به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، جلسه کارگروه رسیدگی به دریافت وجه خارج از تعرفه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مشاور عالی رئیس دانشگاه، معاونین درمان، آموزشی و توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه و همچنین رئیس نظام پزشکی استان، معاون دادستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی و سایر اعضای کارگروه، ظهر امروز در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.
محمدصادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت نظارت هوشمند و اجرای دقیق قوانین در ارائه خدمات سلامت گفت: شفافیت و قانونمندی در نظام سلامت، یکی از ارکان اصلی اعتماد عمومی به خدمات درمانی است.
وی افزود: دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه در بخش دولتی، مغایر با اصول عدالت در سلامت بوده و باید در چارچوب ضوابط و قوانین بهصورت قاطع و نظاممند مدیریت شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر سه رویکرد واقعیسازی تعرفهها، تقویت بیمهها و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع افزود: این موارد ضمن کاهش پرداخت از جیب مردم، موجب شفافیت بیشتر در فرآیند ارائه خدمات درمانی میشود.
وی با اشاره به نقش دانشگاه در ساماندهی خدمات درمانی استان تصریح کرد: توانمندسازی بخش دولتی، تجهیز اتاقهای عمل و بیمارستانها، استفاده از ظرفیت پزشکان تماموقت و برنامهریزی برای توزیع عادلانه نیروهای تخصصی از جمله اولویتهای دانشگاه است. در مناطق دارای کمبود نیز، بهرهگیری هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی در قالب خرید خدمت میتواند به تعادل در خدمترسانی کمک کند.
رئیس نظام پزشکی مازندران، معاون دادستان و مدیرکل تعزیرات حکومتی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره تقویت همکاریهای بینبخشی، ارتقای پاسخگویی مراکز درمانی، افزایش شفافیت مالی و بهرهگیری از سامانههای الکترونیک در نظارت بر تعرفهها مطرح کردند.
آزاده ناظری؛ معاون درمان دانشگاه، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه معاونت درمان در زمینه رسیدگی به شکایات مردمی، پایش مراکز درمانی و نظارت بر تعرفهها ارائه کرد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای نظارتی مستمر و بازدیدهای میدانی گفت: تلاش ما این است که فرآیند خدمترسانی در مراکز درمانی دانشگاه، بر پایه شفافیت، عدالت و رضایتمندی مردم سامان یابد. رویکرد معاونت درمان بر پاسخگویی دقیق به شکایات و تقویت نظارتهای تخصصی متمرکز است.
انتهای پیام/