به گزارش خبرگزاری تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور طی یادداشتی درباره مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان نوشت: کارگران که سالها در طول خدمت شان از عدم تناسب مزد با نرخ تورم و سبد معیشت رنج برده اند و درد فقر در حین شاغل بودن را با خود حمل کرده اند و با سیلی صورت سرخ نگه داشته اند تا در ایام بازنشستگی آب خوشی در کنار عزیزانشان از گلویشان پایین رود ، در چشم انداز بعد از بازنشستگی، پیر مردان و پیرزنانی را می بینند که پس از 30سال کارگری با کد یمین و عرق جبین، امروز در حوزه درمان درگیر شرکت های بیمه گر تکمیلی شده اند که گویا فریاد نارضایتی این بازنشستگان که گوش فلک را کر کرده است هنوز به گوش مسئولین نرسیده است ، درحالیکه ماده 54قانون تأمین اجتماعی صراحت دارد به اینکه سازمان تامین اجتماعی موظف است خدمات درمانی را مستقیم و رایگان به بازنشستگان ارائه دهد و همچنین قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب 1368)،به عبارت روشنتر، قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال 1368، یکی از مترقیترین قوانین حمایتی کشور است که هدف اصلی آن، فراهم ساختن درمان مستقیم و رایگان برای بیمهشدگان و بازنشستگان میباشد.
اساساً این قانون بر اساس استقلال درمانی سازمان و تأمین هزینههای آن از محل سهم 9درصد درمان از حق بیمهها شکل گرفته و از نظر حقوقی هیچ ابهامی ندارد، لذا تأمین خدمات درمانی بازنشستگان و مستمریبگیران صراحتاً برعهده سازمان تأمین اجتماعی است و فلسفه تصویب این قوانین، ایجاد یک نظام درمانی منسجم و پایدار برای بیمهشدگان اصلی و تبعی بوده است و نه واگذاری این مسئولیت به تشکلها یا پیمانکاران خصوصی چرا که قانون این وظیفه را به سازمان تامین اجتماعی با ظریفتهایی که دارد محول کرده است و نه جایگاه دیگری.با این وجود، از اوایل دهه 1390، بهدلیل ضعف زیرساختهای درمانی سازمان اعم از کمبود بیمارستانها، درمانگاهها، نیروی انسانی متخصص، و نیز ناکارآمدی در مدیریت هزینهها، بخش قابل توجهی از خدمات درمانی از مسیر قراردادهای بیمه تکمیلی و از طریق کانونهای بازنشستگی تأمین شد.
در این مدل، معمولاً نیمی از حق بیمه تکمیلی توسط سازمان و نیمی دیگر از سوی بازنشستگان پرداخت گردید.یعنی باز در همین مدل هم نیمی از درمان از جیب خالی بازنشستگان تامین شده است.اما این روش در عمل، به جای آنکه راهحل باشد، به صورت یک معضل مزمن و غیرقانونی درآمده است. چرا که سازمان تأمین اجتماعی از نقش حاکمیتی و نظارتی خود کنار کشیده شده و عملاً مدیریت و عقد قرارداد را به کانونهای بازنشستگی پیمانکار و شرکتهای واسطه واگذار کرد.
نکته دیگر اینکه هیچ نظام شفاف حسابرسی و نظارت مالی بر عملکرد شرکتهای بیمهگر و بیمارستانهای طرف قرارداد وجود نداشته است.در کنار آن گزارشهای متعددی از فاکتورسازی، عدم ایفای تعهدات بیمهگر، تبعیض در ارائه خدمات، و نبود پاسخگویی منتشر شده است.این در حالی است که اساسنامه کانونهای بازنشستگی ، صرفاً به وظیفهی مطالبهگری، پیگیری حقوقی و اجتماعی اشاره دارد و هیچگونه مجوزی برای ورود در عملیات اجرایی و خدمات درمانی ندارد و این محول نمودن امر خطیر درمان، امر پاسخگویی به ناکارآمدی ها را بجای سازمان تامین اجتماعی که وظیفه ذاتی آن است بر دوش تشکلها نهاده است و آنها را بجای مطالبه گر به نهاد پاسخگو مبدل کرده است.
با این وصف، ادامهی وضعیت فعلی نهتنها مغایر با قانون بسیار حائز اهمیت و بر زمین مانده" الزام" و ماده 54قانون تامین اجتماعی است، بلکه موجب تضییع حقوق بازنشستگان مظلوم و انحراف از وظایف اصلی سازمان میگردد.پیشنهاد و مطالبهی روشنی که در این راستا می توان ارائه داد این است که اولا مسئولیت کامل درمان مستقیم و رایگان را خود سازمان به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرارداد بیمه تکمیلی قرار است منعقد شود باید رسماً طرف قرارداد خود سازمان تأمین اجتماعی باشد و عقد قرارداد، پرداخت، نظارت و پاسخگویی باید فقط توسط سازمان انجام شود. دوم این که هرگونه پرداخت مستقیم از سوی شرکت بیمه یا کانونهای بازنشستگی پیمانکار به اشخاص یا مراکز درمانی خارج از سازوکار رسمی سازمان تامین اجتماعی ، باید تخلف اداری و مالی تلقی شود. سوم این که سازمان موظف است در مسیر حذف تدریجی بیمه تکمیلی و تحقق پوشش کامل درمان مستقیم و رایگان گام بردارد، چرا که این وظیفهی ذاتی و قانونی خود سازمان است.
چهارم این که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با دستور ویژه و نظارت عالیه، ضمن بازنگری در سیاستهای درمانی بازنشستگان، به نقش مطالبهگری کانونهای بازنشستگی تاکید و دقت نظر داشته باشد و نقش مطالبه گری را از نقش اجرایی تفکیک نماید تا شفافیت و سلامت در این حوزه برقرار گردد.فراموش نکنیم درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقی است قانونی و نه لطفی از سوی بیمهها . تداوم وضع موجود، تنها باعث بیاعتمادی، اتلاف منابع، و تضعیف جایگاه سازمانی میشود که با سرمایهی همین بیمهشدگان بنا شده است. انتظار میرود وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، با درک مسئولیت تاریخی خود، به اجرای کامل قانون الزام بازگردند و کرامت بازنشستگان را در عمل پاس بدارند.
انتهای پیام/