به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیاوش آقاخانی، فعال محیط زیست و رئیس شبکه سمنهای محیط زیستی استان مرکزی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه ماده 14 قانون هوای پاک درباره تخلفات واحدهای صنعتی آلاینده و ضرورت برخورد با مدیران متخلف گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی واحدهای صنعتی مانند شرکت آلومینیوم اراک سلامت مردم را فدای منافع خود کردهاند. این یک واقعیت تلخ است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
وی افزود: جلسه امروز، جلسه کارگروه ماده 14 قانون هوای پاک است؛ جلسهای که ماهیت آن تصمیمگیری درباره صنایع آلاینده و تخلفات آنها از جمله جابجایی یا اقدامات اصلاحی دیگر است. اما متأسفانه در روند برگزاری جلسه، شاهد اشتباه در تشخیص موضوع بودیم.
آقاخانی تصریح کرد: برخی دوستان این جلسه را با ستاد تسهیل سرمایهگذاری اشتباه گرفتهاند، در حالی که محور اصلی آن رسیدگی به تخلفات زیستمحیطی است. برنامه زمانبندی انتقال و آموزش که از سال 1395 سه بار تمدید شده، هنوز اجرایی نشده است.
رئیس سمنهای محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: اگر دولت در راستای حمایت از تولید، سرمایهگذاری، اقتصاد و اشتغال، تسهیلاتی برای صنایع بزرگ در نظر گرفته، این لطف نباید تبدیل به ابزاری برای فرار از مسئولیت توسط مدیران شود. همکاری و پاسخگویی باید در رأس امور قرار گیرد، نه رودربایستی و تعلل.
وی ادامه داد: از استاندار مرکزی درخواست دارم که با مدیران متخلف برخورد جدی صورت گیرد. این افراد به شما معرفی شدهاند و انتظار میرود مجموعه قضایی نیز در این زمینه ورود کند. در استانهای دیگر، سرمایهگذاری در حوزههای حساس مانند نفت، با نظارت دقیق همراه بوده و تخلفات مدیریتی بهعنوان مانعی برای پیشبرد کار تلقی شدهاند.
آقاخانی بیان کرد: درخواست بنده این است که با حضور استاندار مرکزی، تخلفات بهصورت شفاف بررسی و برخورد قانونی انجام شود. اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است مدیریت مجموعه شما محکوم شود، در حالی که فرد خاطی در دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد. این موضوع نباید بهگونهای پیش برود که مسئولیتها جابهجا شوند و فردی که باید پاسخ دهد، از مسیر نظارتی خارج شود.
اگر صنعتی به تعهدات عمل نمیکند، مطابق قانون باید ماهانه مشمول جریمه سه درصدی شود
حمید اخوان، فعال محیط زیست استان مرکزی در این نشست درباره عدم اجرای تکالیف قانونی صنایع آلاینده و تعارض منافع در روند انتقال گفت: در حوزه مسائل اقتصادی، متأسفانه برخی صنایع به جای انجام تکالیف قانونی خود، صرفاً از حمایتها بهرهمند میشوند، بدون آنکه مسئولیتی بپذیرند. ما ابزار قانونی مشخصی به نام ماده 14 قانون هوای پاک در اختیار داریم که برای آن زمانبندی تعیین شده است. وقتی صنعتی به این تعهدات عمل نمیکند، دو راه بیشتر وجود ندارد یا باید انتقال پیدا کند یا مطابق قانون، ماهانه مشمول جریمه سه درصدی شود.
وی افزود: ما بارها مهلت دادیم، اما نتیجهای حاصل نشد. اگر اینجا جلسه کارگروه ماده 14 است، باید صراحتاً مشخص شود که تکالیف انجام شده یا نه. اگر انجام نشده، باید برخورد قانونی صورت گیرد. اگر هم فرد دیگری مقصر است، آن فرد مدیر دولتی است که در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده است.
اخوان تصریح کرد: فلسفه وجودی ماده 14 این است که صنایع آلاینده یا باید منتقل شوند یا فعالیت آنها متوقف گردد. این قانون از سال 1396 ابلاغ شده، اما اکنون در سال 1404 حتی یک اپسیلون پیشرفت هم در اجرای آن مشاهده نمیشود و به نظر نمیرسد ارادهای برای انجام آن وجود داشته باشد.
فعال محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: محصولات این صنایع در خطوط احیای قدیمی استفاده میشود؛ خطوطی که خارج از ظرفیت مجاز تولید فعالیت میکنند و قرار بود تعطیل شوند، اما همچنان بهصورت غیرقانونی فعال هستند. اگر این خطوط تعطیل شوند، تولید غیرقانونی نیز متوقف خواهد شد، اما متأسفانه با طولانی شدن روند اجرا، تعارض منافع ایجاد میشود و در نهایت همه را متهم میکنند.
وی ادامه داد: این جلسه باید با اختیارات کامل برگزار شود و همه دستگاهها و مدیران مرتبط باید پاسخگو باشند. نمیتوان با تعلل و بیعملی، سلامت مردم و محیط زیست را قربانی منافع کوتاهمدت کرد.
انتهای پیام/711/