به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان، اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای ثبت بهموقع چهار واقعه حیاتی شامل تولد، مرگ، ازدواج و طلاق است تا آمار واقعی و قابل استناد در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی کاستیها در ثبت بهموقع وقایع، افزود: عدم ثبت 1.3 درصد از فوتیها و 1.4 درصد از تولدها در بازه قانونی 10 و 15 روزه، با توجه به امکانات و زیرساختهای امروز کشور، قابل قبول نیست. در عصر ارتباطات و حاکمیت فناوری نباید چنین تأخیرهایی وجود داشته باشد و انتظار میرود همه دستگاهها در جهت رفع این نارساییها همکاری لازم را داشته باشند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش محوری سازمان ثبت احوال، گفت: «سازمان ثبت احوال بهعنوان دستگاه اصلی در این حوزه مسئولیت مستقیم دارد و در صورتی که کوتاهی یا ضعف عملکردی از سوی سایر دستگاهها مشاهده شود، ثبت احوال باید آن را بررسی و اعلام کند تا با اقدامات اصلاحی مناسب، هماهنگی لازم برقرار شود.
محمدزاده پایگاه دادههای ثبت احوال را یکی از مهمترین منابع آماری دانست و ادامه داد: این پایگاه مرجع اصلی آمارهای انسانی برای سیاستگذاری و برنامهریزی است. دادههای متقن و دقیق پایه تصمیمسازیهای کلان را تشکیل میدهند و ضروری است که پس از تحلیل و پردازش، بهصورت هدفمند در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرند تا بهرهبرداری مطلوب از آنها انجام شود.
وی همچنین بر اشتراکگذاری پایگاههای داده میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: نباید هر سازمانی بهصورت جزیرهای عمل کند. اگر پایگاههای اطلاعاتی دستگاهها با یکدیگر به اشتراک گذاشته شود، برنامهریزیها دقیقتر و تصمیمگیریها مؤثرتر خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به مشکل شناسایی 1200 بازمانده از تحصیل در استان افزود: دلیل اصلی این چالش، جزیرهای عمل کردن دستگاهها است. اگر سازمانها بتوانند به سامانههای یکدیگر دسترسی داشته باشند، شناسایی و رفع چنین مواردی در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
محمدزاده در پایان بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات فناورانه باید هر سال نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته باشد تا نیاز مردم به مراجعات حضوری به دستگاههای اجرایی کاهش یابد. دولت الکترونیک نهتنها موجب صرفهجویی در زمان و هزینهها میشود، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اداری را نیز افزایش میدهد.
انتهای پیام/