به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات پارلمانی در عراق معمولا هر چهار سال یک بار برگزار می شود و ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام امروز سه شنبه یازدهم نوامبر (بیستم آبان) برگزار شده است که این دور از انتخابات در سایه شرایط حساس و پرتنش منطقه ای ناشی از سیاستهای جنگ افروزانه آمریکا و توسعه طلبی روزافزون رژیم صهیونیستی برگزار می شود.
نخست وزیران عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی صدامی تا پیش از انتخابات دور ششم عبارتند از :
ایاد علاوی ( حکومت موقت ) 2004 تا 2005
ایاد علاوی متولد 31 می 1944، سیاستمدار عراقی است که پس از سرنگونی رژیم بعثی صدامی، از بیست و هشتم ژوئن 2004 تا ششم آوریل 2005 میلادی نخستوزیر این کشور بود. علاوی که از شیعیان عراق است در جوانی عضو حزب بعث بود. در سال 1975 از این حزب خارج شد و در سال 1991 جنبش وفاق ملی عراق را تأسیس کرد . وی در انتخابات پارلمانی سالهای 2005 و 2010 میلادی در رأس ائتلاف العراقیه و در انتخابات 2014 میلادی در رأس ائتلاف الوطنیه در انتخابات پارلمان عراق حضور داشت.
ایاد علاوی که پس از سرنگونی حکومت صدام معدوم در سال 2003 میلادی به عنوان یکی از اعضای 25 گانه «مجلس الحکم» یا شورای حکومت انتقالی عراق انتخاب شده بود، در بیست و هشتم ژوئن 2004 به سمت نخستوزیر و اولین رئیس دولت عراق پساصدام برگزیده شد و قدرت را از پل برمر حاکم آمریکایی عراق تحویل گرفت و تا هنگام پیروزی ائتلاف عراق یکپارچه در انتخابات پارلمانی و معرفی ابراهیم الجعفری به عنوان نخستوزیر جدید عراق این سمت را بر عهده داشت.
وی از سال2014 به عنوان یکی از معاونان رئیسجمهور عراق تا زمان حذف رسمی این سمت(معاون رئیس جمهور) فعالیت می کرد.
ابراهیم الجعفری 2005 ( از فوریه 2005 تا مه 2006)
ابراهیم عبدالکریم حمزه الأشیقر الجعفری متولد بیست و پنجم مارس 1947 میلادی در کربلای معلی، سیاستمدار و چشمپزشک عراقی است. وی سابقهٔ دبیرکلی حزب الدعوه، نخستوزیری دولت موقت عراق، وزارت خارجه عراق، معاونت رئیسجمهوری عراق و عضویت و ریاست حکومت انتقالی عراق پس از سقوط صدام را دارد.
الجعفری فعالیتهای سیاسی خود را در سال 1968 با پیوستن به حزب الدعوه آغاز کرد.در سال 1980 میلادی پس از سرکوب این حزب توسط صدام به ایران پناه آورد و در سال 1989 میلادی به انگلیس رفت. جعفری با سقوط رژیم صدام به عراق بازگشت و در سال2003 میلادی عضو حکومت انتقالی عراق شد، او در سال های 2005- 2004 میلادی معاون رئیس جمهور عراق بود و طی سالیان 2006 - 2005 میلادی نخست وزیر عراق شد.
نوری المالکی( 2 دوره) 2006 تا 2014
نوری کامل محمد حسن المالکی متولد سال 1950 در شهر کربلای معلی، سیاستمدار شیعه و نخستوزیر اسبق عراق است.
در سال 1979 میلادی، صدام دیکتاتور معدوم دستور اعدام تمام اعضاء حزب الدعوه را داد و مالکی به همراه شمار زیادی از افراد این حزب از عراق گریخت. وی همچنین به مدت شانزده سال در سوریه زندگی کرده است.
