به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین رحمتینیا کارشناس حوزه سیاستگذاری در ابتدای صحبتهای خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه سختتر کردن شرایط پرداخت وام اشتغال و همچنین افزایش اقساط وام اشتغال مددجویان گفت: وامهای اشتغال مددجویان یکی از سیاستهای هوشمندانه دولت برای خروج اقشار آسیبپذیر از چرخه فقر و وابستگی به کمکهای نقدی است. این تسهیلات، برخلاف وامهای کلان غیرمولد، مستقیما در مسیر ایجاد کسبوکارهای خرد، تولید انرژی خورشیدی، مشاغل خانگی و نگهداری دام هزینه میشود. اما در سال 1404، بانک مرکزی با سختگیرانهتر کردن شرایط بازپرداخت و کاهش مدت آن از 84 ماه به 60 ماه، عملا فشار مالی سنگینی را بر دوش مددجویان گذاشته است. این تصمیم، نهتنها مغایر با روح قانون حمایت از اقشار ضعیف است، بلکه موجب کاهش اثربخشی طرحهای اشتغالزایی نیز میشود.
وی در ادامه افزود: منطق وام اشتغال بر پایه بازپرداخت تدریجی و بدون فشار استوار است. مددجو باید بتواند با درآمد حاصل از کسبوکار یا طرح تولیدی خود، اقساط را پرداخت کند، نه از محل یارانه یا کمکهای دیگر. وقتی بازپرداخت از 84 ماه به 60 ماه کاهش مییابد، اقساط ماهانه به حدی افزایش پیدا میکند که عملا بخش بزرگی از درآمد مددجو صرف بازپرداخت وام میشود و دیگر توان توسعه فعالیت اقتصادی یا پسانداز برای آینده باقی نمیماند. تسهیل شرایط بازپرداخت بهویژه بازگشت به دوره 84 ماهه، پیششرط پایداری و موفقیت این طرح است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت تسریع در روند پرداخت وام اشتغال با گذشت نه ماه از شروع سال و عملکرد صفر نظام بانکی در پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: علاوه بر اصلاح دوره بازپرداخت، مسئله مهمتر، نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانکهای عامل است. بسیاری از بانکها بهرغم تخصیص اعتبارات از سوی دولت، در پرداخت وام اشتغال مددجویان تعلل میکنند یا با ایجاد موانع اداری، عملا متقاضیان را از مسیر خارج میسازند. نبود نظارت شفاف و پیگیری مستقیم از سوی بانک مرکزی باعث شده بخشی از منابع حمایتی در شبکه بانکی رسوب کند، بدون آنکه به دست ذینفعان واقعی برسد. این تأخیر نه تنها فرصت اشتغال را از بین میبرد بلکه موجب بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای حمایتی دولت میشود. بانک مرکزی باید در کنار اصلاح سیاستهای بازپرداخت، نظام نظارت بر عملکرد بانکهای عامل را بازطراحی کند. الزام بانکها به ارائه گزارش ماهانه از میزان پرداخت تسهیلات، پایش سامانهای فرآیندها و اعمال جریمه برای بانکهای متخلف، از جمله اقداماتی است که میتواند از انحراف منابع جلوگیری کند. در واقع، تسهیلات اشتغال مددجویان باید در اولویت پرداخت شبکه بانکی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: وام اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اشتغال پایدار است اما عملکرد اخیر بانک مرکزی در کاهش مدت بازپرداخت و تعلل در پرداخت این تسهیلات، عملا این هدف را با چالش روبهرو کرده است. بانک مرکزی باید با بازگشت به سیاست بازپرداخت 84 ماهه، نظارت دقیق بر بانکهای عامل و تسریع در تخصیص منابع، نقش واقعی خود را در مسیر توانمندسازی اقتصادی اقشار ضعیف ایفا کند.
انتهای پیام/