به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام حمید رسایی نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی عصر امروز در واکنش به جوابیه اخیر قوه قضائیه گفت: جوابیه قوه قضائیه درباره دادستانی بود که عزل و منفک شده و خبرش هم اعلام شده است؛ دستشان درد نکند، حرفشان درست است اما تذکر بنده درباره آن دادستان نبود؛ بلکه درباره دادستان شهر دیگری بود. این موضوع را به خودشان هم اعلام کردم و میدانند؛ آن دادستان شهر دیگر هم عزل شده ولی مجددا به کار گرفته شده است.
رسایی افزود: سه ماه است که پیگیر این موضوع هستم و هیچ پاسخی داده نشده است. الان هم به رسانه قوه قضائیه هم گفتم اگر بخواهید جزئیاتش را میگویم، شهر و فرد را با مشخصات کامل اعلام میکنم.
وی بیان کرد: اتفاقات روز بازداشت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برکناری و نحوه بازگشت به کار همه مشخص است و من همه این موارد را در اختیار رسانه قوه قضائیه قرار میدهم؛ از این جوابیه تعجب کردم.
بنابراین گزارش، رسایی 18 آبان در نطق خود خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: دو سال قبل قوه قضائیه یکی از دادستانهای خود را به جرم فساد برکنار کرد. خبرش در اخبار ساعت 14 اعلام شد، روابط عمومی قوه قضائیه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. امسال همان فرد دادستان شهر دیگری شده است. سه ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضائیه امروز و فردا میکند تا پاسخ دهند. من سه بار این موضوع را رسانهای نکردم اما امروز میگویم به چه جرمی برکنار شد و به چه دلیل مجددا بازگشت؟ چه کسی حامی این فرد است و چه اعمالی انجام داد که برکنار شد؟ آقای محسنی اژهای توضیح دهید. اینها بدیهیات است.
قوه قضائیه در جوابیه ای که امروز در صحن مجلس قرائت شد اعلام کرد «مطلب فوقالاشاره به وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است و مصداق ایراد مطالب خلاف واقع و جعلی علیه یکی از قوای کشور است؛ فلذا مستدعی است وفق مفاد مؤکد آییننامه داخلی مجلس، تمهیدات مقتضی جهت قرائت دفاعیه و اصلاحیه فراهم شود.
شایان ذکر است که نتیجه بررسی ها، نشان میدهد ادعای حجتالاسلام رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده، مقرون به صحت و صواب نیست و از اساس کذب است. فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیرماه سال 1402 در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوهای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه، از دستگاه قضایی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.»
انتهای پیام/