مالکی در زمان حکومت صدام معدوم به کردستان عراق (که ارتش بعث از بخشهایی از آن عقبنشینی کرده بود) پناهنده شد و مدت زیادی را در آنجا و به ویژه شهر اربیل سپری کرده و مدرک فوق لیسانس ادبیات عرب خود را از دانشگاه صلاحالدین اربیل در شمال عراق گرفته است.
وی رهبر حزب اسلامی الدعوه و ائتلاف دولت قانون است. برای مدتی نیز معاون رئیس جمهور عراق بود.مالکی در آوریل 2006، جای ابراهیم الجعفری را گرفت و نخست وزیر عراق شد. مالکی تا سپتامبر2014 به مدت دو دوره پیاپی در مقام نخستوزیری باقی ماند.
ترور نافرجام: روز چهاردهم دسامبر 2015 میلادی، گروهی ناشناس برای ترور وی تلاش کردند که البته در رسیدن به هدف خود شکست خورد .
حیدر العبادی 2014 تا 2018
حیدر العبادی، در سال 1952 در بغداد دیده به جهان گشود. پدر او از پزشکان معروف و بازرس کل وزارت بهداشت عراق بود که به علت مخالفت با رژیم بعث مجبور به بازنشستگی شد و به لندن مهاجرت کرد.
العبادی در سال 1967 زمانیکه 15 سال سن داشت، به حزب «الدعوه» پیوست. او در سال 1977 به عنوان یکی از سازماندهندگان این حزب در انگلیس انتخاب شد. در سال 1979 به عضویت شورای اجرایی این حزب درآمد و سپس در سال 2019 از تمام موقعیتهای خود در حزب الدعوه کنار کشید.
در سال 2003 وزیر ارتباطات در دولت انتقالیِ ایاد علاوی و در سال 2005 نماینده پارلمان و رئیس کمیته اقتصاد و سرمایهگذاری پارلمان شد.
نام العبادی به عنوان یکی از بارزترین نامزدهای حزب الدعوه برای نخستوزیری در سال 2006 مطرح شد.
در سال 2010 ریاست کمیته مالی را بر عهده داشت و در سال 2013 با تنشها و منازعات سیاسی بهخصوص درباره بودجه روبرو شد.
العبادی در سال 2014 به مدت چهار سال نخستوزیر شد.
پس از تظاهرات که یک سال طول کشید، العبادی در آوریل 2016 دولت تکنوکرات را تشکیل داد و شخصیتهای مستقل را برای این دولت برگزید و ابراهیم الجعفری وزیر خارجه ماند.
العبادی در سال 2018 میلادی، «ائتلاف النصر» را تشکیل داد. او از طریق این ائتلاف انتخاباتی سیاسی در سال 2018 وارد انتخابات عراق شد. او با ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری ائتلاف کرد. ولی این اتحاد به سرعت فروپاشید. هادی العامری و ائتلاف تحت فرمانش، به علت آنچه که او ورود چهرههای فاسد و مشکوک به ائتلاف النصر خواند، در 15 ژانویه همان سال از اتحاد با این ائتلاف کناره گرفت.
عادل عبدالمهدی 2018 تا 2019
عادل عبدالمهدی المنتفکی متولد سال 1942 میلادی در شهر بغداد است. او سیاستمدار و اقتصاددان اهل تشیع عراقی یکی از مقامات مجلس اعلای عراق و معاون دبیر کل آن نیز بوده است.
عبدالمهدی از سال2005 تا 2011 میلادی یکی از دو معاون رئیسجمهور عراق بود و در دولت موقت عراق پس از سقوط صدام معدوم وزیر دارایی بود. او یکی از نامزدهای تصدی پست نخستوزیری پس از انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی به شمار میرفت که در رأیگیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری المالکی شد.
عبدالمهدی در سال 2007 میلادی از یک ترور جان سالم به در برد، در این انفجار 10 نفر کشته شدند.
وی سرانجام در اکتبر 2018 میلادی به نخست وزیر عراق انتخاب و جایگزین حیدر العبادی شد.
