به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در اقتصاد امروز، کسبوکارهای کوچک و خرد نهتنها پایههای اشتغال مولد را تشکیل میدهند، بلکه محرک اصلی پویایی بازار، کاهش بیکاری و رشد تولید در جوامع محلی محسوب میشوند. این واحدها، اگر بهدرستی شناخته و حمایت شوند، میتوانند با سرمایههای محدود، اثرات بزرگی در رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی داشته باشند.
اما تجربه نشان داده است که حمایت مالی بدون نظارت و ارزیابی دقیق، گاهی به انحراف منابع و ناکامی طرحهای توسعهای منجر میشود. از همین رو، ضرورت دارد تسهیلات مالی با بررسی دقیق اهلیت متقاضیان و پایش مستمر عملکردشان همراه باشد تا منابع عمومی کشور بهدرستی صرف کارآفرینی و تولید شود.
در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس بند 2 هشتاد و نهمین مصوبه شورای عالی اشتغال (شماره نامه 60031مورخ 1404/04/11)، فراخوانی را منتشر کرده تا شرکتها و مؤسسات غیردولتی ارائهدهنده خدمات کسبوکار را برای همکاری در شناسایی و تسهیلگری متقاضیان واحدهای خرد و کوچک دعوت کند. این اقدام بخشی از برنامههای اجرایی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه است و قرار است به شکل هدفمند، در جهت توسعه اشتغال پایدار و حمایت از بنگاههای پویا انجام شود.
هدف از فراخوان و مخاطبان آن
وزارت تعاون در این فراخوان از شرکتها و نهادهای بخش خصوصی که دارای الگوی ایجاد و توسعه کسبوکار، تجربه اجرایی موفق و شبکه تسهیلگری فعال هستند خواسته است تا با ارائه طرحها و مدارک مربوطه، در فرآیند شناسایی متقاضیان و بررسی صلاحیت آنان شرکت کنند. این همکاری علاوه بر شناسایی فرصتهای واقعی اشتغال، زمینه ارتقای کیفیت طرحهای کارآفرینی و نظارت حرفهای بر نحوه هزینهکرد تسهیلات را فراهم خواهد کرد.
ضرورت نظارت بر کسبوکارهای دریافتکننده تسهیلات
نظارت بر دریافتکنندگان تسهیلات از مهمترین محورهای این طرح است. بر اساس چارچوب مصوب، مؤسسات همکار موظفاند از مرحله شناسایی تا اجرای طرح و پس از آن، پایش مستمر مصرف منابع مالی، میزان تحقق اهداف تولیدی و پایداری اشتغال را انجام دهند.
کارشناسان این حوزه معتقدند که چنین مکانیزمی، موجب جلوگیری از هدررفت اعتبارات دولتی، افزایش بهرهوری تسهیلات و شفافسازی مسیر حمایت از متقاضیان واقعی میشود.
زمان ارسال مدارک
شرکتها و مؤسسات واجد شرایط تا تاریخ 1404/08/26فرصت دارند مدارک و مستندات مربوط به فراخوان را مطابق فرم رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند. این طرح از نگاه نهادهای تخصصی، نقطه عطفی برای استفاده هوشمند از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اشتغال و کسبوکارهای محلی به شمار میآید.
بنابراین گزارش, برگزاری این فراخوان را میتوان ترکیبی از سیاست حمایت مالی و نظارت حرفهای دانست؛ مدلی که همزمان به رشد اقتصادی، شفافیت در پرداخت تسهیلات و تقویت اعتماد عمومی کمک میکند. وزارت تعاون با این رویکرد، تلاش دارد با اتکا به توان نهادهای غیردولتی، مسیر رشد کسبوکارهای خرد را از حمایت صرف به توسعه پایدار و نظارتمحور تغییر دهد — گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد مردمی و جلوگیری از هدررفت منابع در بخشهای غیرمولد.
انتهای پیام/