابراین به مثابه یک تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود.

بحران سودان را می‌توان از چند منظر کلیدی در ذیل تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار داد: 

1. اثرات برون مرزی بی‌ثباتی: براساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) آوارگان داخلی در سودان حدود 8.5 میلیون نفر است که حدود 3 میلیون نفر از آن‌ها به کشورهای همسایه مانند چاد، سودان جنوبی و مصر مهاجرت کرده‌اند. این جابه‌جایی گسترده فشار زیادی بر سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه شمال آفریقا وارد می‌کند. تجربه تاریخی بحران رواندا در 1994.م نشان می‌دهد که موج گسترده آوارگان می‌تواند ثبات کل یک منطقه را تا سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد، همچنین بحران فعلی سودان می‌تواند پیامدهایی مشابه بحران لیبی (2011.م) برای اروپا را از لحاظ تهدید (افزایش موج مهاجرت و تغییر هویت اروپایی، رشد بالقوه تروریسم و امنیت انرژی) رقم بزند. 

افزون‌ بر این با افزایش موج پناهندگان به سمت اروپا نه تنها موجب رشد سیاست‌های ضدمهاجرتی در کشورهای اروپایی می‌شود، این امر بهانه‌ای به دست احزاب پوپولیستی در ایتالیا (Fratelli d'Italia و Lega)، فرانسه (Rassemblement national) و آلمان (حزب آلترناتیو برای آلمان یا همان AfD) خواهد داد که از گفتمان‌های ضدمهاجرتی به جهت پیشبرد اهداف سیاسی و انتخاباتی سوءاستفاده کنند. 

2. تخریب نظم حقوقی بین‌المللی: کشتار غیرنظامیان و استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگ، نقض قواعد آمره بین‌المللی است. بی‌عملی در قبال چنین جنایاتی، همانند بحران دارفور در دهه 2000.م، هنجارهای بنیادین حقوق بشری را تضعیف می‌کند. 

3. رشد افراط‌گرایی ناشی از خلأ امنیتی: فروپاشی دولت مرکزی، سودان را به مأمن گروه‌های مسلح و شبکه های قاچاق تسلیحات تبدیل خواهد کرد. در سقوط دولت لیبی در سال 2011.م همسایه شمال غربی سودان شاهد آن بودیم که با یورش به مراکز نظامی موجب غارت انبار تسلیحات شدند و منجر به بی‌ثبات شدن کل منطقه ساحل آفریقا شد. بحران امروز سودان پتانسیل بالقوه‌ای مشابه بحران لیبی در مقیاسی کلان برای احیای دوباره گروه‌های تروریستی همچون داعش و القاعده که تهدیدی، نه تنها برای منطقه شمال آفریقا و بلکه برای جهان است.

بر اساس ماده 39 فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت اختیار دارد هر وضعیتی را که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص دهد، مورد بررسی قرار دهد. در چارچوب همین اختیارات، بحران کنونی سودان نیز می‌تواند در دستور کار این شورا قرار گیرد؛ هرچند تجربه‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد که توان واقعی شورای امنیت در اقدام مؤثر، بسیار محدودتر از ظاهر حقوقی آن است.

در چنین حالتی معمولاً ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، در ظاهر محتمل‌ترین مسیر برای واکنش سازمان ملل به دلیل تداوم درگیری‌های داخلی است، اما تجربه‌ تاریخی نشان می‌دهد که تحقق اقدام مؤثر در این چارچوب به‌شدت دشوار است. 

ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت، به‌ویژه وابستگی آن به توافق و عدم وتوی اعضای دائم ، باعث شده است که اختلاف منافع قدرت‌های بزرگ، هرگونه تصمیم قاطع را با مانع مواجه کند. در پرونده‌هایی همچون سوریه و میانمار، مخالفت روسیه و چین با هرگونه مداخله قهری یا تحریم چندجانبه، با استناد به اصل عدم مداخله و ضرورت احترام به حاکمیت دولت‌ها، عملاً مانع از فعال شدن فصل هفتم منشور شدند. در مورد سودان نیز، همین الگو تکرارپذیر است؛ زیرا هر دو کشور در این منطقه منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی مشخصی دارند و ترجیح می‌دهند بحران از مسیر گفت‌وگوهای منطقه‌ای و میانجی‌گری اتحادیه آفریقا پیگیری شود، نه از طریق فشار یا اقدام نظامی بین‌المللی.

در این میان، ایالات متحده و اروپا نیز به دلیل درگیری در بحران های هم زمان همچون تحولات خاورمیانه و اوکراین و همچنین پرهیز از افزایش هزینه‌های نظامی خود در شمال آفریقا تمایل چندانی برای ورود مستقیم به بحران سودان از خود نشان نمی‌دهند.

افزون بر این، تجربه اخیر در بحران غزه نشان داد که حتی در مواجهه با فجایع انسانی گسترده و شواهد آشکار از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، شورای امنیت به دلیل ملاحظات سیاسی اعضای دائم قادر به ارجاع پرونده به فصل هفتم منشور نشد. در حالی‌ که جنگ غزه یکی از فاجعه‌بارترین بحران‌های انسانی دهه اخیر بود، اختلاف منافع و استفاده از حق وتو مانع از هرگونه تصمیم الزام‌آور شد. بر همین قیاس در موضوع سودان نیز احتمال می‌رود شورا از اتخاذ تصمیمات قهری پرهیز کند و صرفاً به صدور بیانیه‌های هشدارآمیز و حمایت از روندهای میانجی‌گرانه بسنده کند. این وضعیت نشان می‌دهد که نظام امنیت جمعی سازمان ملل بیش از آن که بازتاب‌دهنده اراده جهانی برای حفظ صلح باشد، تابع ملاحظات سیاسی و منافع قدرت‌های بزرگ است. 

در صورت بن‌بست در شورای امنیت، گزینه دیگری نیز وجود دارد. هر عضو سازمان ملل می‌تواند با استناد به قطعنامه 377 (V)A معروف به «اتحاد برای صلح»، خواستار تشکیل جلسه‌ فوق‌العاده مجمع عمومی شود. این سازوکار نخستین بار در جریان جنگ کره (1950.م) فعال شد و در دسامبر 2023.م نیز برای بحران غزه مورد استفاده قرار گرفت.

البته تصمیمات مجمع عمومی ماهیت توصیه‌ای دارند و ضمانت اجرایی ندارند. اهمیت آن‌ها بیشتر در جنبه‌ سیاسی است؛ آشکار ساختن مواضع کشورها، افزایش فشار افکار عمومی و در برخی موارد، فراهم کردن زمینه‌ شکل‌گیری یک ائتلاف داوطلبانه برای کمک‌های بشردوستانه، با این حال چنین روندی نمی‌تواند به تنهایی درگیری‌ها را متوقف سازد.

بحران سودان آزمونی دیگر برای سنجش اراده جهانی جهت حفظ صلح و ایجاد امنیت بین‌المللی است، اینکه مکانیسم‌های ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم برای حفظ صلح در برابر منافع قدرت‌های بزرگ تاب مقاومت ندارد. در نهایت سودان امروز آیینه‌ تمام‌نمای جهانی است که در آن اخلاق در خدمت سیاست و منفعت قرار دارد.

انتهای پیام/