پس از اعتراضات نوامبر سال 2019 میلادی در عراق، عادل عبدالمهدی، استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد. در تاریخ اول دسامبر 2019( 10 آذر 1398 )این استعفا با موافقت پارلمان عراق روبرو شد.
مصطفی الکاظمی( بدون انتخابات) 2020تا2022
«مصطفی الکاظمی» متولد سال 1967 میلادی در عراق است. الکاظمی در تاریخ نهم آوریل 2020( 21 فروردین 1399 )از سوی «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق مأمور تشکیل کابینه شد و از می 2020 تا اکتبر 2022 میلادی این سمت را برعهده داشت. پیش از او توفیق علاوی نخست وزیر عراق بود که پس از مدتی از این مقام استعفا کرد.
الکاظمی همچنین سرپرست پیشین سرویس اطلاعات ملی عراق بود که از ژوئن سال 2016 و با تلاشهای اطلاعاتی برای پشتیبانی از امنیت داخلی عراق و دستیابی به دستورکار سیاست خارجی در این جایگاه حضور داشت.
محمد شیاع السودانی از 28 اکتبر 2022 تا پس از انتخابات یازدهم نوامبر و تعیین نخست وزیر جدید
محمد السودانی که پس از سقوط رژیم صدام، دیکتاتور سابق عراق، مناصب و پستهای متعددی در کابینههای مختلف عراق داشته، از سوابق اجرایی و تجربههای گستردهای بهره میبرد.
وی که متولد 1970 میلادی در استان میسان (استانی در شرق عراق و هم مرز با ایران) است دارای مدرک کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه بغداد است. وی دبیرکل جریان «الفراتین» بوده و در سال 2004 میلادی به عنوان قائم مقام شهر العمارة (مرکز استان میسان) انتخاب شد.
السودانی از تجربههای سیاسی و اجرایی گستردهای برخوردار است.توانمندیهای این سیاستمدار عراقی سبب شد تا وی در سال2005 میلادی و تنها دو سال پس از سقوط رژیم سابق، به عنوان استاندار میسان معرفی شود.
وی در سال 2010 میلادی وزیر حقوق بشر عراق و در سال 2011 به عنوان رئیس کمیسیون عالی عدالت و بازرسی این کشور معرفی شد.
السودانی در سال 2013 میلادی وزیر کشاورزی عراق و در سال 2014 میلادی سکان وزارت مهاجرت و مهاجرین عراق نیز به وی داده شد.
این سیاستمدار عراقی در سال 2015 میلادی به عنوان وزیر تجارت عراق و در سال 2016 میلادی نیز وزیر صنایع عراق شد.
السودانی از بیست و هشتم اکتبر 2022 به عنوان نخست وزیر عراق به فعالیت خود ادامه می دهد.چارچوب هماهنگی از چندین ائتلاف و حزب و گروه سیاسی اکثریت شیعیان پس از انتخابات پارلمانی اخیر عراق شکل گرفت که پس از پایان رای گیری و مشخص شدن نتایج، در نهایت محمد شیاع السودانی را برای نخست وزیری نامزد کرد که در نهایت وی و اعضای کابینه اش از پارلمان رای اعتماد گرفتند.
دولت و نخست وزیر بعدی عراق؟
«قاسم التمیمی» تحلیلگر مسائل سیاسی از عراق بر این باور است که سرعت تشکیل دولت آتی و انتخاب اعضای کابینه جدید به ماهیت ائتلافهای سیاسی که پس از انتخابات یازدهم نوامبر(بیستم آبان) شکل بگیرد، بستگی خواهد داشت.
التمیمی می گوید: متغیرها و شاخصههایی ممکن است پس از برگزاری انتخابات رخ دهد که به ماهیت ائتلافهای سیاسی و تعداد کرسی هایی که هر فراکسیون و ائتلاف به آن دست پیدا می کند، بستگی دارد به طوری که نقش تعیین کننده را چارچوب هماهنگی(گروههای شیعه) و گروههای همپیمان آن ایفا خواهند کرد و حرف آخر را آنها خواهند زد.
