به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورایعالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در اولین جلسه خود، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (118) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، دستور العمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاههای موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرده بود.
اما در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی عملکرد یکسالۀ دولت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه بررسی شد؛ گزارشی که بهگفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حاوی نکات نگرانکنندهای درباره کارکرد نظام نظارتی و گزارشدهی مالی است.
تاجرگَردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در ارائه این گزارش تصریح کرد که عملکرد ناظران مالی در دستگاههای اجرایی طی سال نخست اجرای برنامه هفتم، نامطلوب بوده است. به گفته وی، بخش قابلتوجهی از گزارشهای ارائهشده از سوی ناظران مالی «فاقد ارزیابی دقیق و بررسی جامع» بوده و عملاً نتوانستهاند تصویری روشن از نحوه اجرای احکام برنامه ارائه کنند.
به نظر میرسد، گزارشهای رسیده در موارد متعدد صرفاً به ارسال اطلاعات خام و توصیفی بسنده کردهاند و هیچ تحلیل سنجشی درباره میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه ارائه نشده است. این موضوع، موجب شده بخش قابلتوجهی از فرآیند نظارتی—که باید نقش هشداردهنده و اصلاحگرانه داشته باشد—کارکرد خود را از دست بدهد.
به گزارش تسنیم، این ضعف در گزارشدهی، پیامدهایی جدی برای اجرای برنامه هفتم ایجاد کرده و یکی از دلایل اصلی عقبماندگی 60 درصدی احکام در سال نخست محسوب میشود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواستار تقویت ساختارهای نظارتی و بازنگری در شیوه عملکرد ناظران مالی شده است. به نظر میرسد ادامه این روند، اجرای سایر احکام برنامه را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
گزارش امروز مجلس بار دیگر نشان میدهد که علاوه بر ضعف اجرایی دستگاهها، نقص در سازوکار نظارت مالی نیز به یکی از حلقههای مفقوده در اجرای برنامههای توسعهای کشور تبدیل شده است.
گفتنی است، وظایف ناظران به شرح زیر بوده است؛
1- اعمال نظارت مستمر بر برنامه تأمین مالی قانون برنامه به تفکیک دستگاههای مشمول و زیر مجموعه.
2- نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات مصوب مطابق تکالیف قانون برنامه و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از ایجاد تعهد زائد بر اعتبارات مصوب و تخصیصیافته.
3- تنظیم پرداختها و صورتهای مالی مرتبط با قانون برنامه.
4- تهیه گزارشهای مالی تلفیقی منطبق با احکام قانون برنامه در سطح دستگاه مشمول.
5- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی مرتبط با حوزه مأموریت خود.
6- نظارت بر اجرا و پرداخت هزینهها و مراقبت در واریز به موقع آن و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از محصور نمودن منابع مالی قانون برنامه در حسابهای بانکی.
7- بررسی و ارایه اطلاعات دریافتی مرتبط با تکالیف قانون برنامه از دستگاههای مشمول به همراه گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.
8- بررسی عملکرد مالی سال گذشته قانون برنامه و برنامه مالی سال آینده به تفکیک دستگاههای مشمول و فصول قانون برنامه به صورت کمی و مقایسه ای و ارائه آن به دبیرخانه شورا
9- تهیه و ارسال گزارشهای لازم در خصوص نحوه رعایت مفاد قانون برنامه به تفکیک هزینه کرد و گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.
انتهای پیام/