به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ظرفیت واقعی تولید صنعت لوازم خانگی کشور 98 میلیون دستگاه در سال است، اما سیاستی که رقابت را قربانی رانت و دلالی کرده موجب شده فقط یکپنجم این صنعت فعال باشد.
در ظاهر، سیاست "تسهیل صدور مجوزها" قرار بود موتور رقابت را روشن کند و راه را برای رشد تولید ملی باز کند، اما در عمل، تبدیل شد به ماشینی برای تکثیر، مونتاژکار و رانتجو که صنعت لوازم خانگی و تولیدکنندگان واقعی این صنعت را به باتلاقی از ظرفیتهای خالی کشاندهاند.
در اقتصادهایی که صنایعشان بر پایه تحقیق و توسعه (R&D) و صرفههای مقیاس میچرخد ( مانند لوازم خانگی، خودرو، صنعت الکترونیک و ... ) موفقیت و توسعه صنعتی تنها زمانی رخ میدهد که بازیگران بزرگ و محدود با تیراژ بالای تولید فعالیت کنند. تجربه کرهجنوبی با غولهایی چون سامسونگ و الجی نشان داد که تمرکز، کلید جهش صنعتی است؛ اما در ایران، سیاستگذار مسیر معکوس را رفت.
بمباران مجوزها؛ رونق روی کاغذ، رکود در واقعیت
طبق آخرین آمار رسمی وزارت صمت، در صنعت لوازم خانگی بیش از 1663 پروانه بهرهبرداری صادر شده است؛ از جمله 205 واحد تولید یخچال و فریزر، 92 واحد ماشین لباسشویی، 37 واحد ظرفشویی، 211 کولر آبی و 599 واحد بخاری و آبگرمکن. در ظاهر، این اعداد نشان از "رونق تولید" دارد، اما واقعیت تلخ این است که: از ظرفیت اسمی 98 میلیون دستگاه در سال، فقط 19 میلیون دستگاه تولید شده؛ یعنی تنها 19 درصد ظرفیت واقعی این صنعت استراتژیک کشور فعال است و بیش از 80 درصد توان صنعت لوازم خانگی کشور عملاً خوابیده است.
پروانه هایی که مواد اولیه می گیرند ولی تولید ندارند
انبوهی از برندهای لوازم خانگی در کشور وجود دارد که پشت آنها نه کارخانه به معنای واقعی، بلکه "تابلو و مجوز" هستند. بسیاری از آنها با دریافت پروانه بهره برداری اقدام به اعلام آمارهای ساختگی کرده و در سایه نبود نظارت مؤثر نهادهایی چون وزارت صمت، مواد اولیه و ارز ترجیحی و سایر تسهیلات را دریافت کرده اما نه تولید میکنند و نه تعمیق ساخت داخل را جدی گرفتهاند. بلکه همان مواد را در بازار سیاه با قیمت هایی بالاتر و به واحدهای بزرگ و تولیدکننده واقعی میفروشند.
به این ترتیب تولیدکنندگان واقعی که درگیر تولید، تحقیق و توسعه و طراحی هستند، مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت رسمی تأمین کنند. یعنی چرخهای معکوس که در آن بنگاههای واقعی زیان میبینند و مونتاژکاران صوری سود میبرند.
تسهیل مجوزها، رانت جدید دلالان صنعتی
قانون «تسهیل صدور مجوزها» در صنایعی مثل خدمات یا خردهفروشی میتواند رقابتزا باشد، اما در صنایعی که ماهیت مقیاسمحور دارند – مثل لوازم خانگی یا خودرو – نتیجه معکوس میدهد. این صنایع نیازمند حداقل تیراژ و سرمایهگذاری سنگین در تحقیق و توسعه هستند.
اما وقتی در یک صنعت پیچیده مانند لوازم خانگی، هر روز چندین مجوز جدید صادر میشود، نه تنها بهرهوری بالا نمیرود، بلکه رقابت بر سر رانت مواد اولیه، تسهیلات بانکی و ارز شکل میگیرد. در واقع، تسهیل بیضابطه مجوزها، به جای رقابت صنعتی، رقابت رانتی را نهادینه کرده است.
کره جنوبی؛ تمرکز برای جهش، نه پراکندگی برای توهم تولید
در دهههای 60 و 70 میلادی، دولت کره جنوبی با سیاستی دقیق و هدفمند، مسیر رشد صنعتی را بر پایه بنگاههای بزرگ مقیاس طراحی کرد. در صنعت لوازم خانگی تنها دو یا سه بازیگر اصلی فعالیت کردند (الجی، سامسونگ ) که هرکدام به تیراژ بالا، گسترش تحقیق و توسعه، کیفیت مناسب و تکنولوژی محور و صادرات جهانی دست یافتند.
برخلاف این الگو، ایران با صدور هزاران مجوز بیضابطه، ظرفیت تولید را میان واحدهای خرد پخش کرده و به جای تقویت غولهای صنعتی، هزاران کارگاه کوچک بیاثر ساخته است.
تله مونتاژکاری؛ دام سیاستهای سطحی برای صنعت ایران
بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان ایرانی صرفاً در مرحله مونتاژ فعالیت دارند؛ یعنی قطعات منفصله را از خارج وارد کرده و بدون طراحی یا تحقیق داخلی، سرهم میکنند. این مسیر نه به تولید رقابتپذیر منتهی میشود و نه به نوآوری.
در غیاب سیاست صنعتی مشخص، صدور بیرویه مجوزها موجب شده صنعت به انبوهی از بنگاههای کمبازده و پراکنده تقسیم شود که عملاً مانع شکلگیری بنگاههای بزرگ مقیاس و پیشران میشوند.نتیجه این سیاست، صنعتی است که نه بهرهوری دارد، نه عمق ساخت داخل، نه صادرات پایدار؛ فقط تولید صوری برای گرفتن تسهیلات و مواد اولیه.
صنعتی با ظرفیت خالی و انگیزههای معکوس
چرا باید در صنعتی که تنها یکپنجم ظرفیتش فعال است، هر ماه مجوز جدید صادر شود؟ چرا وزارت صمت بر عملکرد این واحدهای کوچک نظارت مؤثری ندارد؟ و چرا سیاستگذار به جای تمرکز بر ارتقای مقیاس تولید، همچنان به توزیع مجوز بهعنوان نشانه رونق مینگرد؟
تا زمانی که سیاست صنعتی ایران بر مدار تسهیل بیحساب، رانت مواد اولیه و تله مونتاژکاری میچرخد، فاصله صنعت لوازم خانگی ایران با کره جنوبی و سایر کشورهای مطرح دنیا در این حوزه، نه در فناوری بلکه در فهم اقتصاد صنعتی باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/