به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابطعمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در این جلسه که با محوریت همبندی کدپستی و شماره ملی و بررسی وضعیت تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد با اشاره به دستور صریح رئیسجمهور برای تسریع در اجرای این پروژه ملی، گفت: «جینف باید با همکاری تمامی دستگاههای دخیل، ظرف یکسال آینده به مرحله نهایی برسد. میزان مشارکت دستگاهها در جلسه آینده هیئت دولت به رئیسجمهور گزارش میشود تا میزان همراهی و پیشرفت هر نهاد مشخص شود.»
وی با بیان اینکه میزان مشارکت دستگاهها در جلسه آتی هیئت دولت ارائه خواهد شد، افزود: «میزان تلاش و همکاری دستگاهها، که خوشبختانه در دو ماه اخیر نسبت به گذشته افزایش یافته است، به رئیسجمهور و اعضای کابینه گزارش خواهد شد.»
شرکت ملی پست مکلف به تسهیل فرآیند اجرای طرح جینف شد
وزیر ارتباطات این اقدام را در راستای تقویت حمایت از پروژه جینف دانست و گفت: «از جمله مزایای این گزارش، بهرهگیری از ظرفیت وزرا برای پیشبرد بهتر طرح است.»
هاشمی برگزاری منظم و پیوسته جلسات را گامی مهم در مسیر نهایی شدن پروژه عنوان کرد و بر ضرورت تسریع در اجرای آن از طریق سادهسازی مراحل همکاری بین دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی افزود: «برای کاهش زمان اجرا، لازم است شرکت ملی پست مراحل کاری را تسهیل کند تا سایر دستگاهها در روند اجرا دچار مشکل نشوند.»
درخواست تامین اعتبار از سازمان برنامه برای اجرای جینف
وزیر ارتباطات در ادامه، با اشاره به توضیحات نماینده سازمان برنامه و بودجه درباره تخصیص اعتبار این پروژه، خواستار انجام مکاتبات لازم با این سازمان و برگزاری جلسه مشترک با حضور رئیسجمهور شد.
هاشمی همچنین استخراج پارسلهای روستایی ظرف یکسال آینده را اقدامی مهم دانست و در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اجرای پروژه در مناطق روستایی طی سه سال آینده گفت: «با توجه به سرشماری نفوس و مسکن سال آینده و تأکید رئیسجمهور، لازم است اجرای این بخش از پروژه با سرعت بیشتری انجام شود.»
تاکید چندباره وزیر ارتباطات بر نقش نظارتی دولت
وی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات در حوزه خدمات ارتباطی تصدیگری نمیکند و نقش نظارتی دارد، از همکاری مطلوب وزارت کشور قدردانی کرد و خواستار توجه شهرداریها و دهیاریها به بازه زمانی تعیینشده از سوی رئیسجمهور در اجرای جینف شد.
وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به «قانون الزام» گفت: «هر ماده از این قانون دارای بازه زمانی مشخص است و اجرای کامل جینف نیازمند همراهی همه دستگاههای عضو کارگروه است.»
انتهای پیام/