به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت یک سال از آغاز اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بررسیهای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از احکام این برنامه در سال نخست عملیاتی نشده است و فاصله جدی میان تکالیف قانونی و عملکرد دستگاهها شکل گرفته است.
بر اساس گزارشی که شهریورماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد و طی حدود 40 روز در کمیسیونهای مختلف مجلس بررسی شد، برآورد نهایی حاکی از آن است که 60 درصد احکام سال اول برنامه هفتم توسعه محقق نشده است؛ وضعیتی که بهگفته کارشناسان، اجرای برنامه را با چالشهایی جدی در آغاز راه روبهرو کرده است.
طبق این جمعبندی، عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای احکام تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است اما در مجموع، اکثر وزارتخانهها و سازمانهای اصلی از تحقق بخش مهمی از تکالیف خود بازماندهاند.
در این گزارش آمده است:
41 درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه در سال اول اجرایی نشده است؛ نهادی که نقش محوری در تدوین سیاستها و هدایت منابع دارد.
وزارت راه و شهرسازی با 77 درصد اجرایینشده، کمعملکردترین نهاد میان دستگاههای بررسیشده بوده است.
60 درصد از احکام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به سرانجام نرسیده است؛ احکامی که بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی، ساماندهی سیاستهای مالی، تنظیم بازار پول و افزایش بهرهوری دستگاهها را شامل میشود.
وزارت نیرو نیز با 56 درصد عدمتحقق، نتوانسته است بخش قابلتوجهی از تکالیف مرتبط با مدیریت منابع آب، توسعه شبکههای برق و اصلاح ساختار انرژی را پیش ببرد.
در بخش صنعت، معدن و تجارت (صمت)، 62 درصد احکام همچنان بلاتکلیف مانده و اجرایی نشده است؛ در حالی که بخش تولید، تنظیم بازار و توسعه صادرات از محورهای اصلی برنامه هفتم محسوب میشود.
این آمار نشان میدهد که بسیاری از اهداف برنامه هفتم ـ که قرار بود حرکت در مسیر رشد پایدار، افزایش بهرهوری، کاهش ناترازیها و بهبود شاخصهای اقتصادی را تضمین کند ـ در همان سال نخست با عقبماندگی قابل توجه مواجه شده است.
انتهای پیام/+