به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، وقتی عدالت، پایه هر نظام مدیریتی دانسته میشود، نخستین محکِ صداقت آن در انتصابات آشکار است؛ در ساختار اداری کردستان اما، گاه این انتصابات نه بر پایه تخصص و شناخت درونسازمانی، بلکه بر ملاحظات بیرونی استوار است و درست همینجاست که عدالتِ مورد تأکید رئیسجمهور به چالش کشیده میشود!
«عدالت، پایهایترین اصل در هر نظام مدیریتی است و هر ساختاری که بر عدالت استوار نباشد، دوام نخواهد داشت»؛ این سخن رئیسجمهور در جریان سفر اخیر به استان و دیدار با فعالان اقتصادی کردستان بود.
اما؛ در تعریف کلاسیک، عدالت به معنای «نهادن هر چیز در جای خود» است، تعریفی که همواره در فلسفهی سیاسی و حتی مدیریت اسلامی بهعنوان رکن تعادل و پایداری نظامها شناخته شده است؛ عدالت در مدیریت، به معنی انتصاب افراد در جایگاههایی که شایستگی علمی، تجربی و اخلاقی آن را دارند نیز هست؛ یعنی توزیع درست فرصت، قدرت و مسئولیت بر مبنای معیارهای حرفهای نه مناسبات فردی یا اداری! و اگر عدالت، پایهی هر ساختار است، باید بیش و پیش از هر چیز، در نظام انتصابات اداری جلوه پیدا کند چراکه هیچ سازمانی با ساختاری ناعادلانه در انتخاب مدیران خود، نمیتواند مدعی کارآمدی یا خدمتگزاری مؤثر به مردم باشد
«استاندار، رئیسجمهور استان است» این نیز از سخنان رئیسجمهور محترم است که از این سخن میتوان چنین برداشت کرد که استاندار، در مقام نماینده عالی دولت در استان، باید سیاستهای بر پایه عدالت رئیسجمهور را عیناً در مدیریت منابع انسانی، تصمیمسازیها و انتصابات پیاده کند اما اکنون پرسش اساسی این است: آیا در کردستان چنین رویکردی در انتصابات رعایت شده است؟
یک ـ عدالت در حوزه منابع انسانی به معنای شناسایی ظرفیتهای درونسازمانی، اعتماد به بدنهی کارشناسی و فراهمکردن فرصت رشد برای نیروهای توانمند و باسابقه است؛ در واقع، پیش از هر اقدام توسعهای، باید توسعه نیروی انسانی را جدی گرفت چراکه هیچ برنامهریزی توسعهای بدون سرمایه انسانی متخصص و آشنا به ساختار درونی دستگاهها به نتیجه نخواهد رسید.
دو ـ در همین چارچوب، جایگاه «معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری» نقشی حیاتی دارد چراکه مسئول اصلی ساماندهی، هدایت و راهبری منابع انسانی در سطح مجموعه استانداری، فرمانداری و دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای استان است؛ این معاونت نهتنها به نظریهها و مبانی علمی مدیریت منابع انسانی و تحول اداری باید مسلط باشد، بلکه میبایست شناخت عمیقی از بدنه اداری، ظرفیتها و کمبودهای نیروی انسانی استان نیز داشته باشد.
اکنون پرسش صریح و کارشناسی دیگر این است: آیا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان ـ از نظر تخصصی و تجربی واجد شرایط احراز این سمت حاکمیتی [بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و عدالت مورد نظر پزشکیان] هست؟ بررسی میکنیم:
بر اساس این قانون، شرط احراز هر پست مدیریتی، «تحصیلات یا تجربهی مرتبط» است؛ معاون توسعه مدیریت و منابع، باید در حوزههایی چون مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی و ارزیابی عملکرد و تحول اداری دارای دانش و سابقهی اجرایی مستقیم باشد و ایضاً باید پرسید: آیا چنین تخصصی در سوابق این معاون استاندار کردستان وجود دارد؟
آیا این معاون، که هیچ سابقهی خدمتی در مجموعهی حاکمیتی استانداری کردستان نداشته اند، شناختی از نیروهای ستادی، فرمانداریها و بخشداریهای سطح استان دارند؟!
بی شک کسی که مسئول توسعه مدیریت و منابع یک مجموعه با پیچیدگیهای خاص است، باید خودِ آن مجموعه را بهخوبی بشناسد؛ باید بداند چه نیرویی در کجا بهترین کارایی را دارد، چه ظرفیتی مغفول مانده و چه ضعفی باید تقویت شود؛ چنین شناختی، با چند صباحی حضور در آن دستگاه بهدست نمیآید! آری؛ کسی که قرار است نیروی انسانی مجموعهای را هدایت کند، باید پیش از آن در متن آن زیسته باشد! زیستی که با کمال تاسف، وی آن را تجربه نکرده است.
سخنان عدالتمحور رئیسجمهور زمانی اثرگذار خواهد بود که در جانِ نظام اداری بنشیند و در رفتار و انتصابات مدیران عیان گردد؛ وقتی یکی از تأثیرگذارترین نمونههای مدیریتی در استان، با این معیارها ناسازگار باشد، طبیعی است که بدنه کارشناسی و افکار عمومی دچار تردید و ناامیدی شوند.
عدالت، فقط گفتنی نیست؛ باید دیدنی باشد! اگر عدالت در گفتار رئیسجمهور زیباست، در انتصابات باید تجلّی یابد و اگر قرار است استاندار «رئیسجمهور استان» باشد، شایسته است دستورات عدالتمحور رئیسجمهور را در انتخاب مدیران خود رعایت کند.
در این یادداشت، صرفاً به یک مورد از انتصابات اخیر در ساختار حاکمیتی استان پرداخته شد.
انتهای پیام/481