به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: بحث اشتغال زندانیان از موضوعات مهم در نظام زندانهای کشور به شمار میرود و هدف اصلی آن بازاجتماعی کردن محکومان است.
وی تأکید کرد بسیاری از افرادی که وارد زندان میشوند، به دلیل فقدان شغل و حرفه مشخص به سمت بزهکاری کشیده شدهاند.
جهانگیر گفت: بر اساس آمار ارائهشده، هماکنون حدود 48هزار نفر از زندانیان در سه بخش کارگاهی داخل زندان، خارج از زندان و اشتغال نشسته مشغول فعالیت هستند. اقدامات متعددی در سازمان زندانها، بهویژه از سوی بنیاد تعاون زندانها، در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است که از جمله آنها آغاز 55 پروژه جدید اشتغالزایی با هدف افزایش بیش از دو هزار فرصت شغلی برای زندانیان است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، گرچه در نیمه نخست امسال رشد اشتغال تنها حدود 5درصد بوده، اما میزان افزایش دستمزدها بسیار قابل توجه است؛ دستمزد زندانیان در این مدت بیش از 61درصد رشد داشته و میانگین دریافتی ماهانه آنان به بیش از 5میلیون تومان رسیده است.
وی یادآور شد: تمامی هزینههای مرتبط با اسکان، تغذیه و سلامت زندانیان برعهده سازمان زندانها است.
واگذاری بیضابطه اراضی ملی توسط وزیر جهاد کشاورزی در دهه 70
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره واگذاری اراضی ملی با مبالغ ناچیز به افراد خاص، مشخص شد که این واگذاریها در اراضی ملی در دهههای گذشته به ویژه دهه 70 صورت گرفته است.
وی افزود: وزیر وقت جهاد کشاورزی در قالب طرح زیتونکاری و باغداری بدون رعایت تشریفات قانونی به صورت رایگان یا مبالغ بسیار ناچیز، چندین هکتار از اراضی ملی را به اشخاصی واگذار کرده بوده است. علیرغم پیگیری چند ساله توفیقی بازپرسگیری به دست نیامده بود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: 173 پرونده در دادگستری تهران تشکیل شده بود که همه با محکومیت سازمان منابع طبیعی مختومه شده بود. اخیرا دوباره به همه این پروندهها ورود کردیم.
وی تصریح کرد: یکی از آنها واگذاری 80 هکتار از اراضی شهرستان دماوند بود که فردی در قالب شرکت روشنگر درخواست یک قطعه زمین برای اجرای کشت علوفه کرده بود که وزیر وقت بدون تصویب در کمیسیونهای مربوطه، با اعمال 50درصد تخفیف، سند مالکیت را به نام این فرد منتقل کرده بود.
انتهای پیام/