به گفته وی، طرف سیاسی که بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، باید اساسا علاوه بر کسب حمایت اکثریت شیعیان، از حمایت همپیمانهای سیاسی قدرتمند برخوردار باشد.
التمیمی تاکید می کند که کرسی نخست وزیری سهم و حق اکثریت شیعیان است و هر گروهی حتی اگر حمایت اکثر گروههای اهل سنت و کردها را هم کسب کند، حقی برای تصدی نخست وزیری ندارد، زیرا نخست وزیری فقط از سوی گروهها و ائتلافهای سیاسی شیعی قطعی و نهایی خواهد شد.
در انتخابات پارلمانی عراق در روز یازدهم نوامبر(بیستم آبان)، 41 ائتلاف سیاسی و 41 حزب به همراه 87 نامزد مستقل برای کرسی های عمومی و همچنین 62 نامزد برای کرسیهای ویژه اقلیتها با یکدیگر رقابت میکنند.
ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به میزان رضایت کلی شهروندان عراقی از عملکرد محمد شیاع السودانی در مقام نخست وزیری از احتمال بالای پیروزی ائتلاف تحت رهبری وی در انتخابات پارلمانی پیش رو خبر می دهند، با این حال انتخاب مجدد وی در گرو موفقیت برای تشکیل ائتلاف اکثریت همسو با خود است.
محمد شیاع السودانی با وجودی که نخست وزیر عراق است، اما ائتلاف موسوم به «الإعمار والتنمیة»(بازسازی و توسعه) را در انتخابات پیش رو رهبری می کند.
نظرسنجی انجام شده توسط مرکز مطالعات البیان در ماه اکتبر گذشته نشان داد که ائتلاف نخستوزیر در رتبه اول قرار خواهد گرفت و رأی 16.7 درصد از شرکتکنندگان را به دست خواهد آورد. بر اساس این نظرسنجی فهرست حزب دموکرات کردستان با 7.6 درصد در رتبه دوم قرار گرفت.
پیشبینیهای غیررسمی حاکی از آن است که ائتلاف السودانی بین 60 تا 70 کرسی به دست خواهد آورد که بیشتر آنها ناشی از آرا رأیدهندگان شیعه هستند. این امر، او را واجد شرایط کسب رأی 1+50 در داخل ائتلاف شیعی قرار میدهد که انتظار میرود پس از اعلام نتایج نهایی تشکیل شود. لذا در صورت تحقق این پیش بینی، این جریان میتواند حق معرفی فرد مکلف به تشکیل دولت آینده را در اختیار داشته باشد.
انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و مسیر تشکیل دولت
منصب ریاستجمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همهپرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیسجمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشانهای حکومتی، ارائه پیشنویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بینالمللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را بهعهده دارد.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب میکند یعنی کسب 220 رأی از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاستجمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رأیگیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رأی برگزار میشود، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد، بهعنوان رئیسجمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیسجمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مأمور کند و نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در کسب رأی اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیسجمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مأمور میکند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخستوزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
طبق قانون اساسی عراق، نخستوزیر از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمان انتخاب میشود. یک تفسیر کلیدی که در سال 2010 ارائه شد، مشخص کرد که «بزرگترین فراکسیون» لزوماً لیستی که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کرده نیست؛ بلکه فراکسیونی است که پس از انتخابات از ائتلاف لیستهای مختلف شکل میگیرد. این فراکسیون برای انتخاب نخستوزیر نیازی به اکثریت مطلق (50٪+1) ندارد، بلکه کافی است بزرگتر از هر فراکسیون دیگری باشد، بهعنوان مثال، در سال 2014، فراکسیون «دولت قانون» با تنها 92 نماینده (از مجموع 329 کرسی) نخستوزیر را تعیین کرد.
انتهای پیام/