به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بر اساس اصلاحات قانون اساسی پاکستان که به تصویب مجلس سنای پاکستان رسید، اختیارات «مارشال عاصم منیر»، فرمانده ارتش این کشور افزایش خواهد یافت و دامنه صلاحیتهای دیوان عالی محدود میشود؛ اقدامی که به گفته مخالفان، دموکراسی را تضعیف خواهد کرد.
این لایحه که در مدت حدود سه ساعت و بدون مناظره مخالفان در مجلس سنا تصویب شد، اکنون برای تبدیل شدن به قانون باید به مجلس ملی ارسال شود.
خبرگزاری رویترز تصریح کرد بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، فرمانده ارتش پاکستان با سمت جدید «رئیس نیروهای دفاعی» بر کل نیروهای مسلح شامل ارتش، نیروی هوایی و دریایی فرماندهی خواهد کرد و پس از پایان خدمت، درجه خود را حفظ کرده و از مصونیت قضایی مادامالعمر برخوردار خواهد شد.
این در حالی است که ارتش پاکستان همواره از قدرت گستردهای برخوردار بوده است، این اصلاحات پشتیبانی قانونی بیشتری برای آن ایجاد میکند که بهسادگی قابل لغو نخواهد بود.
پیش از این، فرمانده ارتش پاکستان از نظر جایگاه با فرماندهان نیروی هوایی و نیروی دریایی برابر بود و مقامی بالاتر به نام رئیس ستاد مشترک ارتش بر آنها نظارت داشت؛ مقامی که طبق این اصلاحیه، حذف خواهد شد.
بر این اساس پروندههای قانون اساسی دیگر توسط دادگاه عالی بررسی نمیشوند بلکه به یک دادگاه فدرال قانون اساسی با قضات منصوب توسط دولت سپرده میشوند. همچنین براساس این پیشنهادات، «آصف علی زرداری»، رئیس جمهور پاکستان، نیز مورد پیگرد قضایی قرار نخواهد گرفت.
دولت پاکستان اعلام کرده است که از داشتن اکثریت لازم در پارلمان برای تصویب این اصلاحات قانون اساسی اطمینان دارد؛ اصلاحاتی که بهطور غیرمعمول در آخر هفته مستقیماً به سنا ارائه شدند.
برای تصویب نهایی این تغییرات، اکثریت دوسوم آرا در هر دو مجلس پارلمان – سنا و مجمع ملی – مورد نیاز است.
رویترز تصریح کرد که مخالفان از جمله حزب «تحریک انصاف» پاکستان معتقدند این اصلاحات، نقش نظامی را افزایش و دموکراسی و احزاب سیاسی پاکستان را تضعیف میکند.
انتهای پیام/.