به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، جمعی از ثبتنامکنندگان طرح ملی مسکن در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با برگزاری تجمعی اعتراضآمیز مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، توقف طولانیمدت پروژه و عملکرد ضعیف پیمانکار را محور اصلی اعتراض خود قرار دادند و خواستار خلع ید فوری پیمانکار فعلی و تزریق نیروی کار متخصص برای خروج پروژه از وضعیت رکود شدند.
تجمعکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر مطالباتشان تأکید داشت، اعلام کردند که پروژه نهضت ملی مسکن در این شهر عملاً در میانه راه متوقف شده است و به گفته شاهدان عینی، پیمانکار فعلی تنها با تعداد محدودی از نیروها کار را پیش میبرد و پیشرفت ملموسی در عملیات ساختوساز دیده نمیشود و این در حالی است که بخش قابل توجهی از آوردههای متقاضیان به حساب پروژه واریز شده است.
بر اساس اظهارات معترضان در طول چند ماه گذشته، جلسات متعددی با مدیران ارشد استانی از جمله ادارهکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن، فرمانداری و حتی نمایندگان استانداری و نهادهای امنیتی برگزار شده است که آنها تأکید کردند که در تمام این نشستها، وعدههای مکرری برای تسریع روند اجرایی و رفع موانع داده شد، اما این وعدهها تاکنون محقق نشده و پروژه همچنان در وضعیت رکود عمیق باقی مانده است.
یکی از نکات مورد تأکید معترضان، عدم تناسب کار انجام شده با وجوه واریزی بود و آنان اظهار داشتند که پیمانکار نتوانسته است به ازای آوردههای نقدی متقاضیان، کار فیزیکی لازم را به اتمام برساند، هرچند برخی متقاضیان هنوز سهم خود را پرداخت نکردهاند، اما هسته اصلی مشکل، ضعف اجرایی و عدم نظارت دقیق دستگاههای دولتی بر عملکرد پیمانکار تشخیص داده شده است.
یکی از نمایندگان معترضان در حاشیه تجمع، مطالبات خود را به صراحت بیان کرد و افزود: ما دیگر به وعدههای شفاهی بسنده نمیکنیم و خواسته اصلی ما خلع ید فوری پیمانکار فعلی است و باید پروژه هرچه سریعتر به یک شرکت توانمند و دارای صلاحیت حرفهای واگذار شود.
وی در ادامه خطاب به مقامات ارشد استان گفت: از استاندار و نهادهای نظارتی درخواست میکنیم که با ورود مستقیم، وضعیت را از حالت ابهام خارج کنند و باید روند پیشرفت پروژه، جزئیات پرداختها و زمانبندی جدید به صورت عمومی اعلام شود تا حداقل اعتماد از دست رفته مردم دوباره احیا گردد.
به گزارش تسنیم، تجمع امروز در یاسوج زنگ خطری جدی برای مدیران استانی در حوزه مسکن است، زیرا ادامهدار شدن این وضعیت نه تنها حقوق قانونی متقاضیانی را که سرمایه زندگی خود را در این پروژه گذاشتهاند، به خطر میاندازد، بلکه اعتماد عمومی به طرحهای حمایتی دولت را نیز خدشهدار میکند و انتظار میرود استانداری و وزارت راه و شهرسازی با بررسی دقیق ادعاهای مطرح شده، هرچه سریعتر با پیمانکار خاطی برخورد کرده و دستور آغاز عملیات اجرایی با سرعت مطلوب را صادر کنند.
انتهای پیام/