امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در رابطه با اهمیت توجه به مسئله ناترازی شبکه بانکی خاطرنشان کرد: یکی از گامهای اساسی و مهم در زمینه برخورد با بانکهای ناتراز با ادغام بانک سابق آینده در بانک ملی برداشته شد و با پیگیری سران سه قوه و برنامهریزی وزارت اقتصاد، توانستیم این بانک ناتراز را در بانک ملی به عنوان بانک زیرمجموعه وزارت اقتصاد ادغام کنیم. اهمیت مسئله برخورد با بانک آینده توسط دولت و وزارت اقتصاد در این است که مسئله ناترازی شبکه بانکی مستقیما منجر به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم در زندگی مردم میشود و هر زمانی که جلوی این بانکهای ناتراز گرفته شود، برای کشور مفید است.
گام ابتدایی برخورد با بانکهای ناتراز توسط وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم صورت گرفت
وی در ادامه افزود: گام ابتدایی برای برخورد با بانکهای ناتراز با ادغام بانک آینده در بانک ملی برداشته شده است و این روند در راستای تحقق نظام بانکی کارآمد باید ادامه داشته باشد. یکی از برنامههای اصلی وزارت اقتصاد در زمینه تحقق این برنامه، نظارت دقیقتر بر روند خلق پول شبکه بانکی و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه زنجیره ارزش و صنایع صادراتمحور مولد است. این گام مهم و کلیدی در زمینه بهبود وضعیت خلق پول کشور، گامی مهم در راستای تقویت سرمایهگذاری برای تولید و تحقق شعار سال در کنار تقویت اقتصاد مقاومتی است زیرا تقویت سرمایهگذاری از طریق هدایت اعتبارت بانکی به سمت توسعه زنجیره ارزش و افزایش صادرات صنایع با ارزش افزوده بالای اقتصادی کشور، گامی راهبردی در تحول نظام بانکی است که در برنامه وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
ادغام بانک آینده ابتدای مسیر برخورد با بانکهای ناتراز؛ اصلاح نظام بانکی محور اصلی برنامه تحولی وزارت اقتصاد
اقبالی با اشاره به برنامه تحولی وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: تحت نظارت قرار گرفتن بانکهای ناتراز و همچنین ارائه برنامه اصلاحی برای کاهش ناترازی این بانکها، جزئی از برنامه تحولی وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی کشور است که موجب تحقق نظام بانکی کارآمد و نظام خلق پول مولد خواهد شد. وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده است که بانکهای ناتراز در اولویت اصلاح هستند و برای آنها برنامه اصلاحی با همکاری بانک مرکزی تدوین میشود ولی اگر بانکی از برنامه اصلاحی تبعیت نکند، وضعیت مجموعه نور، کاسپین و آینده برای آن تکرار خواهد شد. نکته مهم این است که بانک آینده از سال 95 وارد فضای ناترازی شد و چندین وزیر اقتصاد آمدند و رفتند ولی بالاخره در زمان دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد مدنیزاده این اقدام رقم خورد. بنابراین ما امیدوار هستیم که برخورد جدی با بانکهای ناتراز و خلق پول غیرمولد آنها توسط وزارت اقتصاد انجام بپذیرد تا شاهد رشد اقتصادی و کاهش تورم از محل اصلاح نظام خلق پول کشور و شبکه بانکی باشیم.
وی در پایان گفت: یکی از محورهای برنامه تحولی وزارت اقتصاد در ادامه پیگیری انحلال بانک ورشکسته و ناتراز آینده، برنامهریزی برای اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز است که در صورت عدم اجرای آن، بانکهای ناتراز به مانند آینده وارد فرآیند گزیر و سپس انحلال خواهند شد.
انتهای پیام/